تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، احمد تویسرکانی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این سازمان در سال گذشته گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک وظایف متنوعی دارد، نقش ثبت رسمی در نظم حقوقی جامعه وکاهش دعاوی و منازعات و ایجاد امنیت اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه امروز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درحوزه تحول اداری پیشتاز است، گفت: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یک سازمان سنتی و قدیمی بود ولی امروز به سرعت در حال تبدیل به یک سازمان با شیوه‌های نوین در خدمت رسانی است.

معاون قوه قضائیه با اشاره به خدمات انجام شده در سال گذشته گفت: در سال ۹۴ مجموعه خدماتی که به مردم ارائه دادیم ۷۲ میلیون ۶۴۴ هزار و ۳۹۹ خدمت بوده که اهمیت این موضوع به این جهت است که ۸۸درصد این خدمات با سیستم های الکترونیکی و فناوری‌های نوین بوده است.

وی ادمه داد: در بخش‌های مختلف نیز مانند حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها ، وقایع طلاق و ازدواج و صدور اسناد مالکیت و خدمات دیگر ارائه خدمت داشته‌ایم.

تویسرکانی گفت: در سال ۹۴ مجموع اسناد مالکیت صادر شده ۳ میلیون و ۲۹ هزار و ۲۰۲ سند بوده است که در سیستم کاداستر ثبت گردیده و نسبت به سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است. در حوزه صدور اسناد رسمی در دفاتر رسمی ۱۳ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۱۹ سند رسمی صادر کرده‌ایم که نسبت به سال ۹۳ ، ۱۶ درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: میانگین صدور اسناد رسمی در دفاتر در سال ۹۴ ، ۷۵ درصد آنها در کمتر از یک روز صادر شده است. از میان اسناد رسمی صادر شده اسناد وکالت و بیع به ترتیب با ۴۴ درصد و ۲۸ درصد بیشترین اسناد صادر شده در کشور در سال ۹۴ بوده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: در حوزه صدور اسناد مربوط به معاملات وسایل نقلیه ۲ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۹۸۹ سند معامله خودرو سند صادر شده است و ۱۸ درصد اسناد مربوط به شخصیت‌های حقوقی بوده است.

وی اظهار کرد: برای اتباع خارجی در سال گذشته تعداد ۴۵ هزار و ۹۰۳ سند صادره بوده و در زمینه ثبت وقایع ازدواج و طلاق در سال ۹۴ ، ۶۷۳ هزار و ۲ ازدواج ثبت گردیده که در مقایسه با سال ۹۳ ، ۶ درصد کاهش داشته است.

تویسرکانی تصریح کرد: در حوزه طلاق ثبت شده ۱۶۴ هزار و ۹۱۲ طلاق در سال ۹۴ ثبت گردید که نسبت به سال ۹۳ این آمار ۱ درصد افزایش داشته است.

وی در تحلیل آمار و ارقام ازدواج‌ها گفت: ۳۸ درصد ازدواج مردان در بین سنین ۲۵تا ۲۹ سال بوده است و در زنان میانگین سنی ازدواج در سال ۹۴ بین ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است. بیشترین طلاق‌ها در مردان در سنین بین ۳۰ تا ۳۴ بوده است که ۲۴ درصد طلاق‌ها را شامل می‌شود و میانگین سنی زنانی که طلاق گرفته‌اند بین ۲۵ تا ۲۹ سال سن بوده است که شامل ۲۳ درصد از آمار طلاق‌ها می‌شود.

تویسرکانی تصریح کرد: بیشترین ثبت ازدواج زوج بر حسب تحصیلات با ۶۷ درصد مربوط به تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم، بیشترین ثبت ازدواج زوجه بر حسب تحصیلات نیز با ۶۵ درصد مربوط به تحصیلات دیپلم و زیز دیپلم است. بیشترین ثبت طلاق زوج بر حسب تحصیلات با ۶۸ درصد مربوط به تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم و بیشترین ثبت طلاق زوجه بر حسب تحصیلات نیز با ۶۵ درصد مربوط به دیپلم و زیر دیپلم بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و معاون قوه قضائیه گفت: ۲۸درصد از کل طلاق‌هایی که در سال گذشته ثبت شده است دوام زندگی آنها کمتر از سه سال بوده است. ۱۲٫۴ دهم درصد در سال دوم زندگی و ۶ درصد از طلاق‌ها در سال اول زندگی اتفاق افتاده است.

تویسرکانی ادامه داد: ۱۱ درصد از طلاق‌ها مربوط به مواردی است که زوجین بیش از ۲۰ سال زندگی مشترک داشتند و در سال ۹۴، ۶۲ درصد از موضوع مهریه‌ها سکه طلا بوده است و از میزان سکه‌ها ۵۴ درصد کمتر از ۱۱۴ سکه،‌ ۳۷ درصد بین ۱۱۵تا ۵۰۰ سکه،‌۷ درصد بین ۵۰۱ تا۱۰۰۰ سکه و ۲ درصد از مهریه‌ها بیش از ۱۰۰۰سکه بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در سال ۹۴، ۵۵هزارو ۶۸۷ مورد ثبت شرکت تجاری داشتیم که نسبت به سال ۹۳ یک درصد کاهش داشته است و موسسات غیر تجاری هم ۸هزار و ۵۵۲ مورد بوده که ۱۸ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: اقدامات خوب و موثری درجهت بهبود فضای کسب و کار انجام شد که بانک جهانی آن را ارزیابی می کند و سازمان ثبت اسناد در این زمینه مقام اول را داشته است و پذیرش تقاضاها و تعیین نام شرکت ها به صورت بانک درآمده است و در اختیار مردم قرار گرفته است و از حالت دستی و کاغذی خارج شده است.

تویسرکانی گفت: با توجه به ایجاد شناسه حقوقی برای دستگاه ها و کلیه اشخاص حقوقی در سال ۹۴ مجموعا ۴۷میلیون ۶۹۵هزار و ۹۱۷ سرویس برای ارائه اطلاعات از انواع و اشخاص حقوقی در کشور داشته ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه ثبت مالکیت‌های معنوی در سال ۹۴ تعداد ۳هزارو ۴۹ اختراع به ثبت رسیده که ۷درصد رشد داشته است و طرح های صنعتی هم به تعداد ۴هزارو ۲۴۱ مورد بوده که رشد ۲۲ درصدی داشته است همچنین تعداد علائم تجاری ثبت شده نیز رشد ۳ درصدی داشته است.

وی افزود:درسال ۹۴،‌ ۳هزارو ۷۵۶اظهار نامه مربوط به ثبت بین المللی علائم تجاری داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: ثبت اظهارنامه اختراعات با رشد دو رقمی ۵/۱۸ درصد بوده که جزء چند کشور اول دنیا در سرعت نرخ رشد اظهار نامه ثبت اختراعات بوده‌ایم و در رابطه با ثبت علائم هم رشد بسیار سریعی داشتیم و یکی از ۲۰ کشور برتر دنیا ارزیابی شده‌ایم،‌ از طرفی اصلاح فرآیندها در حوزه ثبت شرکت‌ها،‌ مالکیت‌های معنوی،‌ثبت اختراعات و علائم تجاری و طرح‌های صنعتی باعث ارزیابی‌های بسیار مثبت از جمله بانک جهانی بوده است.

تویسرکانی گفت: درحوزه‌های دیگر از جمله مسائل نظارتی با شدت و جدیت بحث ارائه خدمات صحیح را در همه بخش‌ها داشته‌ایم، ضمن اینکه اصلاح فرآیندها و کنترل تخلفات را انجام داده و پیشگیری‌های لازم را با حذف اوراق بهادار و مکاتبات کاغذی پیگیری کرده‌ایم که هم از جعل مکاتبات و هم از جعل هویت که یکی از پدیده‌های بسیار شایع بود، جلوگیری شد.

وی تصریح کرد: در زمینه اخذ وجوه بیش از میزان مقرر بازرسی‌هایی انجام شده و اقدامات تنبیهی هم صورت گرفته و در سال ۹۴،‌ ۲۶هزار و ۴۶۸ بازرسی در درون سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و …انجام شده است که نسبت به سال ۹۳ ده درصد رشد داشته است همچنین هیات‌های نظارت سازمان ثبت ۹۰۶۸رای صادر کردند و در شورای عالی ثبت ۱۴۴ رای صادر شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رسیدگی به تخلفات سردفتران اشاره کرد و گفت: ۱۱نفر از سردفتران و دفتر یاران انفصال دائم و سلب صلاحیت شدند،‌۴۲ نفر تعلیق،‌۱۷۹ نفر به انفصال موقت محکوم شدند و نوع تخلفات بیشتر در زمینه دریافت وجه اضافی بوده است.

تویسرکانی ادامه داد: ۴۱هزار و ۵۰۶ میلیارد از مطالبات معوق بانکها وصول شده که ۶ درصد رشد داشته است و ۱۱۵هزار و ۶۸۸ پرونده اجرایی در سازمان تشکیل شده که ۶۶درصد مهریه بوده و ۱۴هزارو۴۷۶نفر از بدهکاران ممنوعه الخروج شدند.

وی تصریح کرد: در رابطه با بحث تخلفات بسیار از فرآیندها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاح و از تخلفات پیشگیری شده است و در بحث حضور کار چاق کن‌ها از مردم استدعا می‌کنم به لحاظ اصلاح فرآیندها و ساده سازی ارائه خدمات مردم خود به راحتی می‌توانند کارهایشان را انجام دهند. به هر حال ادعای ما این است افرادی که اقدام خلاف قانون انجام دهند تقریبا نزدیک به صفر است و اشخاصی که از افراد نمایندگی می‌گرفتند نیز کاهش یافته است و در بسیاری از کارها شفاف سازی صورت گرفته است، این درحالی است که تمام تسهیلات لازم را در فضای مجازی اعم از دستورالعملها، فرم ها و راهنمایی های لازم در اختیار مردم گذاشته شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در رابطه با استعلامات زیر ساخت‌های لازم برای ارائه پاسخ به همه بخش‌ها از جمله دستگاه قضایی و دادگستری را ایجاد کرده‌ایم و قوه قضائیه و مرکز فناوری قوه قضائیه این زمینه را در دادگستری‌ها ایجاد کرده و بسیاری از استعلامات محاکم در فضای مجازی صورت گرفته است و پاسخ هم در فضای مجازی داده می‌شود؛ اما هنوز به صورت فرهنگ عمومی ایجاد نشده و بعضا قضات به صورت دستی مکاتبه می‌کنند.

تویسرکانی گفت: قریب دو سال است که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی جلسات متعددی را در زمینه ظرفیت تبدیل وضعیت همکاران برگزار کرده‌ایم، که در این زمینه باید کد استخدامی ایجاد شود که درحال انجام است.

وی اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توانایی و توانمندی و برنامه مناسب ازجمله ایجاد کاداستر را در کشور فراهم کرده و در قانون جامع کاداستر این موارد پیش بینی شده است که متاسفانه در سال ۹۴ این اتفاق نیفتاد و بسیاری از درآمدهایی که سازمان تحصیل کرده بود در پایان سال در اختیار سازمان ثبت قرار نگرفت و در بودجه سال ۹۵ هم آنطور که مورد نیاز بود به اعتبارات توجه نشد و خواهش ما از دولت این است که آنچه در بودجه ۹۵ مصوب شده را در اختیار سازمان قرار دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: گزارش عملکرد یک ساله در رابطه با کاداستر را به مجلس اعلام کردیم که در اجرای قانون اقداماتی را انجام دادیم و دو نکته را بیان کردیم. یک اینکه عدم تحقق منابع لازم از طرف دولت مورد اشاره بود و از طرفی همکاری دستگاه‌ها، تا ما بتوانیم مالکیت‌های دولت در حوزه منابع طبیعی و حریم رودخانه‌ها و محیط های تحت حفاظت محیط زیست را تصویب کنیم خوشبختانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به این مهم توجه شد و ستاد تصویب کرد که نمایندگان بیایند و عصر امروز قرار است تعدادی از نمایندگان به اتفاق دبیر در آنجا حاضر شوند.

تویسرکانی به عمده ترین دلایل طلاق اشاره کرد و گفت: طبق آمار ۴/۳۴ درصد از طلاق ها به دلیل عدم سازش بوده است،‌ ۷/۱۳ درصد به دلیل دخالت نابجای خانواده‌ها ، ۵/۸ درصد به دلیل ترک زندگی توسط یکی از زوجین و ۲/۴ درصد نیز به دلیل اعتیاد به مواد مخدر بوده است.

وی در ارتباط با نقل وانتقالات خودرو گفت: نقل و انتقال خودرو به موجب قانون باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و فک پلاک کفایت از تثبیت مالکیت ندارد و ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی بیان می دارد که در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد، بنابراین به دلیل نظم جامعه و پیشگیری از جرائم و آنچه که قانون بیان کرده نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با قانون پیش فروش ساختمان‌ها گفت: این قانون اجرایی شده است و دردفتر خانه های اسناد رسمی این کار انجام می شود.

تویسرکانی در رابطه با هزینه‌ها و اعتبارات در اسناد تک برگی گفت: درقانون جامعه کاداستر پیش بینی شده است که درآمدهای اجرای قانون صرف اجرای تکالیف این قانون شود که در سال ۹۵ سازمان مدیریت موافقت کرد و ردیفی در قانون بودجه ایجاد شده است که امیدواریم در سال ۹۵ سازمان مدیریت معادل این هزینه و درآمدها را برای انجام وظایف سازمان در اختیار سازمان قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به رسیدگی به تخلفات سردفتران در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۹۴ در زمینه رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران ۱۱ نفر به انفصال دائم و سلب صلاحیت، ۴۲ نفر تعلیق و ۱۷۹ نفر به انفصال موقت محکوم شدند و نوع تخلفات آن‌ها دریافت وجه اضافی بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با صدور سندهای تک برگی گفت: همه فرآیندها را ساده سازی کرده‌ایم و در واقع هدف ما صدور اسناد در کمتر از سه روز است؛ اما به جهت یک سابقه در سازمان دچار آسیب هستیم. در بعضی از موارد گاهی در نقل و انتقالات یا مشخصات مالکین در گذشته اشکالاتی پیدا می‌شود. به عنوان مثال مثلا ۶۰ ، ۷۰ سال قبل سندی صادر شده و در مشخصات فقط نام و نام خانوادگی وجود دارد. در حدود ۳۰ درصد از بانک ما مالکین فاقد کد ملی هستند و چون سیستم‌ها به سازمان ثبت وصل است دچار مشکل می‌شویم.

وی ادامه داد: در بعضی از موارد به علت اطاله در صدور سند مقداری حدود ۲۰ درصد از موارد با تأخیرات مواجه می‌شوند ولی با یک به روز کردن کار به سرعت انجام خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: همه مجموعه دفاتر املاک که ۳۰۰ میلیون هستند عکسبرداری شده و هم داده آماری شده که بانک جامع املاک در این خصوص ایجاد شده است.

این مسئول قضایی گفت: اقدام دیگری که در حال انجام است، تصویربرداری از مجموعه پرونده‌های ثبتی است که در سال ۹۴، ۲۰۰ میلیون برگ تصویر از مجموع پرونده‌های ثبتی داشتیم که اگر این اقدام به طور کامل تکمیل شود سابقه صدساله سندها جمع آوری و به روز می‌شود و از بین رفتن آنها جلوگیری شده و دیجیتال می‌گردد.

وی با اشاره به حذف دفاتر املاک دست نویس اظهار کرد: از ابتدای تیر ماه سال جاری مصادف با هفته قوه قضائیه دفاتر املاک دست نویس در کشور حذف خواهند شد و دفاتر املاک الکترونیک جای آن را خواهد گرفت که متعاقبا دفاتر اسناد رسمی از دفترخانه ها حذف خواهند شد که باعث می‌شود در آینده بتوانیم کارت هوشمند به مردم ارائه داده و سوابق ثبتی آنها را به طور هوشمند به مردم ارائه دهیم.

معاون قوه قضائیه در خصوص میزان تبدیل اسناد کاغذی به سند کاداستر توضیح داد: درحال حاضر ۳۰ میلیون سند مالکیت دست مردم داریم که منگوله دار و دفترچه‌ای هستند که از این ۳۰ میلیون حدود ۱۳ میلیون را تعویض کرده و تک برگی کرده‌ایم، که این نشان می‌دهد که می‌توانیم تمام اطلاعات را بر روی یک کارت ارائه دهیم.

این مسئول قضایی درباره بحث استعلام از سوابق اشخاص گفت: به جهت اینکه سوابق در حال الکترونیکی شدن است درباره افرادی مثل بابک زنجانی طبیعتا هر نیاز و اطلاعاتی که محاکم بخواهند در اختیار آنها می‌گذاریم، گاهی درباره میزان ملک و مالکیت است و گاهی درباره شرکت‌ها و میزان سهام‌ها است. گاهی مربوط به سمت و اعضای هیات مدیره و سهامداران است و گاهی ممکن است که بدانیم که فرد چه معاملاتی داشته و چه وکالت‌هایی داده است که همه اینها به علت بهبود روش‌ها با الکترونیکی شدن قابل کنترل و ارائه است که این امر در مقابله با فساد بسیار موثر بوده و راه ارتکاب جرائم را می‌بندد.

وی درباره آمار ثبت ازدواج موقت در کشور گفت: چون ثبت ازدواج موقت در شرایط خاصی اجرایی است آنچه که در سال ۹۴ ثبت شده تعداد ۱۶۸ مورد ازدواج موقت بوده است که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش داشته است، چون قانون حمایت ازخانواده ثبت ازدواج موقت را اجباری نکرده است این میزان در دفاتر ثبت شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تخلفاتی که در دفاتر ازدواج وطلاق ا نجام می شود گفت: ما پرونده‌هایی داشته‌ایم که بعضا افرادی به خاطر تخلف منفصل شده‌اند، لکن بخش زیادی از بازرسی‌ها از دفاتر ازدواج و طلاق بوده و مجازات‌هایی نیز برای مرتکبین در نظر گرفته شده است.

تویسرکانی درباره حذف کد رهگیری در معاملات گفت: بنگاه معاملات بانکی از نظر اداری زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند؛  به عنوان واحد صنفی شناخته شده‌اند که آسیب پذیری در این موضوع وجود دارد. امروز آنچه ما پیگیری می‌کنیم این است که سعی کنیم نقل و انتقالات را رسمی کنیم. مقام معظم رهبری هم نسبت به توسعه ثبت رسمی بسیار تأکید داشتند. امروز بخش زیادی از هزینه‌های تحمیلی مردم اختلافاتی است که ناشی از معاملات است که اگر بنگاه‌ها در چارچوب مقررات جدید قرار گیرند باعث پیشگیری می‌شود.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که در معاملات ملکی نیاز به کد رهگیری نیست و دیوان عدالت اداری هم این حرف ما را تأکید کرد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 4 ؟