تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد

به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، الهام امین زاده روز یکشنبه در نشستی با جمعی از سردبیران روزنامه‌ های سراسری، با تشریح گزارشی از فعالیت‌ های این معاونت اظهار داشت: در سفرهایی که به استان‌های مختلف داشته ‌ایم، جلسات هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی را برگزار کرده‌ایم.
امین ‌زاده افزود: در سفرهای استانی همچنین با شناسایی زمینه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی هر استان، به دنبال ارائه آموزش‌ های تخصصی حقوقی لازم بوده‌ایم و امروز این کار تقریبا وارد مرحله اجرایی شده است. به عنوان مثال در استان‌هایی که ظرفیت‌های معدنی آنها بر دیگر ظرفیت‌های اقتصادی غلبه دارد، به دنبال ارائه آخرین متون حقوق تخصصی معادن به مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی آن استان بوده‌ایم.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به وجود ۱۶۰ مرجع وضع مقررات و قانون در کشور تصریح کرد: علاوه بر ۱۱ هزار عنوان قانون، صدها هزار عنوان مقررات در کشور داریم که طبیعتا این حجم از قانون و مقررات تعارضاتی در اجرا پیدا می‌کنند و این تعارضات یکی از علل ایجاد پرونده‌های قضایی انباشته شده در دستگاه قضایی است.
امین زاده ادامه داد: تنقیح قوانین یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری را شامل می‌شود، در نشستی که با منتخبان مجلس دهم داشتیم، از آنها خواستیم که آخرین مرحله از فعالیت‌های آنها وضع قوانین جدید باشد.
معاون حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: تدوین منشور حقوق شهروندی از دیگر برنامه‌های معاونت بود که اگر چه تاکنون این سند به طور رسمی منتشر نشده است، اما دغدغه دولت و رییس جمهوری برای تدوین این سند باعث شد که گفتمان صیانت از حقوق شهروندی در کشور فراگیر شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دستاوردهای دولت در این زمینه پرهیز و ممانعت از سیاسی شدن موضوع حقوق شهروندی بود و موضوع را در فضایی مستقل و کاملا به دور از گرایش‌های سیاسی دنبال کردیم.
معاون حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: در حال حاضر ایجاد شوراهای حل اختلافات اداری را دنبال می‌کنیم تا بر این اساس دیگر اختلافات اداری بین دستگاه‌های اجرایی و ارباب رجوع به دستگاه قضایی ارجاع نشده و با استقرار هیات‌های مستقل حل اختلافات اداری در ادارت دولتی، ضمن استیفای حقوق مراجعین در مواردی که حق با آنهاست، در سایر موارد نیز تلاش شود احترام و کرامت ارباب رجوع در مواجهه با دستگاه‌های اجرایی حفظ شود.
امین‌زاده با اشاره به ماموریت محوله از سوی رییس جمهوری به معاونت حقوقی درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: حتی پیش از ابلاغ رسمی این سیاست‌ها، معاونت حقوقی در قالب کمیته ماده ۷۶ در جلساتی با نمایندگان قوای مقننه و قضائیه برای رفع قوانین و مقررات مخل بهبود مستمر محیط کسب و کار در تلاش بودیم.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 3 ؟