تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۰۴ خرداد

کلاسه پرونده: ۹۲/۹۴۵شماره دادنامه: ۵۵

موضوع رأی: عدم ابطال ماده ۱۴ دستور العمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۵۹۹۱۲۹۱-۱۳۹۱/۳/۶ و ابطال بند ۶ماده ۱۸و ماده ۲۹دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۵۹۹۱۲/۹۱-۱۳۹۱/۳/۶

شاکی: آقای سیامک پاکباز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف- نظر به این که شاکی، آقای سیامک پاکباز طی نامه ای که به شماره ۱۶۵۵-۲۱/۱۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر هیأت عمومی شده دادخواست خود نسبت به ابطال مواد ۲۰ و ۱۹ دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است، بنابراین موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص مواد یاد شده وجود ندارد.

ب- با توجه به این که مطابق بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی است و حکم ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ ناظر بر تکلیف بانکها به بستن حساب جاری اشخاصی است که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده است، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز دو قانون مذکور، حکم مقرر در ماده ۱۴ دستورالعمل مورد شکایت که در راستای قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده است با ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ج- مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب ۲/۳/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور

رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 4 ؟