تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حجت الاسلام علیرضا امینی روز شنبه در همایش «فرآیند قانونگذاری- الزامات و راهکارها» که با حضور منتخبان مجلس دهم برگزار شد،‌افزود: مجلس طبق اصل ۷۲ قانون اساسی عالیترین نهاد وضع قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن است.
وی ادامه داد: همچنین طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، قوه قضائیه در کنار سایر قوا وظایفی دارد که عمده آن طبق اصل ۶۱، حاکمیت قضائی از طریق محاکم است.
این مقام قوه قضائیه اضافه کرد: مدیران حق عزل و نصب داشته و تصمیم گیر هستند اما در قوه قضائیه شاکله اصلی قانون است و محاکم، دادسراها، دادگستری و دادگاه ها چه از طریق شکلی و چه ماهوی براساس قانون اداره می‌شوند. از آنجایی که قوه قضائیه انسان و اراده محور است دغدغه قانون برای آن وجود دارد.
امینی با تاکید بر این که از وظایف دیگر مجلس نظارت است، اظهار داشت: این مورد هم برای دستگاه قضا به نوعی تعریف شده و دیوان عدالت اداری روی آن کنترل دارد. از این رو قوه قضائیه و مجلس در مسئله قانون و نظارت با یکدیگر پیوند دارند.
وی تصریح کرد: مجلس اقتدار خود را با وضع قانون نشان می دهد، با این حال تمام اقتدار نظام به قانونگذاری نیست و استفاده به موقع از قانون، نفوذ قانون را افزایش می دهد.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: هرگاه قانونی به درستی استفاده نشود، ناهنجاری به وجود می آید و پرونده های دستگاه قضا زیاد می شود که مطلوب نیست و وضع قانون موثر، مهم است.
امینی با تاکید بر این که روان بودن قانون از نکات مهم قانونگذاری است، اظهار داشت: بسیاری از قوانین به صورت اجمالی خوب هستند اما روان نبوده و پر از ابهام هستند چرا که کار کارشناسی جامعی روی آن ها نشده است و برای مردم ایجاد اشکال می کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر قوانین، صریح و روشن باشد، اطاله دادرسی کمتر صورت می گیرد و باعث می شود قاضی مرتب برای تفسیر و اجرای صحیح قوانین وارد صحنه شود.
معاون قوه قضاییه افزود: تعدد قوانین باعث تورم قوانین می شود که بسیاری از آن ها منقح نیست از این رو قوانین باید اندک باشد تا باعث اطاله دادرسی نشود.
وی تاکید کرد: افزایش استاندارد سیستم قانونگذاری از مطالبات قوه قضائیه است، بسیاری از قوانین به صورت آزمایشی تصویب می شوند که به صورت ظاهری خوب است اما برخی از آن ها حدود ۲۰ سال آزمایشی مانده اند از این رو باید مکانیزمی پیش بینی کرد که این قوانین دائم اصلاح شود و پشتوانه آن برای رصد معلوم باشد.
حجت الاسلام والمسلمین امینی گفت: برخی قوانین تغییر رژیم حقوقی ایجاد می کند، باید در خصوص برخی قوانین تعاملات جدی بین مجلس و قوه قضائیه صورت گیرد که در برخی موارد این تعامل باید تقویت شود. در حال حاضر ۱۵ میلیون نقطه رسیدگی در دستگاه قضا داریم که باعث تشکیل ۶ میلیون پرونده شده است؛ از این رو باید نگاه پیشگیرانه ای را دنبال کنیم که عناوین مجرمانه هر روز افزایش نیابد.
وی تاکید کرد: احقاق حقوق و گسترش آزادی باعث قدرتمندی دستگاه قضا است، اگر دستگاه قضا اسیر پرونده ها شود با کندی روبه رو می شود، همچنین در خصوص مبارزه با تخریب محیط زیست، فضای کاربری مناسبی نداریم و به لحاظ امکانات نسبت به سایر کشورها از امکانات زیر استاندارد برخورداریم، از این رو برای برطرف شدن مشکلات باید در بودجه امکانات جدی تری برای دستگاه قضا در نظر گرفته شود.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 9 ؟