تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت

یک حقوقدان گفت: در خصوص اینکه بعد از انتخاب شدن شخص، شورای نگهبان بتواند مداخله کند به لحاظ ابهام در گستره زمان و بیم بی‌ثباتی در انتخاب نمایندگان به‌نظر می‌رسد اصلح این باشد که نظر مجلس شورای اسلامی در مورد تایید و یا رد اعتبارنامه شخص انتخاب شده، فصل‌الخطاب باشد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌، گفت:‌ در خصوص تایید و رد صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد قانون اساسی موضوع کاملا روشن و شفاف است. شورای نگهبان بر اساس مدارک و مستنداتی که در اختیار دارد و با توجه به نظر هیات نظارت و استعلام از مراجع چهارگانه نهایتا مبادرت به احراز صلاحیت یا رد صلاحیت می‌کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: شورای نگهبان با اختیاراتی که در قانون اساسی به آن محول شده مبادرت به اعلام‌نظر می‌کند و طبیعتا چنین اعلام نظری باید فصل‌الخطاب تلقی شود. بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت بر انتخابات را به صورت مطلق در اختیار شورای نگهبان گذاشته‌اند.

نجفی‌توانا تصریح کرد: در عمل و رویه اگر افراد به فرآیند نظارت اعتراض داشته باشند می‌توانند کتباً درخواست بازنگری خود را ارائه کنند که بر اساس رویه موجود ملاحظه می‌شود که گاهی شورای نگهبان با دعوت از این افراد مبادرت به ارائه توضیح و یا ارائه مستندات دال بر عدم احراز صلاحیت می‌کند.

وی بیان کرد: شخصی به هر کیفیت با احراز صلاحیت وارد پروسه انتخابات می‌شود و اعتماد مردم را جلب می‌کند و با احراز صلاحیت انتخابات انجام می‌شود، اینکه مجددا صلاحیت چنین شخصی بخواهد مورد تفتیش قرار گیرد، باید نسبت به آن تردید شود،‌ البته رد صلاحیت باید با ارائه دلایل مورد بازنگری قرار گیرد و اگر دلایلی وجود داشته باشد که مستند مدارک و احکام قضایی باشد، اگر فرد به عنوان نماینده انتخاب شده باشد می‌توان اعتبار آن مدارک و سوابق شخص را بازنگری کرد.

این حقوقدان اضافه کرد: گاهی ممکن است شخص از لحاظ اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی دچار مشکل شود، مسلما با توجه به ماده ۳ قانون انتخابات، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است و با اضافه کردن این قید که این نظارت استصوابی و عام در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است، این ابهام ایجاد می‌شود که آیا بعد از اعلام احراز صلاحیت، شورای نگهبان حق ملاحظه دارد؟ و یا در این خصوص مجلس شورای اسلامی باید اظهارنظر کند؟

این وکیل دادگستری گفت:‌ متاسفانه قانون در این راستا ساکت است. هر چند تبصره ۴ ماده ۸ قانون انتخابات به این مطلب اشاره دارد که پس از تائید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تائید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ در واقع باید گفت بعد از انتخابات این مجلس شورای اسلامی است که باید نسبت به شخص از لحاظ اعتبارنامه یا عدم تائید اعتبارنامه اظهارنظر کند.

وی در پایان چنین ابراز عقیده کرد: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان در احراز و رد صلاحیت مبسوط الید است و ظاهرا مرجعی هم برای تجدیدنظر جز خودش وجود ندارد که البته این جزو نواقص قانون است که باید بر طرف شود؛ زیرا ممکن است بنا به دلایل مختلفی شورای نگهبان در اظهارنظر مرتکب اشتباه شود. در خصوص اینکه بعد از انتخاب شدن شخص، شورای نگهبان بتواند مداخله کند به لحاظ ابهام در گستره زمان و بیم بی‌ثباتی در انتخاب نمایندگان به‌نظر می‌رسد اصلح این باشد که نظر مجلس شورای اسلامی در مورد تایید و یا رد اعتبارنامه شخص انتخاب شده، فصل‌الخطاب باشد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 5 ؟