تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۰۵ اردیبهشت

یک وکیل دادگستری گفت: حداقل‌هایی برای رفع مشکلات قوه قضاییه از جمله جذب قضات، مکانیزه شدن سیستم ثبت شکایت و دادخواست و توجه به حقوق کارکنان قوه قضاییه و قضات باید پیش‌بینی شود.

محمد اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به گلایه اخیر رییس قوه قضاییه درباره مشکلات این قوه، اظهار کرد: نگاه رییس محترم قوه قضاییه به سازمان‌ها و نهادهای تابع این قوه، یقینا یک نگاه کلان است. متاسفانه قسمت عمده اعتراض مردم حجم بالای پرونده‌هایی است که در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدیدنظر، دادستانی کل کشور و حتی دیوان عالی کشور انباشته شده است.

وی افزود: نهاد نوپای شورای حل اختلاف به منظور کاهش بار پرونده‌های ورودی به محاکم ایجاد شد، در حالی که این هدف تحقق پیدا نکرده و بالعکس پرونده‌های ورودی افزون‌تر شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه رفع این دغدغه رفع مشکل مردم است، خاطرنشان کرد: این مردم می‌توانند متهمینی باشند که به زندان محکوم شوند یا افرادی باشند که برای احقاق حق به محکمه مراجعه می‌کنند، متاسفانه با وجود حجم پرونده‌ها و در صورت عدم افزایش قضات و همچنین عدم حرکت به سوی مکانیزه شدن سیستم پاسخگویی قضایی، قطعا مردم به حق خود دیرتر خواهند رسید و شاهد افزایش دغدغه و مشکلات آن‌ها خواهیم بود. قطعا این توقع برای قوه قضاییه و به مراتب اولی برای شخص ریاست محترم قوه قضاییه ایجاد می‌شود که برای سر و سامان بخشیدن به این دسته مشکلات باید یک حداقل هایی در قوه پیش بینی شود.

وی این حداقل‌ها را اینگونه تشریح کرد: این حداقل‌ها شامل مباحثی مانند جذب قضات، مکانیزه شدن سیستم ثبت شکایت و دادخواست نه فقط در سطح استان ها و شهرهای بزرگ بلکه در سطح کشوری و توجه به حقوق کارکنان قوه قضاییه و قضات با توجه به تورم و گرانی‌ها کی‌شود.

اصلانی با تاکید بر اینکه لازمه رفع این مشکلات قضایی بازنگری و تصحیح زیرساخت ها و همچنین تخصیص اعتبارات کافی برای قوه قضاییه است، اظهار کرد: این دو مهم حتما باید پیگیری شود زیرا رفع مشکلات مردم از مسائل مهم و اساسی حاکمیت است. امیدوارم با کمک دولت تدبیر و امید تعامل بین دو قوه مجریه و قضاییه تقویت و همچنین اعتبارات کافی به قوه قضاییه تخصیص داده شود.

وی با اعتقاد بر اینکه قوه قضاییه مساوی است با قانونف با محاکم و با احکامی که قضات صادر می‌کنند، بیان کرد: در همه حال روسای محترم قوه از کاهش جذب قضات به محاکم ایراد گرفته و گله می کردند که متاسفانه هم اکنون هم به همان صورت است.

این وکیل دادگستری گفته خود را اینگونه بیان کرد: قبلا در برخی موارد جرایم کیفری توسط یک قاضی رسیدگی می‌شد، رسیدگی به این حجم از پرونده توسط یک قاضی جای تعجب داشت؛ هم در آن زمان اعتقاد بر کمبود قاضی وجود داشت و هم امروزه؛ چرا که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٩٢ با وجود اینکه پرونده هایی مربوط به احکام بالای شش ماه حبس توسط دو قاضی رسیدگی می‌شود به پرونده هایی که به محاکم ورود پیدا می‌کنند به مراتب افزوده شده است، و باز هم با کمبود قاضی و حجم بالای پرونده‌ها رو به رو هستیم که یقینا این موضوع باعث اطاله دادرسی خواهد شد.

این وکیل دادگستری در بخش دیگر از سخنان خود به یکی دیگر از مشکلات حال حاضر در دستگاه قضاییی اشاره کرد و گفت: در مواد ۴۷ تا ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ قید شده است که نیروی انتظامی و در کل ضابطین دادگستری هنگام بازداشت فردی باید در ظرف زمانی یک ساعت گزارش دستگیری وی را به دادستان اعلام و دادستان این گزارش را به رییس دادگستری ارجاع دهد.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: گاهی نهادی که فرد را دستگیر کرده است مشخص نمی‌شود و خانواده ها نمی‌دانند وقتی عزیزشان دستگیر می‌شود توسط چه نهادی و کجا دستگیر شده است.

این وکیل دادگستری از رییس قوه قضاییه خواست که در زمینه اجرایی شدن مواد ۴۷ تا ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ این سامانه را احیا و ایجاد کند تا اگر فردی دستگیر شود خانواده وی بلافاصله با کمک یک شماره یا با یک کد ملی متوجه بشوند به کجا باید مراجعه کنند تا پیگیر حقوق آن فرد شوند.

اصلانی در پایان سخنان خود گفت: معاونت های مربوطه در قوه قضاییه می‌توانند با تقدیم لوایحی به منظور یکسان سازی برخی قوانین، جرم زدایی، از دستور کار خارج کردن قوانین متروک و منسوخ ،موجبات بیشتر تحرک قوه قضاییه را ایجاد کنند. رییس محترم قوه قضاییه مدتی است قدم هایی در این راستا نهاده‌اند که امیدوارم بر همت ایشان افزوده شود و این مهم را بیشتر مورد پیگیری خود قرار دهند.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟