تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین

یک وکیل دادگستری گفت: قوه قضائیه با علت شناسی و ایجاد زمینه های لازم باید مانع از شکل گیری پرونده‌ها و به جای توسعه کمی دستگاه قضایی و افزایش تعداد نیروی انسانی، باید با تعامل با سایر قوا در پی ایجاد راهکارهایی برای کاهش تعداد ورودی پرونده به دستگاه قضایی باشد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: مشکلات متعددی که دستگاه قضایی در طول سالیان گذشته و چند سال اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کند، صرفاً مربوط به یکی از قوای سه‌گانه نیست، بلکه بخشی از این مشکلات مربوط به خود قوه قضاییه و سیاستگذاری های آن، بخشی مربوط به دستگاه تقنینی و سیاست تقنینی و بخشی دیگر مربوط به دولت است.

وی با اشاره به اینکه حجم ورودی پرونده‌ به دستگاه قضایی بسیار بالاست و طبیعتاً نیروی انسانی کافی برای رسیدگی دقیق به تمامی این پرونده‌ها و انجام امور اداری آنها وجود ندارد تا امکان رسیدگی دقیق و انجام دادرسی‌های منصفانه با رعایت کامل حقوق اصحاب دعوی فراهم شود، گفت: اگر قوه قضائیه صرفاً به فکر افزایش بودجه و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز باشد، طبیعی است که مشکلات دامن‌گیر این دستگاه با افزایش میزان بودجه، موقتا و صرفاً برای زمانی کوتاه حل و فصل خواهد شد، نه برای بلندمدت.

حجتی ادامه داد: به عبارتی دیگر افزایش میزان بودجه صرفا می‌تواند حکم مسکنی را برای یک بیماری مزمن داشته باشد و درمانی قطعی برای چنین معضلی محسوب نمی شود؛ چرا که این معضل مجدداً و پس از مدتی و با افزایش تعداد جمعیت و تنوع دعاوی، عود کرده و وضع را به حالت گذشته اعاده خواهد کرد؛ از این رو ضروری است که قوه قضاییه با علت شناسی و ایجاد زمینه های لازم، مانع از شکل گیری این تعداد از پرونده در دستگاه قضایی شده و به جای توسعه کمی دستگاه قضایی و افزایش تعداد نیروی انسانی، با تعامل با سایر قوا در پی ایجاد راهکارهایی برای کاهش تعداد ورودی پرونده به دستگاه قضایی باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر قوه مقننه با تعامل با قوه قضاییه در زمینه تنقیح قوانین، اقدامات لازم را در زمینه جرم‌زدایی معمول داشته و نسبت به کاهش تورم قوانین کیفری با حذف مقررات زائدی که در طول دوره قانونگذاری در ایران به تصویب رسیده است، اقدام کند، طبیعتاً بار زیادی از دوش دادسراها و دادگاه‌های کیفری در رابطه با رسیدگی به رفتارهایی مانند کوپن‌فروشی که از نظر شهروندان جرم بودن آنها در زمان حاضر توجیهی نداشته و نظم عمومی را بر هم نمی زند، برداشته خواهد شد.

وی با اشاره به بند ۵ اصل ۱۸۵ قانون اساسی که یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته و قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۰، افزود: اگر اقدامات لازم برای اجرای کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم با همکاری قوای سه گانه صورت گیرد و نیز سرمایه گذاری لازم برای پیشگیری وضعی از جرم با استفاده از نظرات جرم شناسان کشور انجام پذیرد، قاعدتاً آمار ارتکاب جرم و نتیجتاً میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کاهش چشمگیری خواهد یافت و ضرورت افزایش پی در پی تعداد قضات و سایر نیروهای مورد نیاز دستگاه قضا در حوزه امور کیفری به تدریج از میان خواهد رفت.

حجتی ادامه داد: در حوزه امور حقوقی نیز قوه قضائیه و دولت تلاشی در زمینه فرهنگ سازی برای مراجعه شهروندان به داوری برای حل و فصل مشکلات حقوقی مبتلابه آنها نکرده‌اند؛ این در حالیست که بسیاری از اختلافات حقوقی شهروندان در خارج از دستگاه قضایی و از طریق داوری و موسسات داوری که عمدتاً توسط وکلای دادگستری اداره می شود، قابل رسیدگی و حل و فصل بوده و قوه قضائیه می تواند با سیاستگذاری در این زمینه و فرهنگ سازی از طریق تعامل با رسانه‌های گروهی و بالاخص صدا و سیما، بار بزرگی از پرونده‌های حقوقی را از دوش خود بر داشته و رسیدگی به این امور را به داوری داوران محول کند.

وی با تصریح بر اینکه فرهنگ سازی از طریق مراجعه به وکلای دادگستری قبل از انجام اعمال حقوقی توسط شهروندان نیز می تواند نقش بسیار موثر و غیرقابل انکاری را در کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی ایفا کند، افزود: متاسفانه در کشور ما ارائه خدمات حقوقی به ترتیبی متعارف شده است که شهروندان زمانی به سراغ وکلای دادگستری می روند که درگیر مشکلی حقوقی شده و یا قصد طرح دعوایی داشته و یا دعوایی به طرفیت آنها طرح شده باشد؛ در حالی که اصولاً این رجوع باید آخرین راهکار و آخرین مسیر برای حل و فصل مشکلات حقوقی باشد.

حجتی افزود: اگر قوه قضائیه با همکاری قوه مجریه و سازمان صدا و سیما در زمینه فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ مراجعه به وکلای دادگستری قبل از انجام اعمال حقوقی اقدام کند و شهروندان را آگاه کند که تا قبل از انجام اعمال حقوقی اعم از انعقاد قرارداد، بیع نامه یا مذاکراتی که برای اعمال حقوقی شان انجام می دهند با وکلای دادگستری مشورت کنند، قاعدتاً اعمال حقوقی خود را صحیح به انجام رسانده و تبعاً نیازی هم به مراجعه به دستگاه قضایی و طرح دعوی یا دفاع از دعاوی مطروحه علیه خودشان پیدا نخواهند کرد و طبیعی است که حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نیز کاهش خواهد یافت.

وی با انتقاد از لغو اجباری بودن استفاده از وکیل در جریان رسیدگی های قضایی توسط دیوان عالی کشور، گفت: لغو حضور اجباری وکلای دادگستری در جریان رسیدگی‌های قضایی باعث شد تا بسیاری از شهروندان که با مسائل حقوقی آشنایی و قرابتی ندارند با طرح دعاوی اشتباه و شکایاتی واهی در مراجع قضایی، وقت و انرژی دستگاه قضایی را صرف اموری کنند که یا به‌واسطه وجود یک ایراد شکلی کوچک و یا کیفری نبودن موضوع از ابتدا، قابل طرح و رسیدگی در دادگستری نبوده است، ولی بالاجبار باید توسط مرجع قضایی رسیدگی و در نهایت مردود اعلام شوند و این سیکل را مجدداً به صورت صحیح و یا اشتباه تکرار کنند.

وی اضافه کرد: در حالی که اگر شهروندان بدون استفاده از خدمات وکلای دادگستری قادر به مراجعه به دستگاه قضایی نبودند قاعدتاً عمده دعاوی صحیحاً مطرح شده و نیازی به دوباره کاری و صرف وقت و انرژی در دستگاه قضایی نبود، کما اینکه اصولاً دستگاه قضایی در تعامل با وکلای دادگستری که آگاه به امور بوده، وقت کمتری را نسبت به سایر شهروندان که تفهیم روند رسیدگی به پرونده و تصمیمات قضایی برایشان دشوار است، صرف می کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قوه قضاییه خود را درگیر اموری کرده که دخالت در آن امور برای آن هزینه بر بوده است، در حالی که مداخله در آن امور بر مبنای اصل ۱۸۵ قانون اساسی نه جزء وظایف آن قوه بوده و نه ضرورتی به دخالت آن قوه در آن امور بوده است، ادامه داد: تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان بر مبنای ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و در حالی که ردیف بودجه این ماده در همان سال اول اجرا توسط مجلس وقت حذف شد از مواردی است که هزینه های قابل توجهی به قوه قضائیه تحمیل کرده است.

حجتی در ادامه چنین بیان کرد: قوه قضائیه مجبور شد برای راه‌اندازی و اداره مرکز امور مشاوران از سایر ردیف‌های بودجه خود استفاده کرده و آن را صرف تاسیس و اداره این مرکز موازی سازی شده کرده و خود را با مشکل کسر بودجه مواجه کند، این در حالیست که کانون های وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه جذب و تربیت وکیل و کارشناس رسمی دادگستری اقدام می کردند و بالاخص از ناحیه کانون وکلا، ریالی به دولت یا قوه قضاییه تحمیل نمی شد؛ بنابراین هیچ توجیهی برای دخالت قوه قضائیه در امر وکالت و کارشناسی و تحمیل هزینه بر آن قوه وجود نداشته است.

وی با انتقاد از شیوه پذیرش و جذب قاضی در قوه قضاییه چنین ابراز عقیده کرد: جذب قاضی در کشور ما مبتنی بر مولفه هایی بوده که کمتر در امر قضا و دادرسی مؤثر بوده و این امر بر کیفیت کار قضایی اثر گذاشته و اطاله دادرسی ایجاد کرده است و تبعاً کار قضا را برای قوه قضائیه هزینه‌بر کرده است.

حجتی بیان کرد: به علاوه قوه قضاییه در زمینه حفظ قضات کارآمد و مجرب و پرمعلومات خود نیز که کار با کیفیت در دستگاه قضایی انجام می‌دهند موفق نبوده و با ریزش فراوان نیرو مواجه است و تدابیر لازم را نیز در این زمینه نیندیشیده است، همین امر به تدریج به پاشنه آشیل این قوه بدل شده است و دستگاه قضایی را با کمبود نیروی مجرب قضایی مواجه کرده و طبیعی است که جایگزین کردن چنین نیروی مجربی که برای پرورش آن وقت و هزینه زیادی صرف کرده، سال‌ها به طول می انجامد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 5 ؟