تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۲۸ فروردین

به گزارش ایرنا از اعلام روز چهارشنبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی در نشست علمی راهکارهای توسعه کیفی رشته ها و دوره های دانشگاهی حقوق ثبت در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری افزود: متاسفانه با وجود توجه و اهمیت مالکیت معنوی در اکثر قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته و تاثیر آن بر اقتصاد آنان؛ در کشور ما این مقوله در سال های گذشته آن گونه که بایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه این حوزه در چند سال اخیر از اولویت های اصلی سازمان بوده و ما خواهان توجه ویژه جامعه علمی به نقش و جایگاه مالکیت معنوی در توسعه کشور هستیم تا با همراهی و همکاری نهادهای آموزشی و حقوقی بین الملل؛ بتوانیم وظیفه خود را در قبال کشور به سرانجام رسانیم.
تویسرکانی خواهان توجه ویژه به حقوق ثبتی در نهادهای علمی کشور شد و گفت: شاید بخشی از وضعیت نابسامان موجود در کشور در مباحث حقوقی ناشی از کم کاری و کم توجهی محافل دانشگاهی و غربت علوم ثبتی در کشور باشد و ما نیازمند جبران این خلاء در کشور بوده است.
وی اضافه کرد: بدون شک تاسیس دانشکده علوم ثبتی که با یاری مسئولان دانشگاه علوم قضایی و حقوق اداری صورت گرفت می تواند گامی موثر در راستا تحقق این اهداف بوده و امیدواریم سایر نهادهای علمی کشور در این راه ما را یاری و همراهی کنند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حد توان خود از این تلاشها حمایت کرده و از هیچ کمکی فروگذار نخواهد بود.
معاون رئیس قوه قضائیه یادآور شد: با وجود این که قانونگذار در سال ۱۳۱۰ در مواد مختلف به درستی نقش و جایگاه امور ثبتی را تدوین کرده و به سمت اجباری کردن ثبت رسمی حرکت کرده بود اما متاسفانه در گذشته ، حقوق ثبت و امور ثبتی یک امر مهجور و مغفول باقی مانده و ما شاهدیم امروزه عدم توجه به امور ثبتی و التزام به آن هزینه های فراوانی به کشور و نظام تحمیل کرده است.
تویسرکانی افزود: خوشبختانه این حوزه از نگاه تیزبین مقام معظم رهبری مغفول نمانده و در بند ۶۶ و بصورت مفصل در بند ۶۷ سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط ایشان به صراحت بر توسعه ثبت رسمی در کشور تاکید شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ریشه بسیاری از بی نظمی های موجود در کشور را عدم توجه به ثبت رسمی برشمرد و خاطرنشان کرد: اکثر دعاوی موجود در محاکم دادگستری که تبدیل به ضایعه و خسارات پنهان و پیدا برای کشور شده است ریشه در عدم توجه به ثبت رسمی دارد و ما باید بدانیم همان گونه که در قوانین مختلف به آن اشاره شده است امور ثبتی یک امر حاکمیتی بوده و نیازمند توجه خاص می باشد.
تویسرکانی ریشه اصلی مراجعه مردم به محاکم را اثبات حق توسط آنان دانست و گفت: در صورت وجود سند رسمی نیاز به مراجعه به محاکم قضائی به شدت کاهش خواهد یافت و با وجود ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی که دعاوی علیه اسناد رسمی را با استناد به شهادت کافی ندانسته ؛ برخی این موضوع را مغایر با شرع اعلام کردند که باید بدانیم ماهیت سند یعنی اقرار به شهادت و این امر هیچگونه منافاتی با شرع نداشته و اتفاقا به معنای اجرای تمام و کمال شرع است.
وی خاطرنشان کرد: هر میزان از توسعه ثبت رسمی دور شویم به همان اندازه شاهد بی نظمی های حقوقی و طرح دعاوی بیشتر در محاکم خواهیم بود و الزام به ثبت رسمی و توسعه آن در کشور باید نهادینه شود چون ثبت رسمی به بهترین وجه ممکن می تواند به احقاق حق مردم کمک کند.
تویسرکانی با اشاره به تحولات صورت گرفته در سازمان افزود: گاهی موضوعات مربوط به ثبت نوین در بین خواص جامعه هم ناشناخته مانده و تلاش های نهادهای آکادمیک در این راستا می تواند بسیار مفید و تاثیر گذار باشد و اساتید دانشگاهی باید در جریان این تحولات قرار گرفته و در مباحث آموزشی این شیوه ها و روشهای نوین را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند فارغ التحصیلانی متناسب با نیازهای کشور و واقعیات روز تربیت نمایند و سازمان در این راستا هر کمکی که نیاز باشد را ارائه خواهد نمود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان را یک سازمان با دامنه فعالیت گسترده دانست و گفت: در سال گذشته بالغ بر ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خدمت در این سازمان به مردم ارائه شده است که این خدمات در حوزه های مختلف و در راستای وظایف تعریف شده برای سازمان بوده و خود به درستی گویای حجم کار و دربرگیرندگی خدمات ارائه شده در این سازمان است.
تویسرکانی با اشاره به تحولات صورت گرفته سالیان اخیر در سازمان خاطرنشان کرد: در زمان اصلاح شیوه ها و بهبود روشها تلاش های فراوانی در بکارگیری فناوری های نوین صورت گرفت و امروز شاهد آثار و برکات آن در زندگی مردم می باشیم.
وی اصلاح قوانین در کشور را یک امر سنگین و مشکل دانست و گفت:در چند سال اخیر در این راستا تلاش های فراوانی صورت گرفته است و نتیجه این تلاش ها به روشنی قابل مشاهده است و یکی از این اقدامات تصویب قانون جامع حدنگار (کاداستر) بوده که خوشبختانه آئین نامه اجرایی آن نیزدر ابتدای امسال به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید.
در این نشست که با حضور دکتر شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ، دکتر کریمیان رئیس دانشکده علوم ثبتی و جمعی از اساتید و مسئولان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و دانشکده علوم ثبتی برگزار شد، دکترشریعت باقری رئیس این دانشگاه از همراهی و همکاری دکتر تویسرکانی در تاسیس دانشکده علوم ثبتی تشکر و قدردانی کرد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 6 ؟