تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۲۱ فروردین

امسال به تدبیر رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است.
در همین پیوند «مهدی پازوکی» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا یادآوری کرد بحث اقتصاد مقاومتی در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶ خورشیدی) با هدف پایداری در برابر شوک های خارجی مطرح شد.
پازوکی گفت: باید اقتصاد را در برابر هر گونه شوک های خارجی مقاوم کنیم؛ زیرا اقتصاد مقاوم می تواند برابر شوک ها، پایدار و استوار بماند اما دولت به تنهایی نمی تواند برای اقتصاد مقاومتی کاری کند.
این اقتصاددان اضافه کرد: یک قوه قضاییه آسان، سریع، در دسترس و کارآمد می تواند نقش موثری در پیشبرد اقتصاد کشور داشته باشد. برای نمونه در کشورهای توسعه یافته در صورت شکایت یک واحد تولیدی، دو ماه بعد دادگاه پاسخ شکایت او را می دهد اما در اقتصاد ما به جای دو ماه، بیش از دو سال طول می کشد. بنابراین هزینه مبادله در اقتصاد ما بالاست.
وی افزود: من نقش قوه قضاییه را در افزایش حجم سرمایه گذاری با استفاده از ابزار تنش زدایی موثرتر می دانم؛ زیرا سرمایه گذار جایی می رود که امنیت اقتصادی حاکم باشد. اکنونسوئیس را گاوصندوق دنیا می دانند. این کشور ارتش ندارد اما از قوی ترین پلیس های دنیا بهره می برد که بشدت با گروه های رانتی، پولشویی و درآمدهای نادرست مقابله می کند.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد بیشتر پولدارهای دنیا، سرمایه خود را به بانک های سوئیس می سپارند؛ زیرا بر آن جامعه ثبات و امنیت حاکم است. به همین دلیل قوه قضاییه ایران نیز می تواند نقس بسزایی در افزایش سرمایه گذاری، رفاه و پیشرفت اقتصادی داشته باشد و برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش اول را به خود اختصاص دهد.
پازوکی گفت: دولت نیز باید نقش هدایتگر سرمایه های داخلی و خارجی را داشته باشد تا در سایه رونق تولید، سلامت به اقتصاد ایران برگردد.
وی افزود: در ۱۰ سال گذشته به دلیل وفور درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به سبب بی انضباطی پولی و مالی صدمات جبران ناپذیری را بویژه در بخش تولید متحمل شد.
پازوکی ادامه داد: در آن دوره درهای اقتصاد ایران به روی بازارهای منطقه ای و جهانی بسته شده بود و اگر بهترین اقتصاددانان را به ایران می آوردیم، در این بازار بسته قادر به انجام کاری نبودند اما اقدام مناسب دولت یازدهم در به نتیجه رساندن برجام باعث شد حلقه بسته اقتصاد باز شود که این یک اقدام مقدماتی است و دولت باید به راه خود ادامه دهد.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه ۱+۵) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.
پازوکی تاکید کرد برای افزایش تولید داخلی، باید سرمایه گذاری افزایش پیدا کند. در واقع دولت برای رسیدن به سلامت اقتصادی بویژه در بخش تولید باید «شفافیت» را به اقتصاد ایران بازگرداند.
این کارشناس اقتصادی دومین حرکت دولت را بازگرداندن «رقابت اقتصادی» به بخش تولید ملی برشمرد و افزود: در جامعه فاقد رقابت اقتصادی، تولید به سوی تعالی و پیشرفت نخواهد رفت.
وی اضافه کرد: دولت در سومین حرکت خود باید هرگونه «انحصار» دولتی و خصوصی را از اقتصاد بزداید بنابراین سه راهکار «افزایش شفافیت اقتصادی»، «ایجاد رقابت اقتصادی» و «رفع انحصار» وظیفه دولت است تا فضای کسب و کار برای فعالیت های خصوصی مناسب تر شود.
پازوکی یادآوری کرد: باید تولیدکنندگان ایرانی تولید خود را فقط در سطح داخلی نبینند بلکه اقتصاد ما ابتدا به بازارهای منطقه ای و سپس بازارهای جهانی نیاز دارد.
وی افزود: اقتصاد ما دو ویژگی دارد؛ یکی برخورداری از انرژی ارزان که بسیار پایین تر از بازارهای جهانی است و دیگری وجود نیروی کار ارزان و تحصیلکرده. این دو ویژگی یک مزیت نسبی برای اقتصاد است که زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند.
این اقتصاددان بر نیاز به سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و صنایع بالادستی تاکید کرد و گفت: این سرمایه گذاری در اقتصاد اشتغال ایجاد می کند و می توان با انتقال فناوری شاهد افزایش بهره وری باشیم.
وی افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی باید فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری داخلی فراهم شود تا به افزایش کل سرمایه گذاری در اقتصاد، ارتقای تولید ملی و در نهایت افزایش درآمد سرانه و رفاه اجتماعی منجر شود.
به گزارش ایرنا، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۲ از سوی حضرت آیت الله خامنه ای ابلاغ شد، شکوفایی اقتصادی از منظرهای گوناگون را در نظر دارد.
رئیس جمهوری نیز هشتم فروردین ماه در دیدار نوروزی با جمعی از مدیران دستگاه های مختلف اجرایی کشور اعلام کرد: دولت مصمم است در سال ۱۳۹۵ برنامه های خود را برای تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، با شتاب بیشتری در فرصت پساتحریم ادامه دهد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 2 ؟