تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ دی ۹۴ ساعت ۰۹:۵۹
۹۴ شنبه ۰۵ دی

رأی شماره ۱۱۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۷۵۴/۹۳/۴۱/۴ـ ۱/۶/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی‌ها 

شماره هـ/۹۳/۱۱۰۳                                                                           ۲۹/۹/۱۳۹۴

تاریخ دادنامه: ۱۷/۹/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۱۱۰      کلاسه پرونده: ۹۳/۱۱۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۷۵۴/۹۳/۴۱/۴ـ۱/۶/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی‌ها

گردش کار: به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره ۲۷۵۴/۹۳/۴۱/۴ـ ۱/۶/۱۳۹۳ به شهرداری کرج ابلاغ شده کمیته تثبیت اعیانی‌ها تشکیل شده است تا نسبت به تثبیت اعیانی‌های املاک دارای رأی رفع خلاف و اعاده به وضع پروانه و حکم تخریب قطعی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به تاریخ قبل از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۱ می‌باشد تشکیل شود.

متن مصوبه مذکور به قرار زیر است:

«جناب آقای ترکاشوند

شهردار محترم کرج

موضوع: مصوبه در خصوص کمیته تثبیت اعیانی‌ها

سلام علیکم:

احتراماً، نامه شهرداری به شماره ۱۵۲۷۳/۹۳ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳ به شرح ذیل «پیرو نامه‌های شماره ۹۷۲۷۴/۶/۶۷/ش ـ۱۱/۹/۱۳۹۲ و ۱۰۲۰۲۲/۹۹/ش ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲ و ۱۲۹۴۲۵/۶/۶۷/ش ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ و ۱۳۳۲۱۴/۳/۸۹/ش ـ ۸/۱۲/۱۳۹۲ خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طرح لایحه شهرداری در خصوص تثبیت اعیانی‌ها و همچنین تصویب آیین‌نامه مالی و اجرایی پیشنهادی که پیوست است اقدام لازم صورت پذیرد».

« آیین‌نامه مالی واجرایی»

الف) اجرایی

۱ـ بنای احداثی دارای تأییدیه استحکام بنا مبنی بر رعایت مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله (ویرایش زمان وقوع تخلف) از طرف ناظر و یا کارشناس فنی ذی‌صلاح با دلایل و مستندات فنی باشد.

۱ـ۱) پرونده‌هایی که قبل از ابلاغ آیین ‎ نامه ۲۸۰۰ زلزله و مقررات ملی ساختمان احداث شده و به علت عدم اظهارنظر در خصوص استحکام بنا حکم تخریب صادر شده باشد، در صورت اجرای طرح استحکام بنا برابر نظر کارشناس ذی صلاح و تأیید آن بر مبنای مقررات زمان ساخت قابل اقدام می‌باشد.

۱ـ۲) چنانچه اجرای حکم قلع بنا برابر نظر مهندس ناظر و کارشناس ذی‌صلاح موجب صدمه به عرصه ساختمان و بناهای احداثی شود یا به دلایل فنی و سازه‌ای قابلیت اجرایی نداشته باشد قابل طرح در کمیسیون تثبیت بنا می‌باشد. مطرح و بندهای ۱، ۱ـ۱، ۲ـ۱ با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۲ـ بنای احداث شده موجب تضییع حقوق مجاورین را فراهم ننموده و حداکثر همباد مجاورین احداث بنا شده باشد.

۲ـ۱) طول پیشروی در حد L ×۶۰%+۲ متر بوده و مازاد بر آن برابر طول پیشروی تثبیت شده مجاورین باشد.

۲ـ۲) در مورد تعداد طبقات (طبقه اضافی) برابر تثبیت شده مجاورین با عرف گذر مربوطه باشد.

۲ـ۳) اضافه واحد در این خصوص با امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز و یا پرداخت بهای خدمات به روز واحدهای اضافی اقدام گردد. در صورت داشتن مالکین مشاعی رضایت سایر مالکین مشاعی الزامی است.

تبصره: پارکینگهای مورد نیاز تأمین و در صورت عدم امکان تأمین با اخذ بهای خدمات به روز کسری پارکینگ برابر مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام و درآمد حاصله می‌باید جهت احداث پارکینگ عمومی در ردیف مربوطه هزینه گردد مطرح و پیشنهاد شهردار کرج مبنی بر این که ۱ـ در بافتهای فرسوده حتی‌الامکان ۵۰% پارکینگ تأمین گردد. ۲ـ در سایر مناطق حتی‌الامکان ۸۰% پارکینگ تأمین شده باشد. ۳ـ اگر مالک تمایل داشته باشد، با لایحه شهرداری و مصوبه شورا هزینه تأمین را به قیمت روز پرداخت نماید با اکثریت آراء به تصویب رسید.

ب) مالی

۱ـ جرایم بر اساس زمان وقوع تخلف با حداکثر ضریب محاسبه گردد، مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید.

۲ـ به میزان ۱۵% نیز به عنوان بهای خدمات محاسبه و علاوه بر بند ۱ دریافت خواهد شد. مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۳ـ محاسبه عوارض بعد از کمیسیون بر مبنای زمان اجرای رأی کمیته همچنان به قوت خود باقی است. مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید.

۴ـ مصوبه شورا از زمان تصویب تا پایان سال ۱۳۹۳ قابلیت اجرا دارد. مطرح و با قید این که به هیچ عنوان قابل تمدید نمی‌باشد، با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۵ ـ مالک موظف است همزمان با صدور رأی نسبت به واریز ۵۰% مبلغ جریمه عوارض و بهای خدمات به صورت نقد و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت الباقی بدهی خود اقدام نماید. مطرح و با قید این که این بند قابل تهاتر نمی‌باشد و رعایت سایر ضوابط الزامی است با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۶ ـ هزینه‌های اجرایی در راستای این مصوبه از جمله پرداخت هزینه کارشناسی و با هزینه انجام بازدید مأمورین بعد از وقت اداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمد بند ۲ پرداخت خواهد شد. مطرح و با قید این که جهت هرگونه پرداخت آیین‌نامه تنظیم و جهت تصویب به شورا ارسال گردد با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۷ـ آیین‌نامه اجرایی و مالی مصوب شورای اسلامی شهر ملاک عمل شهرداری خواهد بود. مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید این بند به شرح ذیل اصلاح گردد: « آیین‌نامه اجرایی و مالی که مورد تصویب شورای اسلامی قرار خواهد گرفت ملاک عمل شهرداری خواهد بود.»

۸ ـ درآمد حاصل از این آیین‌نامه (جریمه ـ عوارض بعد از کمیسیون ـ بهای خدمات) در ردیفهای پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۳ واریز خواهد شد مطرح و با قید این که شهرداری در درآمد و هزینه لحاظ نماید و در تعادل بودجه که در تفریغ اشکالی به وجود نیاید و هرمبلغی از این محل درآمد به مبلغ بودجه اضافه خواهد شد با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۹ـ درآمد حاصل از بند ۸ صرفاً جهت امور عمرانی (از جمله قطار شهری و پارکینگ طبقاتی، هزینه‌های بند ۶ و …) صرف خواهد شد مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید بند مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد: «درآمد حاصل از بند ۸ صرفاً جهت امور عمرانی (از جمله کمربند شمال و جنوب، قطار شهری و پارکینگ طبقاتی) پس از تصویب شورا با اکثریت آراء به تصویب رسید.»

الف) اجرایی

۳ـ نوع استفاده اعیانی احداثی غیرمجاز برابر کاربری پلاک در طرح قدیم یا جدید یا مشابه مجاورین بر اساس بندهای ذیل باشد.

۳ـ۱) در طرح تفصیلی جدید از نظر کاربری و نوع استفاده مطابقت داشته باشد مطرح و پیشنهاد شهرداری در بندهای «۳ و (۳ـ۱)» با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۳ـ۲) نوع استفاده اعیانی مطابق مجاورین تثبیت شده باشد. مطرح و پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید. سپس طرح پیشنهادی چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر کرج در خصوص ردیف (۳ـ۲) به شرح ذیل: «در خصوص بند ۳ـ۲ که رأی‌گیری شد پیشنهاد می‌شود معبرهایی که اعیانی‌ها ۷۰% شکل گرفته باشد مطابق آن عمل شود.» مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح با قید این که ۷۰% طبق طرح تفصیلی شکل گرفته باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۴ـ ساختمان در تصرف ذی‌نفعان محدوده عرصه‌ای باشد که با رعایت اصلاحی احداث شده باشد (به شوارع و معابر و اموال عمومی یا زمینهای مجاور تجاوز نکرده یا براساس شبکه جدید از طرح خارج شده باشد.) مطرح و با قید اصلاح (عرصه و اعیان) باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۵ ـ بنای احداث شده شامل بالکن یا پیش‌آمدگی با رعایت حداکثر طول پیش‌آمدگی و حداقل ارتفاع برابر قانون شهرسازی، معماری باشد. مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۶ ـ تجاری‌های ساخته شده، اضافه بنای تجاری و اعیانی‌های تبدیل به تجاری با رعایت بندهای ذیل باشد.

۶ ـ۱) تجاریهای فوق‌الذکر با رعایت بر و کف دسترسی مستقل.

۶ ـ۲) تعداد واحدهای تجاری ـ ابعاد ـ مساحت آنها حداقل ۸۰% ضابطه تجاری در طرح مـصوب رعایت کرده باشـد مطرح و بنـدهای ۶، ۶ـ۶، ۱ـ۲ با اکثـریـت آراء به تصویب رسید.

۷ـ کلیه بناهایی که احداث اعیانی آن قبل از ۱/۱/۱۳۹۲ می‌باشد و دارای احکام تخریب پس از سال مورد عمل بوده، مشمول این آیین‌نامه می‌گردد. مطرح و اصلاحیه ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید. کلیه بناهایی که رأی تخریب آنها قبل از پایان اسفند سال ۱۳۹۱ قطعی شده باشد مشمول این آیین‌نامه می‌گردد.

۸ ـ بناهای احداثی در حریم شهر در خصوص املاک دارای حکم تخریب که قبل از سال ۱۳۷۳ احداث شده باشد. مطرح و پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید.

در خصوص تبصره ذیل بند ۲ مقرر شد پیشنهاد شهرداری ملاک عمل قرار گیرد. ضمن دریافت بهای خدمات عوارض هم به روز اخذ گردد مطرح و با قید رعایت آخرین مصوبه شورا در خصوص مسائل فرهنگی ـ ورزشی با اکثریت آراء به تصویب رسید.

  که موضوع در هفتاد و دومین و هفتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرکرج به ترتیب به تاریخهای ۲۱/۲/۱۳۹۳ و ۲۸/۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه‌های شماره ۰۲۰۲۹/۲/۲۱۲۱ـ۳/۳/۱۳۹۳ به شرحی ذیل اعلام نمود: «در خصوص بند ۴ صورتجلسه با آیین‌نامه مزبور به دلایل ذیل مخالفت می‌گردد:

۱ـ۴) برخورد با مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک

۲ـ۴) برخورد با مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداریها

۳ـ۴) خروج قانونی شورا و شهرداری از صلاحیت قانونی مرتبط با توجه به تعیین تکلیف جریمه و تبعاً برخورد این موضوع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ۰۲۶۸۵/۴/۲۱۲۱ـ ۱۷/۳/۱۳۹۳ به شرح ذیل اعلام نمود: «پیرو نامه شماره ۰۲۰۲۹/۴ـ ۳/۳/۱۳۹۳ مجدداً تاکید می‌گردد با آیین‌نامه مزبور به دلایل ذیل مخالفت می‌گردد:

۱ـ۳) برخورد با مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک

۲ـ۳) برخورد با مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداریها

۳ـ۳) خروج قانونی شورا و شهرداری از صلاحیت قانونی مرتبط با توجه به تعیین تکلیف جریمه و تبعاً برخورد این موضوع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی» که موضوع در ۷۹ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ مطرح و مقرر شد جناب آقای شریفی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی و اداری به همراه مشاور حقوقی شورا گزارشی را در این خصوص تهیه و تنظیم و به فرمانداری ارسال نمایند که نامه فوق طی شماره ۱۲۲۲۴/۹۳/۳۱۴۵/۴ـ ۲۵/۳/۱۳۹۳ به شرح ذیل: «عطف به نامه‌های شماره ۰۲۰۲۹/۴/۲۱۲۱ـ ۳/۳/۱۳۹۳ و ۰۲۶/۴/۲۱۲۱ـ ۱۷/۳/۱۳۹۳ بدین وسیله در مقام دفاع از اقدام شورا در تصویب «لایحه تشکیل کمیسیون تثبیت اعیانیها» توجه آن مقام را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:

صدور احکام متعددی از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مبنی بر تخریب بناهای اشخاص که متاسفانه صرفاً شامل املاک اشخاص حقیقی نبوده و در مواردی املاک اشخاص حقوقی حتی «حقوق عمومی» را نیز شامل گردیده است مشکلات و مسائل متعددی را متوجه شهرداری و شورای شهر و محاکم قضایی نموده، مالکین و خریداران آنها را گرفتار و دچار عسر و حرج کرده است، حسب آمار تأیید شده متأسفانه تعداد این قبیل پرونده‌ها به بیش از دوازده هزار فقره رسیده که در صورت تمایل مصادیق متعددی قابل ارائه می‌باشد و این در حالی است که:

اجرای حکم تخریب تعداد زیادی از بناهای تخلفی بر اساس گزارش مستند و متقن کارشناسان تحت هیچ شرایطی مقدور نمی‌باشد.

عدم امکان صدور پایانکار به دلیل مراتب پیش گفته مانع از صدور صورتمجلس تفکیکی و انتقال اسناد مالکیت گردیده، اختلافات زیادی از این بابت متوجه سازندگان و خریداران شده است تا آنجا که دامنه آن منجر به طرح دعاوی متعدد نزد مراجع قضایی در قالب پرونده‌های حقوقی و در مواردی کیفری گردیده، آسیبهای جدی و خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه جامعه کرده است.

ارائه خدمات شهروندی به ساکنین بناهای مزبور و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی از آنها، تحمیل هزینه‌های مستمر بر شهرداری را در پی داشته و دارد.

با عنایت به مراتب معروض که گوشه‌ای از مشکلات و معضلات پیامدهای صدور احکام تخریب در آن مورد اشاره واقع گردید، توجه آن مقام را به ویژگیهای مترتب بر نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون مورد نظر معطوف می‌دارد:

الف: پیش‌بینی و تعیین شروط و ضوابطی خاص برای امکان طرح پرونده‌های مذکور در کمیسیون تثبیت، دلالت بر ضابطه‌مند بودن رسیدگی داشته مانع از طرح سابقه‌ای و به دور از ضابطه آنها می‌گردد که از جمله آنها عدم مغایرت وضعیت فعلی بنای تخلفی و مطابقت آن با طرح تفصیلی، ضرورت برخورداری بناهای مزبور از فاکتورهای مهم شهرسازی نظیر وجود پارکینگ به تعداد لازم و رعایت استحکام بنا و اصول فنی و بهداشتی، عدم وجود معارض یا شاکی و تطبیق وضعیت فعلی ملک با طرح تفصیلی مصوب و املاک مجاورین و منطقه و … که عدم وجود و احراز حتی یکی از مولفه‌های مذکور مانع از طرح پرونده در کمیسیون می‌گردد.

ب ـ دعوت از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی و حضور آنان به عنوان ناظرین بر عملکرد کمیسیون تثبیت اعیانیها به لحاظ دارا بودن و برخورداری هرگونه شبهه در رسیدگی کمیسیون را برطرف و استحکام تصمیمات متخذه را قوت می‌بخشد.

  ج ـ درگیر بودن سایر شهرداریها با این مهم و مشکلات به مراتب بیشتر شهرداری تهران، موجب شد تا شهرداری مذکور قبل از سایر شهرداریها موفق به حل مسئله از طریق تشکیل همین کمیسیون گردیده، با شروع به فعالیت کمیسیون حسب اظهار مقامات شهرداری تهران بخش اعظمی از مشکلات اشاره شده مرتفع گردیده است و بدین لحاظ تجربه موفقی فرا روی مسؤولین امر قرار داده است.

با امعان نظر به این نکته که وجود دلایل و ملاحظاتی نظیر آنچه بیشتر معروض گردید موجب شده است تا نظر مقامات ارشد استانداری و دادگستری موافق شود و ابهاماتی را که ممکن بود با تکیه بر دیدگاهی صد در صد قانونی، در ذهن متبادر شود با عنایت به محاسنی که اجرای امر مزبور می‌تواند عاید جامعه شهری نماید مرتفع گردیده نظر مثبت آنان را با خود همراه نموده است. لذا با عنایت به مراتب معروض شهرداری و شورا همچون گذشته همراهی بیشتر آن برادر گرامی را در این خصوص توقع و انتظار دارد» به فرمانداری ارسال گردید که مجدداً فرمانداری طی نامه شماره ۰۳۹۸۰/۴/۲۱۲۱ـ ۹/۴/۱۳۹۳ به شرح ذیل اعلام نمود: «در خصوص بند یک موضوع بند چهار هفتاد و دومین صورتجلسه رسمی آن شورا با توجه به اصرار در مصوبه موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع داده خواهد شد. لذا تا اطلاع ثانوی از اجرای آن خودداری گردد.» لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم ارسال جوابیه از سوی فرمانداری و هیأت حل اختلاف استان، مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد.ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج »

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مصوبه مذکور، در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبه یاد شده را خواستار می‌شود. متن استدلال به قرار زیر است:

«با توجه به این که اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صدور حکم به تخریب و اعاده وضع و اخذ جریمه پس از اعمال و اتخاذ تصمیم قابل تغییر و تبدیل و یا توقف اجرایی حسب مصوبه شورای اسلامی شهر نیست و پس از صدور قطعیت دارد و مراحل اعتراض و چگونگی رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری نیز به وسیله قانونگذار تعیین شده است، لذا شورای اسلامی شهرهای کشور علی الاطلاق صلاحیت دخالت در تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به هر نحوی از انحاء را ندارند و مرجع توقف عملیات اجرایی آن هم نیستند. بنابراین هر چند آگهی منتشر بر نفع مردم و احتمالاً در جهت رفع مشکلات اجتماعی است ولی مبنای قانونی ندارد و ابطال مصوبه مذکور را در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خواستارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۷۶۹/۹۴/۳۱۴۲/۴ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«احتراماً در پاسخ به دادخواست ابلاغی کلاسه پرونده ۹۳/۱۱۰۳ موضوع شکایت ریاست دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا، دفاعیاتی را به شرح ذیل معروض می‌دارد:

الف) تبیین موضوع

همان گونه که حضرتعالی استحضار دارید امروزه در تمامی شهرها و بویژه کلانشهر کرج کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در مواردی نسبت به مستحدثات بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی آراء تخریبی صادر کرده است که سالیان متمادی و بنا به علل مختلف اجرای آنها ممکن و میسر نشده‌اند، تعداد بی‌شماری از متخلفین ساختمانی بناهای خلافی را به اشخاص ثالث واگذار و عملاً ذی نفعان فعلی که اشخاصی غیر از سازندگان اولیه می‌باشند را با مشکلات جدی مواجه کرده است نکته دیگر این که با توجه به تغییرات طرح تفصیلی افزایش تراکم و کاربری جدید در پاره‌ای از موارد تخلفات ساختمانی با طرح تفصیلی جدید منطبق شده و در واقع ضرورت تخریب عملاً منتفی شده است.

شهرداری کرج نه به قصد ریشه یابی موضوع و یافتن علل عدم اجرای این گونه آراء، بلکه به منظور چاره‌اندیشی جهت رهایی از این پرونده‌ها و رفع مشکلات شهروندان ـ کاهش ناهنجاریهای شهری ـ اخذ و تأمین حقوق شهرداری ـ تأمین منافع عمومی ـ با پیش‌بینی و تأمین مسائل فنی و شهرسازی و اجرای صحیح طرح تفصیلی، بر توافق با مالکین و تشکیل کمیته تحت عنوان کمیته تثبیت اعیانی به عنوان یک راهکار برای برون‌رفت از این معضل شهری و اجتماعی را مطرح کرده است.

ب) ضرورت تصمیم‌گیری

۱ ـ قطعاً مورد نظر هیچ یک از مسؤولین نیست که موضوعات فوق به حال خود رها شده و این معضل بزرگ اجتماعی همچنان لاینحل باقی بماند و از طرفی واگذاری مسؤولیت به دیگران نیز نوعی شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی است.

۲ـ فلسفه فوری بودن اجرای آراء به این جهت است که بر اثر تخلف و جرم اخلاق و نظم عمومی جریحه‌دار شده و می‌باید هرچه سریعتر با اجرای رأی نسبت به اعاده نظم اقدام شود. حال با فرض سپری شدن مدت طولانی از صدور رأی و عدم اجرای آن نظم معنا و مفهومی ندارد.

۳ـ وجود حدوداً پانزده هزار فقره پرونده دارای حکم تخریب که سالهاست بدون اجرا مانده، ضرورت بررسی و چاره اندیشی را ایجاب کرده است.

۴ـ اجرای حکم تخریب تعداد زیادی از بناهای تخلفی بر اساس گزارش مستند و متقن کارشناسان تحت هیچ شرایطی مقدور نمی‌باشد.

۵ ـ عدم امکان صدور پایانکار به دلیل مراتب پیش گفته مانع از صدور صورت مجلس تفکیکی و انتقال اسناد مالکیت شده، اختلافات زیادی از این بابت متوجه سازندگان و خریداران شده است تا آن جا که دامنه آن منجر به طرح دعاوی متعدد نزد مرجع قضایی در قالب پرونده‌های حقوقی و در مواردی کیفری شده، آسیبهای جدی و خسارات جبران ناپذیری را متوجه جامعه شهری کرده است.

  ۶ ـ ارائه خدمات شهروندی مستمر روزانه به ساکنین بناهای مزبور و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی از آنها، تحمیل افزایش هزینه‌های جاری بر شهرداری را در پی داشته و دارد.

با عنایت به مراتب معروض که گوشه‌ای از مشکلات و معضلات پیامدهای صدور احکام تخریب در آن مورد اشاره واقع شد، توجه آن مقام را به ویژگیهای مترتب بر نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون مورد نظر معطوف می‌دارد:

الف: پیش‌بینی و تعیین شروط و ضوابطی خاص برای امکان طرح پرونده‌های مذکور در کمیسیون تثبیت، دلالت بر ضابطه‌مند بودن رسیدگی داشته است، مانع از طرح سلیقه‌ای و به دور از ضابطه آنها می‌شود که از جمله آنها: عدم مغایرت وضعیت فعلی بنای تخلفی و مطابقت آن با طرح تفصیلی، ضرورت برخورداری بناهای مزبور از فاکتورهای مهم شهرسازی نظیر وجود پارکینگ به تعداد لازم، رعایت استحکام بنا و اصول فنی و بهداشتی، عدم وجود معارض یا شاکی و به طور اخص مطابقت وضعیت فعلی ملک با طرح تفصیلی مصوب و املاک مجاورین و منطقه و… که عدم وجود و احراز حتی یکی از مولفه‌های مذکور مانع از طرح پرونده در کمیسیون می‌شود.

ب ـ دعوت از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی و حضور آنان در کمیسیون مزبور به عنوان ناظرین، صحت عملکرد کمیسیون تثبیت اعیانیها به لحاظ دارا بودن و برخورداری از تخصص لازم بالا برده، هرگونه شبهه در رسیدگی کمیسیون را برطرف کرده است و استحکام تصمیمات متخذه را قوت می‌بخشد.

با امعان نظر به این نکته که وجود دلایل و ملاحظاتی نظیر آنچه پیشتر معروض شد موجب شده است تا نظرات مخالف مقامات ارشد استانداران البرز تعدیل شود و ابهاماتی را که ممکن بود با تکیه بر دیدگاهی صد در صد قانونی، در ذهن متبادر شود با عنایت به محاسنی که اجرای امر مزبور می‌تواند عاید جامعه شهر نماید مرتفع شده نظر مثبت آنان را با خود همراه کرده است. لذا با عنایت به مراتب معروض، رد دادخواست تقدیمی را استدعا دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

حسب احکام مقرر در تعدادی از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیونهای موضوع این قانون با لحاظ ضوابط مقرر در قانون می‌توانند رأی به تخریب ملک صادر کنند و تصمیمات قطعی کمیسیونهای مذکور مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و آراء شعب دیوان عدالت اداری تصمیم نهائی در خصوص تخلفات اعلامی است. نظر به مراتب فوق، تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیونهای ماده ۱۰۰ رأی به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر کرده‌اند به منظور رفع اثر از تخریب فاقد مبنای قانونی است و تشکیل چنین کمیته‌ای از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ خارج است، بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه شماره ۲۷۵۴/۹۳/۴۱/۴ـ۱/۶/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رأی شماره ۱۰۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران 

شماره هـ/۹۲/۹۶۸                                                                            ۲۲/۹/۱۳۹۴

تاریخ دادنامه: ۱۰/۹/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۰۸۵     کلاسه پرونده: ۹۲/۹۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فریدون قراگوزلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران

طرف شکایت: کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مستقر در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند در بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵، رعایت مفاد مصوبه بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون و سایر مصوبات مشابه مبنی بر واگذاری رایگان ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع به شهرداری به منظور احداث فضاهای خدماتی و عمومی شهری الزام‌آور گردیده بوده در حالی که شهرداری منطقه ۲۲ علی رغم دریافت ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع در منطقه از ارائه هرگونه آمار و ارقامی در رابطه با احداث چنین فضاهایی در طول ۱۵ سال فعالیت خود امتناع نموده و به موجب دادنامه‌های ۱۸۶ ـ ۳۰/۸/۱۳۷۱ و ۵۹ ـ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۴۸ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۳۲۵ ـ ۹/۱۰/۱۳۸۰ و [۴۸۸] ۴۴۸ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ مصوبه ۳۵۷ و سایر مصوبات و بخشنامه‌های مشابه آن خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.

لذا با عنایت به ابطال بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ و به موجب رأی شماره ۴۸۸ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات و بخشنامه‌های کمیسیون که مشابه مصوبه یاد شده بوده اند، اصلاح طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات آن را از جمله حذف بند ۲۹ ـ ۱۶ صفحه ۵۲ مربوط به الزامی نمودن بند ۳ مصوبه ۳۵۷ مورد استدعاست.»

با کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران که در شهرداری تهران تشکیل می‌شود تبادل لایحه شده ولیکن مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۷۲۱۲/۴/۳۱۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

«مطابق با تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در ماقبل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.»

بر اساس مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران ۷۰% از اراضی یاد شده به «معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی که ۲۰% آن موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوق‌الذکر می‌باشد» تعلق می‌گیرد.

با عنایت به این که پس از طرح جامع سال ۱۳۷۰، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده و به عنوان اولین منطقه شهر تهران با پیش‌بینی تمامی سرانه‌های خدمات عمومی مورد نیاز در مقیاس محلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عنوان تنها نقطه توسعه پایدار شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و درسال ۱۳۷۸ ابلاغ می‌گردد، عرصه‌های خدمات عمومی طرح اعم از شبکه معابر و دیگر سرانه‌ها که بالغ بر ۷۵% مساحت قطعه را شامل می‌گردد، کمیسیون را بر آن داشت جهت اجرای طرح با استفاده از قوانین مصوب از جمله تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مبنی بر این که «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاه از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

«مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر این که «صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران ۷۰% از اراضی یاد شده به «معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و ۲۰% موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوق‌الذکر «تعلق می‌گیرد»، بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ را به عنوان ضابطه خاص جهت این منطقه تصویب و لازم‌الاجراء نمایند. با عنایت به این که اراضی حاصل از این مصوبه به صورت رایگان در اختیار مجریان طرحها که غالباً دستگاههای دولتی وعمومی می‌باشند قرار داده است، مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، ملاک عمل شهرداری می‌باشد. مزید استحضار اراضی منطقه ۲۲ حدوداً به وسعت ۶۰ کیلومتر مربع شامل شهرکهای استقرار یافته قبل از تصویب طرح، اراضی کشاورزی و مزروعی و باغات بوده که قبل از ورود به محدوده خدمات شهری مورد استفاده مالکین و متصرفین بوده که طبعاً در اثر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری الزاماً و اجباراً مکلف به تأمین خدمات سرانه مصوب طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری می‌باشد.»

در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۳ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قبلاً توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند ۲۹ ـ ۱۶ از این جهت خلاف موازین شرع می‌باشد.»

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به این که در بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران، رعایت بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران الزامی اعلام شده‌است و پیش از این بند ۳ مصوبه ۳۵۷ توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع مقدس اسلام شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۸۸ـ۲۹/۷/۱۳۹۲ بند ۳ مصوبه مذکور را ابطال کرده است و از طرفی در خصوص ادعای مغایرت بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط پیش گفته با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۳ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که: «بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قبلاً توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ به آن دیوان محترم اعلام گردیده‌است و لذا بند ۲۹ ـ ۱۶ از این جهت خلاف موازین شرع می‌باشد…«بنابراین بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران از حیث الزام به رعایت مفاد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران مغایر شرع اسلام تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

  محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 رأی شماره ۱۰۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی 

شماره هـ/۸۸/۸۱۵                                                                           ۲۵/۹/۱۳۹۴

تاریخ دادنامه: ۱۰/۹/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۱۰۸۶        کلاسه پرونده: ۸۸/۸۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن کیاستی و حسن مرتضوی با وکالت آقای علیرضا قاضیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی

گردش کار: آقای علیرضا قاضیان به وکالت از آقایان محسن کیاستی و حسن مرتضوی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام وتقاضای بذل توجه:

بند ۱: به اختصار معروض می‌دارد شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ در قسمتی از مصوبه خود با استناد به لایحه ۱۶۸۳۴/۱۴ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ شهرداری ماهدشت در خصوص تفکیک  املاک در کنار وضع عوارض تفکیک زمین (عرصه) و عوارض تفکیک اعیان کد ۱۲۰۴ در صفحه ۸ آن قسمتی را به عنوان سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی به تصویب رسانده است (مبنی بر اخذ املاک به این ترتیب مسکونی ۱۰% از خالص قطعات تفکیکی و صنعتی و تجاری ۱۵% عرصه از خالص قطعات تفکیکی و اداری ۱۵% از خالص قطعات تفکیکی و مزروعی ۱۵% از خالص قطعات تفکیکی) که ضمن خروج موضوعی تصویب آن مخالف قانون است که جلب نظر دیوان به ادامه عرایض در این خصوص بدین وسیله با ذکر مبانی استدلال خود با تقدیم وکالت‌نامه و به وکالت از موکلین خود درخواست ابطال این قسمت را می‌نماید:

۱ـ به موجب ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه دیوان برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است که با استناد به بخشی از آنها که شرح کامل آنها به پیوست تقدیم است این قسمت از مصوبه مخالف با آراء دیوان عدالت اداری است آراء مذکور عبارتند از:

الف ـ رأی شماره ۲۱۸ پرونده ۸۶/۴۷۵ ـ ۹/۴/۱۳۸۷

ب ـ رأی شماره ۳۶۱ پرونده ۸۱/۲۸۶ ـ ۹/۹/۱۳۸۲

و … ( آراء دیگر به پیوست تقدیم است)

۲ـ تصویب مصوبه مذکور در این قسمت مبنی بر وصول و اخذ عوارض سنگین به عنوان سرانه خدماتی در خصوص تفکیکی اراضی

که همان گونه که به پیوست است مبنی بر اخذ املاک در خصوص تفکیک املاک به ترتیب مسکونی ۱۰% از خالص قطعات تفکیکی و صنعتی و تجاری ۱۵% عرصه از خالص قطعات تفکیکی و اداری ۱۵% از خالص قطعات تفکیکی و مزروعی ۱۵% از خالص قطعات تفکیکی مغایر با رعایت سیاستهای عمومی دولت در وضع عوارض است و تناسبهای مختلفی را که مدنظر قانون بوده در نظر نگرفته حال آن که ضمن تصویب عوارض تفکیک که خارج از درخواست است در انتها با عنوان سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی تکلیفی ناموجه و فراتر از قانون وضع کرده است.

۳ـ از سویی طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک مطابق نقشه تاییدی شهرداری است و وظیفه شهرداری منحصراً اظهار نظر بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ضوابط طرح جامع تفصیلی و دیگر ضوابط … است وحتی در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی به مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می‌نماید.

اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع و ایجاد عوارض از سوی قانون موسوم به تجمیع عوارض ۱۳۸۱ با استناد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت تقدیمی محدود و منحصر شده‌است لذا این مصوبه موجد تکلیف برای اشخاص مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین یا پرداخت بهای آن به واسطه تفکیک است و سبب محرومیت اشخاص از حقوق مکتسبه قانونی در برخورداری از امکانات رفاهی و .. است و از آن جا که استفاده از املاک اشخاص یا به تعبیری نزدیکتر بهاء روز آن به منظور تأمین نیازمندیها و تاسیسات عمومی باید با تمسک به قانون و از طریق خرید یا تملک آنها یا رضایت مالک صورت گیرد و به شرح فوق این قسمت از آن مصوبه سبب کاهش قلمرو حقوق مالکانه و مغایر با اصل مالکیت و خارج از چهارچوب قوانین و حکم قانونگذار است و مصوبه شورای اسلامی ماهدشت کرج مورد اعتراض موکل اینجانب و بسیاری دیگر از اهالی است چه آن که از این حیث قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان اختصاص می‌یابد و همچنین شهرداری ماهدشت این قسمت از زمین مذکور را از طریق کارشناسی به قیمت روز محاسبه و وجه آن را از مراجعین و موکل که مالک پلاکهای ۳۰۵۶ و ۱۵۲۹ فرعی از ۹ اصلی بخش مردآباد شهریار مطالبه می‌نماید و ارائه هرگونه خدماتی را در خصوص صدور پروانه احداث بنا یا مفاصا حساب نقل و انتقال و … را منوط به واریز این وجه می‌نماید مضاف به این که با تسری به عطف بماسبق برخلاف ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر … از کلیه املاکی قبل از وضع مصوبه به دلایلی چون مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک سند ششدانگ دریافت داشته‌اند مورد مطالبه قرار می‌دهد و تصویب این قسمت از مصوبه در محق کردن شهرداری در وصول آن به عنوان سرانه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در این قسمت از مصوبه خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن و امتیازات قوه مجریه در این خصوص است لذا با پرهیز از اطاله کلام و قطع استدلال در خاتمه معروض می‌دارد تأمین و برقراری عوارض باید با حکم به قانون باشد و سلب مالکیت مشروع اشخاص بدون اسباب مملک قانونی تجویز نشده است. لذا به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و قسمت الف بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه مورد اعتراض را با در نظر گرفتن ماده ۲۰ قانون مذکور می‌نماید. در ضمن با در نظر گرفتن حکم تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به دادخواست را به صورت خارج از نوبت با استناد به ماده مرقومه و آراء تقدیم شده دارد.

بند۲ـ موکل به استناد اسناد مالکیت و وکالتنامه‌های تقدیمی (دلایل مالکیت) مالک دو قطعه زمین هر کدام به صورت ششدانگ مزروعی است دارای پلاکهای ثبت ۳۰۵۶ و ۱۵۲۹ فرعی از ۹ اصلی بخش مردآباد شهریار کرج که سابقه ملکی موکل به حسب اسناد تقدیمی به این شرح است که در سال ۱۳۷۹ از سوی اداره ثبت اسناد و املاک با تادیه هزینه‌های قانونی دو فقره سند ششدانگ مزبور در اجرای مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است و طی مورخه‌های ۱۵/۸/۱۳۸۰ و ۲/۵/۱۳۸۲ به موجب اسناد رسمی شماره های ۷۰۳۰۳ دفتر اسناد ۱۰۴ تهران و ۱۳۰۹۱ دفتر اسناد ۴۷ کرج مورد انتقال واقع تا موکل خریداری کرده است و در هر دو بار انتقال شهرداری ماهدشت با محاسبه عوارض مفاصا حساب صادر کرده است و همچنین در سال ۱۳۸۴ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال از بابت صدور جواز ساخت از موکل دریافت کرده است که اصل فیش واریزی و اصل مفاصا حسابهای مربوطه در پرونده موکل در شهرداری و دفترخانه‌های موصوف موجود است موکل بی اطلاع از مشروحه آتی به حسب قولنامه‌های مورخ ۷/۷/۱۳۸۸ دو قطعه زمین خود را مورد معامله قرار داده است شهرداری ماهدشت با دریافت استعلامهای دفترخانه ۱۵% از عرصه ملکی موکل را به استناد مصوبه مذکور به عنوان سرانه خدمات تفکیک مطالبه و با قیمت گذاری به قیمت روز بهای ملک موکل را که از طریق اسباب تملک سالها پیش منجر به صدور سند و از گذشته در حریم شهر به مالکیت مشروع و قانونی وی درآمده جهت صدور مفاصاحساب انتقال (پاسخ دفترخانه) مطالبه می‌نماید و منوط به آن کرده که به شرح شکواییه موکل به سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور و وزارت کشور به شماره‌های ذکر شده در ستون دلایل جهت کسب حداقل مدارک و دلایل برای تقدیم  دادخواست با حصول آن خروج از اطاله کلام و احاله به این اقدام و تصمیم شهرداری ماهدشت به این شرح است:

۱ـ ابطال این قسمت از مصوبه به شرح مندرج در بخش اول در مطالبه عین املاک و …

۲ـ اعلام دو فقره مفاصا حساب با قید از سوی شهرداری مبنی بر این که مفاصا حسابها در حکم پایانکار است املاک مزبور چنانچه دارای بدهی گذشته از این بابت به شهرداری بوده‌اند چرا شهرداری از مالکین قبلی و در نقل و انتقالات قبلی و در زمان موافقت با صدور جواز و اخذ وجه مطالبه کرده است.

۳ـ اصل عطف بماسبق نشدن مصوبات شوراهای اسلامی به استناد ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و رأی شماره دادنامه ۱۲۸۲ـ۷/۱۱/۱۳۸۶ پرونده ۸۴/۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چرا که مصوبه شورا مربوط به ۱۳۸۳ بوده حال آن که ملکی ایشان در سالها قبل منجر به صدور سند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک در اجرای مواد ۱۴۷ و … بوده است.

۴ـ مطالبه و ملاحظه اسناد و مدارک مورد استناد از سوی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت: از سویی تقاضا دارد با ملاحظه دو فقره مبایعه نامه و از آن جا که این اقدام و تصمیم مورد شکایت و تظلم و اعتراض موکل سبب تضییع حقوق ایشان ورود خسارت وجه التزام خواهد شد و امتناع شهرداری از صدور مفاصا حساب و (همان گونه که مستحضرید متاسفانه اداره مالیاتی ماهدشت نیز صدور مفاصا حساب مالیاتی را منوط به صدور و اخذ مفاصا حساب شهرداری می‌نماید) و عملاً موکل در تنگنا و تضرر قرار گرفته بدین وسیله با توجه به حصول ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر جواز صدور دستور موقت از سوی دیوان در جلوگیری از ورود خسارت مالی که به این شرح جبران آن برای موکل غیر ممکن و متعسر است و فوریت و ضرورت ایجاب می‌نماید دستور مقتضی در این خصوص حداقل مبنی بر الزام شهرداری ماهدشت بهصدور پاسخ دفترخانه یا واریز وجه مورد مطالبه دادخواست قیمت روز ۱۵% از ملکی موکل به حساب سپرده موقت شهرداری یا … برای صدور پاسخ استعلام دفترخانه برای انجام تعهدات موکل در مورد خریدار تا رسیدگی دیوان عدالت اداری را صادر فرمایند.

لذا با شرح و در نظر گرفتن اضطرار و تنگنای موکل که  تاخیر در احقاق حقوق ایشان وی را مجبور خواهد کرد وجه مزبور را واریز و استرداد آن از سوی شهرداری پیرو این دادخواست از دیوان عدالت تقاضا نماید.»

 متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

  «شورای اسلامی شهر ماهدشت

موضوع: صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر ماهدشت

شماره جلسه: سیصدو پنجاه و سوم

نوع جلسه: فوق العاده

تاریخ جلسه: ۱۳/۱۱/۱۳۸۳

دستورجلسه: جدول تعرفه عوارض مصوب

سیصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ماهدشت روز یکشنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ رأس ساعت ۹ صبح با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید با حضور اعضا، به شرح اسامی ذیل صورتجلسه در محل صحن جلسات رسمی شورا آغاز گردید.

 ـ جدول تعرفه عوارض مصوب:

 لایحه شماره ۱۶۸۳۴/۱۴ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ شهرداری ماهدشت موضوع پیشنهاد تعرفه های عوارض سال ۱۳۸۴ شهرداری ماهدشت طی ۶ جلسه کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفت و در سیصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ طی ۲۰ برگ به شرح ذیل مورد تصویب واقع گشت:

تعاریف:

۱ ـ عوارض:

 عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و به صورت آگهی عمومی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر به اطلاع عموم رسیده باشد.

۲ ـ منبع عوارض:

عبارت است از ملک یا ساختمانی که برابر تعرفه ملاک اعمال عوارض قرار می‌گیرد.

کد ۱۲۰۴

عوارض تفکیک

  …

  …

سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی

(مورد مذکور تا این تاریخ در کمیسیون توافقات حل و فصل می‌گردید)

نسخه‌ای از دادخواست شاکی برای شورای اسلامی شهر ماهدشت فرستاده می‌شود تا دفاعیات خود را اعلام کنند لیکن در پاسخ، شهرداری ماهدشت به موجب لایحه شماره ۹۳۷۶ـ۲۰ـ ۲۹/۷/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

«با سلام:

احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ۸۸/۸۱۵ در خصوص دادخواست آقای علیرضا قاضیان به وکالت از آقایان محسن کیاستی و حسن مرتضوی به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ماهدشت بدین وسیله طی لایحه دفاعیه معروض می‌دارد:

۱ـ به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداریها عبارت است از: پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور، در اجرای این بند قانونی، شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجراء در سال بعد به شورای شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و رعایت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور به عمل آمده است.

۲ـ عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌باید از این گونه عوارضات پشتیبانی نماید.

۳ـ شهرداری در اخذ عوارض سرانه تفکیک علاوه بر مصوبه شورای اسلامی شهر، نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور را که طی نامه شماره ۶۱/۸۱۵۱۶ ـ ۹/۷/۱۳۸۴ واصل شده لحاظ کرده است.

۴ـ مصوبات شورای شهر پس از تصویب وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری و شورای اسلامی شهرستان کرج ارسال می‌شود که با ارسال مصوبات مورد ترافع به مراجع مذکور دلیلی بر غیر قانونی بودن اعلام نشده است.

۵ ـ مقنن اختیارات خاصی را به استناد ماده ۷ قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار کرده است و ایشان می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارضی را منطبق با آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید موضوعی که در رابطه با عوارض وضع شده مصداق ندارد. علی ای حال با عنایت به موارد مطروحه از محضر ریاست و مستشاران آن شعبه رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان این شهر مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی، مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام کنند. در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ کـه وظـایـف شـوراهای اسلامی شهـرها احصاء شـده، چنیـن اجـازه و اخـتیاری به شوراهای اسلامی شهرها اعطاء نشده تا صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند. با توجه به مراتب کد ۱۲۰۴ از تعـرفه عوارض سال ۱۳۸۴ مصـوب شورای اسلامی شهر ماهدشت در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به نقل از سایت روزنامه رسمی کشور



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 5 ؟