تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۷:۲۲
۹۴ دوشنبه ۱۱ آبان
  1. کدام گزینه صحیح است؟

الف)ترتیبات و قواعد مربوط به ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی در رسیدگی به امر کیفری کلاً بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

ب) ترتیبات و قواعد مربوط به ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی در رسیدگی به امر کیفری کلاً بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد.

ج) ترتیبات و قواعد مربوط به ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی در رسیدگی به امر کیفری جز در مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

د) ترتیبات و قواعد مربوط به ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی در رسیدگی به امر کیفری جز در مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد.

 

  1. در چه صورت ممکن است علت احضار در احضاریه قید نشود؟

الف)در جرایم امنیتی

ب)در کلیه مواردی که مرجع قضایی تشخیص دهد.

ج)در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند.

د)در کلیه مواردی که قانون تصریح کرده باشد.

 

  1. چنانچه بازپرس بدون دلیل کافی کسی را احضار کند:

الف)مرتکب تخلف شده و به مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم می شود.

ب)مرتکب تخلف شده و به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می شود.

ج)مرتکب تخلف شده و به مجازات انتظامی مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات محکوم می شود.

د)مرتکب تخلف شده است ولی در قانون ضمانت اجرایی برای این موضوع پیش بینی نشده است.

 

  1. کدام یک از موارد زیر عذرموجه در احضار متهم محسوب نمی شود؟

الف)بیماری متهم

ب)فوت یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه سوم

ج)ابتلاء به بیماریهای واگیردار

د)در حبس بودن

 

  1. جلب بدون احضار در کدام یک از موارد زیر ممکن است؟

الف)جرایم تعزیری درجه ۵ یا بالاتر

ب)جرایمی که مجازات آنها قطع عضو باشد.

ج)محل اقامت متهم مشخص نباشد.

د)همه موارد قبل

 

  1. دستور عدم خروج از کشور که توسط بازپرس صادر می شود در کدام یک از موارد زیر منتفی می شود؟

الف)صدور قرار منع تعقیب

ب)صدور قرار موقوفی تعقیب

ج)صدور قرار ترک تعقیب

د)همه مواردقبل

 

  1. متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی :

الف) در همه جرایم می تواند وکیل داشته باشد و بازپرس مکلف است این حق را به متهم تفهیم کند و عدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات انتظامی می شود.

ب)در برخی جرایم می تواند وکیل داشته باشد و بازپرس مکلف است این حق را به متهم تفهیم کند و عدم تفهیم این حق به متهم مجازات انتظامی می شود.

ج)در همه جرایم می تواند وکیل داشته باشد ولی بازپرس تکلیفی به اعلام این حق به او ندارد.

د)در همه جرایم می تواند وکیل داشته باشد و بازپرس مکلف است این حق را به متهم تفهیم کند و عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.

 

 

  1. در حقوق ایران تعیین وکیل تسخیری برای متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی:

الف)در هیچ موردی اجباری نیست.

ب)در جرایم تعزیری درجه ۴ و بالاتر الزامی است.

ج)در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات و حبس ابد باشد اجباری است.

د)در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات و حبس ابد باشد اجباری است مگر جرم از جرایم منافی عفت باشد و متهم از پذیرش وکیل خودداری کند.

 

  1. چنانچه بازپرس مطالعه تمام یا برخی از اوراق پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند:

الف)با دستور اداری مانع مطالعه پرونده توسط متهم یا وکیل او می شود.

ب)قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می کند که این قرار ظرف مدت سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

ج)قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می کند که این قرار ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

د)قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می کند که این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.

 

  1. رسیدگی در دادسرا:

الف)غیر ترافعی است مگر در جرایم قابل گذشت که حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود.

ب)در تمامی موارد غیر ترافعی است.

ج)غیر ترافعی است مگر در جرایم قابل گذشت که باید به صورت ترافعی رسیدگی می شود.

د)غیر ترافعی است مگر در مواردی که بازپرس تشخیص دهد که رسیدگی به صورت ترافعی انجام شود.

 

  1. تحقیق از شهود قبل از محاکمه….

الف)جز در موارد ضروری به تشخیص بازپرس غیرعلنی است.

ب)غیر علنی است مگر در موارد مواجهه حضوری.

ج)غیر علنی است.

د)علنی است مگر در مواردی که بیم تبانی به تشخیص بازپرس باشد که در این صورت غیر علنی خواهد بود.

 

  1. در حقوق موضوعه ایران حق سکوت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی:

الف)پذیرفته شده است و بازپرس مکلف به اعلام این حق به متهم است.

ب)پذیرفته نشده است.

ج)پذیرفته شده است اما بازپرس تکلیفی به اعلام این حق به او ندارد.

د)صرفا در برخی جرایم پذیرفته شده است که در آن موارد هم بازپرس تکلیفی به اعلام حق ندارد.

 

  1. هرگاه مشخص شود که متهم در حین ارتکاب جرم، مجنون بوده است؛بازپرس:

الف)قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.

ب)قرار ترک تعقیب صادر می کند.

ج)با جلب نظر پزشک متخصص پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی نزد دادگاه می فرستد.

د)پرونده را تازمان افاقه متهم بایگانی می کند.

 

  1. تشکیل پرونده شخصیت در کدام یک از موارد زیر اجباری است؟

۱-جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر

ب)جرایم مستوجب مجازات قطع عضو

ج)جنایات عمدی مستوجب ثلث دیه و بالاتر

د)همه موارد قبل

 

  1. متهمان با سواد ………..

الف)می توانند پاسخ سوالات را شخصا بنویسند.

ب)باید پاسخ سوالات را شخصا بنویسند.

ج)باید پاسخ سوالات را شخصا بنویسند مگر این که خودشان نخواهند از این حق استفاده کنند.

د)نباید پاسخ سوالات را خودشان بنویسند.

 

  1. در صورتی که شاهد یا مطلع احضار شده توسط قاضی تحقیق، بدون عذر موجه حاضر نشود……..

الف) مجددا احضار می شود و در صورتی که مجددا حاضر نشود، جلب خواهد شد.

ب) جلب خواهد شد مگر اینکه احضاریه به او ابلاغ قانونی شده باشد که در اینصورت مجددا احضار می شود.

ج) جلب خواهد شد.

د) مجددا احضار خواهد شد و به هیچ وجه شاهد در نظام دادرسی کیفری ایران جلب نمی شود.

 

  1. در صورتی که در جرم قابل گذشت شاکی به شهادت شهود استناد کند اما هزینه ایاب و ذهاب شاهد را با وجود ملائت نبپردازد………

الف) استماع شهادت معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید.

ب) با تشخیص بازپرس از محل اعتبارات قوه قضاییه هزینه مذکور پرداخت می شود.

ج) تا پرداخت هزینه های مذکور توسط شاکی رسیدگی به پرونده معلق می ماند.

د) از محل اعتبارات قوه قضاییه هزینه مذکور پرداخت می شود و پس از صدور رای حسب مورد از شاکی وصول خواهد شد.

 

  1. جرم محاربه با چند بار اقرار ثابت می شود؟

الف) یک بار

ب) دو بار

ج) چهار بار

د) یک بار همراه با سوگند متهم

 

  1. در صورت تعارض سایر ادله با یکدیگر کدام گزینه صحیح است؟

الف) اقرار بر شهادت شرعی تقدم دارد.

ب) شهادت شرعی بر اقرار تقدم دارد.

ج) سوگند بر اقرار تقدم داردو

د) سوگند بر شهادت شرعی تقدم دارد.

 

  1. محاربه با شهادت چند شاهد مرد می تواند ثابت شود؟

الف) دو شاهد مرد   ب) چهار شاهد مرد   ج) یک شاهد مرد بعلاوه سوگند مدعی   د) این جرم با شهادت قابل اثبات نیست

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ک: ” سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.” به این معنی که جز آنچه که در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد ابلاغ اوراق قضایی مقرر شده است در رسیدگی به امر کیفری ابلاغ اوراق قضایی تابع احکام مقرر در ق.ا.د.م است.

 

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب تبصره ماده ۱۷۰ ق.ا.د.ک: ” در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.”

 

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۶۸ ق.ا.د.ک و تبصره آن: ” بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.   تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.” لازم به ذکر است به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات محکومیت انتظامی دارندگان پایه قضایی در ۱۳ درجه تقسیم شده است که درجه یک خفیف ترین و درجه ۱۳ شدیدترین آن می باشد.

 

  1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۱۷۸ ق.ا.دک: ” متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود: الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ای که مانع از حضور شود.   ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.   پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.   ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری­های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد. ث- متهم در توقیف یا حبس باشد. ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می­شود.”

 

 

 

  1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۱۸۰ق.ا.د.ک: ” در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: الف- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است. ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.   پ- در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. ت- در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.”

 

  1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۱۸۸ ق.ا.د.ک: ” تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.”

 

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۹۰ ق.ا.د.ک و تبصره ۱ این ماده: ” متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود. تبصره۱: سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است. همانطور که مشاهده می شود به موجب این ماده در همه جرایم و بدون محدودیت متهم از حق برخورداری از معاضدت وکیل برخوردار است.

 

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹۰ ق.ا.د.ک: ” در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می­کند.” و ایتعیین وکیل تسخیری در این دو مورد مقید به قید دیگری نشده است . در هر حال در این دو مورد تعیین وکیل تسخیری برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است.

 

  1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۱۹۱ ق.ا.د.ک: ” چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می­شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت­فوق­العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.تصمیم­دادگاه­قطعی­است.”

 

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۹۲ ق.ا.د.ک: ” تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی‌الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.” یکی از ویژگی های تحقیقات مقدماتی غیر ترافعی بودن است مگر در جرایم قابل گذشت که به جهت ایجاد صلح و سازش بازپرس می تواند به شکل ترافعی به موضوع رسیدگی کند.

 

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۲۰۶ ق.ا.د.ک: ” تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.”

 

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۱۹۷ ق.ا.د.ک: ” متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.” به موجب این ماده متهم در همه جرایم دارای حق سکوت است اما نصی در قانون وجود ندارد که بازپرس را مکلف به اعلام این حق به متهم کند.

 

 

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۲۰۲ ق.ا.د.ک: ” هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.”

 

  1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۲۰۳ ق.ا.د.ک: ” در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛ ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی.”

 

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۱۹۹ ق.ا.د.ک: ” پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می‏نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.”

 

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰۴ ق.ا.د.ک: ” در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.” لذا اگر شاهد احضار شده بدون عذر موجه حاضر نشود جلب خواهد شد.

 

 

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۲۱۵ ق.ا.دک: ” در صورتی‌که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینههای مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمیآید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.”

 

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۷۲ ق.م.ا: ” در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد”

 

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۲۱۳ ق.م.ا: ” در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.”

 

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۹۹ ق.م.ا: ” نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابلاثبات است.”



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 2 ؟