تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۱۲
۹۴ دوشنبه ۱۱ آبان

 

  1. کدام یک از گزینه های زیر به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تعریف ارایه شده از آیین دادرسی کیفری صحیح نیست؟

“آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که مربوط است به ……”

الف) تحقیقات مقدماتی              ب) میانجیگری         ج) تعقیب مجرم             د) رعایت حقوق جامعه

 

 

  1. کدام گزینه در تکمیل جمله زیر صحیح است؟

” رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در …………. از سوی ………….. الزامی است.”

الف) تمام فراید تحقیقات مقدماتی – بازپرس

ب) تمام مراحل دادرسی کیفری – مقامات قضایی و ضابطان دادگستری

ج) مرحله دادرسی کیفری – قاضی دادگاه

د) تمام مراحل دادرسی کیفری – کلیه مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند

 

 

  1. کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) بزهدیده شخصی است که تعقیب مرتکب را درخواست کند ولو اینکه خود از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان نشده باشد.

ب) بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد و در صورتی که تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می شود.

ج) شاکی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد ولو اینکه تعقیب مرتکب را درخواست نکند.

د) مدعی خصوصی شخصی است که تعقیب مرتکب را درخواست نمی کند اما جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه می کند.

 

 

 

  1. کدام یک از گزینه های زیر در قالب طرح دعوای خصوصی از مرجع کیفری قابل مطالبه نیست؟

الف) ضرر و زیان مادی   ب) ضرر و زیان ناشی ازعدم النفع   ج) ضرر و زیان معنوی   د) ضرر و زیان منافع ممکن الحصول

 

 

  1. مقررات مربوط به ………… و نیز ……………. شامل جرائم موجب ……………… و …………….. نمی شود.

الف) ضرر و زیان مادی – پرداخت خسارت معنوی – حد – تعزیرات منصوص شرعی

ب) منافع ممکن الحصول – پرداخت خسارت معنوی – تعزیرات منصوص شرعی – دیه

ج) ضرر و زیان مادی – پرداخت خسارت منافع ممکن الحصول – حد – قصاص

د) منافع ممکن الحصول – پرداخت خسارت معنوی – قصاص – دیه

 

 

  1. به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کدام گزینه در خصوص مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم صحیح است؟

الف) تا قبل از اعلام ختم دادرسی           ب)تا قبل از اعلام ختم تحقیقات مقدماتی   ج) تا قبل از صدور کیفرخواست   د) تا قبل از صدور رای دادگاه

 

 

  1. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور قرار اناطه، ذی نفع ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۱ این قانون، نسبت به رجوع به دادگاه صالح و ارائه گواهی آن به مرجع کیفری اقدام ننماید، مرجع کیفری……

الف) رسیدگی را متوقف نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.

ب) به جهت فقدان دلایل کافی قرار منع تعقیب صادر می نماید.

ج) به رسیدگی ادامه داده و حکم به محکومیت ذی نفع صادر می نماید.

د) به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

 

 

 

  1. در حوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده …………………. است.

الف) رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل

ب)رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل

ج) رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل

د) رئیس حوزه قضائی یا رئیس دادگاه بخش

 

 

  1. انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده کدام مرجع است؟

الف) بر عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند، مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ب) مطلقاً بر عهده داسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند.

ج) بر عهده داسرایی محل وقوع جرم است، مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

د) مطلقاً بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

 

 

  1. کدام گزینه صحیح است؟

الف) ضابطان دادگستری خود رأساً مجاز به اخذ تأمین از متهم نیستند اما در صورت دستور مقام قضائی مکلف به تبعیت از دستور و اخذ تأمین می باشند.

ب) مقام قضائی مجاز به اخذ تأمین از متهم نیست مگر به دستور مقام قضائی مافوق خود.

ج) ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند.

د) هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، ضابطان دادگستری مجاز به اخذ تأمین مذکور می باشند.

 

 

  1. کدام یک از گزینه های زیر به موجب ماده قانون جدید آیین دادرسی کیفری از مصادیق جرائم مشهود نیست؟

الف) متهم ولگرد باشد.

ب) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

ج) جرم در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود.

د) دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

 

 

  1. کدام یک از گزینه های زیر جزء ضابطین عام محسوب نمی شوند؟

الف) افسران آموزش دیده نیروی انتظامی

ب) درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی

ج) فرماندهان آموزش دیده نیروی انتظامی

د) سربازان وظیفه آموزش دیده نیروی انتظامی

 

 

  1. ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط عهده دارند با چه کسی است؟

الف) ریاست بر عهده رئیس حوزه قضائی و نظارت بر عهده دادستان است.

ب) ریاست و نظارت هر دو بر عهده داستان است.

ج) ریاست با دادستان و نظارت با رئیس حوزه قضائی است.

د) ریاست و نظارت هر دو بر عهده رئیس حوزه قضائی است.

 

 

  1. کدام گزینه صحیح است؟

الف) ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکرکنند.

ب) ضابطان دادگستری می توانند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.

ج) ضابطان دادگستری نباید اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند چون این امر از وظایف مقام قضائی می باشد.

د) در این خصوص لزوم یا عدم لزوم درج اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده توسط ضابطان دادگستری قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ساکت است.

 

 

  1. عفو عمومی در چه جرائمی قابل اعمال است؟

الف) در همه جرائم

ب) در جرایم تعزیری

ج) در همه جرائم به جز حدود

د) در جرایم تعزیری به غیر از تعزیرات منصوص شرعی

 

 

  1. اگر قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرمی در قانون مشخص نشود ………..

الف) اصل بر قابل گذشت بودن جرائم است مگر اینکه شرعاً غیر قابل گذشت باشد.

ب) مطلقا جرم مذکور غیر قابل گذشت محسوب می شود.

ج) اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

د) مطالقا جرم مذکور قابل گذشت محسوب می شود.

 

 

  1. کدام یک از گزینه های زیر مشمول مرور زمان می شود؟

الف) جرایم علیه امنیت داخلی کشور

ب) حمل مواد مخدر

ج) کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال

د) آدم ربایی

 

 

 

  1. قطع مرور زمان مطلق است یعنی ….

الف) نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آن که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط در باره یکی از آنها شروع شده باشد.

ب) مرور زمان همیشگی است و غیر قابل بازگشت است.

ج) نسبت به کلیه شرکا و معاونانی که تعقیب شده باشند اعمال می شود.

د) فقط نسبت به کسانی اعمال می شود که مطلقاً تعقیب آنها شروع شده باشد.

 

 

  1. در صورت مخالفت دادستان با اعمال قواعد مربوط به توبه مرتکب وی چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

الف) درخواست اعاده دادرسی

ب) اعتراض به مرجع تجدید نظر

ج) مطلع کردن رئیس قوه قضاییه برای نقض حکم صادره

د) دادستان حق مخالفت با نظر دادگاه را ندارد.

 

 

  1. در جرایم موجب حد به استثنای ………………………… به صرف وجود شبهه یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری، بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

الف) قذف، محاربه، زنای به عنفو بغی

ب) بغی، محاربه، افساد فی الارض و سرقت

ج) محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف

د) محاربه و قذف

 

 

 

 

 

 پاسخنامه:

 

 

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۱ ق.ا.د.ک: “آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.” توضیح اینکه در ق.ا.دک مصوب ۱۳۷۸مقنن به اشتباه از عبارت تعقیب مجرم در تعریف آیین دادرسی کیفری استفاده کرده بود در حالی که مجرم کسی است که به موجب حکم قطعی دادگاه مجرمیت او احراز شده باشد و به همین دلیل به درستی مقنن در ق.ا.دک سال ۱۳۹۲ عبارت تعقیب مجرم را به تعقیب متهم تغییر داده است.

  1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۷ ق.ا.د.ک: “در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.”

در قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی برای متهم و سایر اصحاب دعوای کیفری حقوقی پیش بینی شده است که رعایت آنها توسط تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است اما در قانون فوق الذکر مقنن ضمانت اجرایی برای رعایت این مقررات تعیین نکرده بود که خوشبختانه این نقیصه به موجب قسمت آخر ماده ۷ ق.ا.د.ک بر طرف شده است.

  1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۱۰ ق.ا.دک: ” بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می­شود.”

به موجب این ماده بزهدیده : شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود و در واقع جرم علیه او واقع می شود.

شاکی: بزهدیده ای است که تعقیب مرتکب را در خواست می کند.

مدعی خصوصی: شاکی است که ضرر و زیان ناشی از جرم را از مرجع کیفری مطالبه می کند.

  1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۱۴ ق.ا.د.ک در پیش بینی انواع ضرر و زیان قابل مطالبه از مرجع کیفری در قالب طرح دعوا خصوصی: ” شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان­های مادی و معنوی و منافع ممکن­الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.”

ضرر و زیان مادی یعنی خسارات مالی و بدنی که ناشی از جرم است و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴ “زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. …” و ضرر زیان منافع ممکن الحصول ضرر و زیانی است که مربوط به آینده است اما وصول آن قطعی است. در مقابل ضرر و زیان محتمل الوصول یا ضرر و زیان ناشی از عدم النفع که یعنی منافعی که حصول آنها در آینده محتمل است و نه قطعی؛ در قالب طرح دعوای خصوصی قابل مطالبه نیست. به همین دلیل است که تبصره ۲ ماده ۱۴ مقرر می دارد “منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند …”

  1. گزینه ب صحیح است.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.ا.د.ک: ” منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن­الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.”

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۵ ق.ا.دک: ” پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.”

همانطور که مشاهده می شود به موجب این ماده، مهلت طرح دعوای خصوصی و تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تا قبل از اعلام ختم دادرسی در دادگاه بدوی است به همین دلیل طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی یا تجدید نظر خواهی مسموع نیست.

  1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۲۱ ق.ا.د.ک: ” هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.”

در قانون جدید همچون قانون سابق مقنن متاسفانه نگفته که تصمیم مرجع کیفری در این خصوص چیست در حالی که در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ مقنن تصریح کرده بود که در این مورد پرونده بایگانی می شود و برخی از حقوقدانان نیز نظر بر این دارند که در این فرض مرجع کیفی به دلیل فقدان دلیل باید قرار منع تعقیب صادر نماید اما آنجچه که سوال شده نظر مقنن است که در گزینه (د) به ان اشاره شده است.

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۲۴ ق.ا.د.ک: ” درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی­البدل دادگاه است.” در حوزه قضائی بخش دادسرا وجود ندارد به همین دلیل وظایف دادستان در این حوزه با اشخاص مذکور در این ماده است.

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۲۶ ق.ا.د.ک: ” انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می­کند مگر آن‌که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.” برای انجام اقدامات تعقیبی و تحقیقی اصل بر صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است مقنن در برخی موارد از این اصل عدول کرده رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مرجعی معرفی کرده که محل وقوع جرم نیست و به تبع آن انجام وظایف دادسرا در صلاحیت دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح قرار دارد. البته در برخی موارد از همین قاعده هم مقنن عدول کرده یعنی دادگاه صالح دادگاه خارج از محل وقوع جرم است اما داسرای محل وقوع جرم موظف به انجام امور تحقیقی و تعقیبی است.(برای نمونه نگاه کنید به ماده ۴۰۱ ق.ا.د.ک)

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۴۱ ق.ا.د.ک: ” ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هر گاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی، مطابق مقررات این قانون اقدام می­شود.”

مطابق این ماده یکی از موارد ممنوعیت مداخله ضابطان دادگستری، اخذ تأمین از متهم می باشد. این ممنوعیت مطلق است یعنی مقام قضایی هم نمیتواند به ضابط دستور دهد که از متهم تأمین اخذ کند و در صورت صدور چنین دستور استنکاف ضابط تمرد نسبت به دستور مقام قضایی محسوب نمی شود. لازم به ذکر است تخلف از مفاد این ماده به موجب ماده ۶۳ ق.ا.دک موجب محکومیت ضابط متخلف به ۳ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می شود.

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۴۵ ق.ا.دک: ” جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.”

همانطور که مشاهده می شود در قانون جدید آیین دادسی کیفری صرف ولگردی به عنوان جرم مشهود محسوب نمی شود و شخص ولگرد باید در محل دارای سوء شهرت باشد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۲ماده مذکور: “ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.”

  1. گزینه د صحیح است.

به موجب بند الف ماده ۲۹ ق.ا.د.ک : ” ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛” است و به موجب تبصره این ماده: ” کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می­کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.”

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری سرباز وظیفه ضابط نیست و از پرسنل نیروی انتظامی هم تنها فرماندهان، افسران و درجه داران ضابط عام محسوب می شوند، مشروط بر اینکه دوره آموزشی مذکور در ماده ۳۰ این قانون را گذرانده باشند و کارت ویژه ضابط دادگستری دریافت نمایند.

  1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۳۲ ق.ا.د.ک: ” ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.”

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۳۹: ” ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.”

  1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۹۷ ق.م.ا: ” عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.”

لازم به ذکر است در خصوص عفو خصوصی به موجب ماده ۹۶ ق.م.ا: ” عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.”

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۱۰۳ ق.م.ا: “چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.” در واقع اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در قانون به موجب ماده ۱۰۴ ق.م.ا احصاء شده اند. لازه به ذکر است به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۰ ق.م.ا : ” جرائم قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.” و به موجب تبصره ۲ همین ماده: ” جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.”

  1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۱۰۹ ق.م.ا: “جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر” لذا جزء جرایم موجب حد، قصاص و دیه سایر جرایم (جرایم موجب تعزیر) مشمول قواعد مرور زمان قرار می گیرند به جز آنچه که در ماده ۱۰۹ ق.م.ا تصریح شده است.

  1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۱۲ ق.م.ا: “قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.”

  1. گزینه ب صحیح است.

در این خصوص به موجب ماده ۱۱۹ ق.م.ا: “چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.”

  1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۱۲۱ ق.م.ا: ” در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فیالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.”



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 5 ؟