تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ بهمن ۹۴ ساعت ۰۸:۵۸
۹۴ سه شنبه ۲۸ مهر
شورای نگهبان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
این طرح ابتدا در قالب یک استفساریه در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ با عنوان “طرح استفساریه قانون پولی و بانکی و ماده ۳۹ آن” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
با ایراد شورای نگهبان مبنی بر این که طرح فوق استفساریه نیست و قانون گذاری است، مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان طرح مذکور را اصلاح و با عنوان “طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور” مجددا به شورای نگهبان فرستاد.
نهایتا پس از دو مرحله ایراد دیگر شورای نگهبان به طرح مذکور و اصلاح ان در مجلس شورای اسلامی این طرح در قالب ماده واحده با عنوان “الحاق یک تبصره به مادۀ ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور” در جلسه ۱۷/۷/۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که شورای نگهبان آن را در جلسه ۲۲/۷/۱۳۹۴ خود مغایر قانون اساسی و شرع نشناخت و تایید کرد.
متن ماده واحده مذکور به این شرح است :
ماده واحده – یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ الحاق می شود :
تبصره- مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ شامل تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می روزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه خود نیز می گردند.

از قانون پولی و بانکی کشور :

ماده ۳۹- در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر‌و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا‌اجازه تأسیس بانک لغو شود.

‌الف – در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.

ب – در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.

ج – در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.

‌د – در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

ه – در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

‌تبصره – بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.

‌ماده ۴۰- طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تأسیس به موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیون‌های دارایی‌مجلسین خواهد رسید.

‌ماده ۴۱-

‌الف – در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک‌مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلائل‌موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب – تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

ج – در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

‌د – استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان‌ مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه – با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 3 ؟