تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۰۷:۴۱
۹۴ چهارشنبه ۰۸ مهر

نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود ضمن استماع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح طرح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، به این طرح رأی منفی دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این طرح در نظر گرفته شده بود که پاداش هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عام از ۵ درصد به ۳ و در شرکت‌های سهامی خاص از ۱۰ درصد به ۶ درصد کاهش پیدا کند که نمایندگان با ۹۷ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به آن رأی منفی دادند.

به گزارش ایسنا، نادر قاضی‌پور به عنوان مخالف این طرح گفت که طبق قانون تجارت هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی صاحب اختیار سود و پاداش است و مجلس فقط می‌تواند برای مالیات قانون تأمین کند. در نتیجه از این به بعد تمامی شرکت‌های خصوصی اگر نتوانند سود حاصله را بردارند دیگر کار نمی‌کنند و زیان‌ده می‌شوند.

در ادامه محمد سلیمانی موافق این طرح تأکید کرد که این طرح هیچ‌گونه منافاتی با قانون اساسی ندارد. در حال حاضر هم همه شرکت‌ها براساس قانون تجارت عمل می‌کنند. بعد از انقلاب بسیاری از شرکت‌ها خصوصی شدند که بعضی موقاع به آنها خصولتی می‌گوییم. اینها با استفاده از این ماده قانونی پاداش‌ها و پرداخت‌های کلانی به هیأت مدیره خود می‌دهند. طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم راهکار بر اصلاح قانون است.

ابوذر ندیمی نیز در مخالفت با این طرح گفت: این طرح قرار نیست اتفاق خاصی را رخ دهد و مردم فکر نکنند مجلس در حال انقلاب است. عددی بوده و الان طرح تعدیل آن مطرح است. در مورد شرکت‌های خصولتی هم ما باید موضوع را تعریف کنیم، نحوه واگذاری‌ها را اصلاح کنیم. اما به جای آنکه این مسأله را اصلاح کنیم می‌خواهیم عدد را پایین بیاوریم. این نوع ورود به موضوع باعث انگیزه‌کشی می‌شود و هر چند این طرح جذابیت ظاهری دارد تغییر عظیمی ایجاد نمی‌کند.

در ادامه بررسی این طرح کمال علی‌پور نماینده موافق تصریح کرد که نظام پرداخت‌ها و پاداش‌ها در دنیا حساسیت‌های بالایی دارد و طرح تعدیل پاداش‌ها به معنی تهدید و محدود کردن شرکت‌های خصوصی نیست. این امر ضابطه‌مند کردن پرداخت‌هاست نه حرکت به سمت اقتصاد ضدبازار.

همچنین حسین گروسی به عنوان مخالف این طرح این مسأله را مطرح کرد که در طرح اصلاح قانون تجارت سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی یکسان دیده شده‌اند و باید تفکیک شوند. ما نمی توانیم برای مالکیت شخصی افراد و کسانی که طی یک رقابت سالم تلاش می‌کنند مانع ایجاد کنیم. ما باید کاری کنیم که کار بنیادینی در اقتصادمان انجام شود. این کاهش گرهی را باز نمی‌کند.

در پایان الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی به مخالفان پاسخ داد و گفت اصل کلی قانون گذاری این است که قانون باید عام باشد و همه شامل آن باشند. بعلاوه قانون‌گزاری در این زمینه مغایر با قانون اساسی نیست. چرا که این طرح اصلاح قانونی است که پیش از این وجود داشته است.

او همچنین بر لزوم حمایت مجلس از سهامداران تأکید کرد که در این طرح به آن توجه شده است.

در ادامه بررسی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نماینده دولت با این طرح مخالفت کرد و نمایندگان مجلس نیز به آن رأی منفی دادند.

با این حال، حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی گفت: با مصوبه ای که انجام شد به دلیل عدم به حد نصاب رسیدن حضار و بعضی از مشکلات جانبی به نظر اعضای هیأت رئیسه مجدداً باید در جلسه آینده رأی‌گیری شود. این مصوبات به دلیل عدم به حد نصاب رسیدن حضار قابل قبول نیست.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 10 ؟