تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۵۵
۹۴ پنج شنبه ۰۵ شهریور

منتشر شده در روزنامه رسمی دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی و مقررات مرتبط با هر نظریه مشورتی

تنظیم: سیاوش هوشیار

متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید

بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۲۰۰۲ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره۲)، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸/۴/۱۶ وهمچنین ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ناشی از تقصیر بیمه‌گذار، مسئولیت شرکتهای بیمه‌گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده به میزان تقصیر بیمه‌گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه‌گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه‌نامه به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه‌گر به استناد ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیده یا اولیاء دم متوفی می‌‌باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه‌گر به پرداخت خسارت، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

نظریه شماره ۱۷۵/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت)  از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مذکور و در صورت عدم وجود بیمه‌نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی پرداخت شود.

۲ـ باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸ :

تبصره ۲ مادۀ ۱ : مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱ مادۀ ۴ : در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.

ماده۱۰ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره۲ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره۳ـ هزینه‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (۳%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ :

در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر می‌شود.
تبصره ـ وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۲۱۱۱ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

در خصوص کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می­ گردد حسب قانون و آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۷ می­بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می­ نماید. متعاقباً مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی­ نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می‌‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون و وصول خسارت زیان‌دیده وجود دارد بیان نمایند.

نظریه شماره ۱۷۷/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کمیسیون موضوع ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می­ گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده ۶ آیین‌نامه موضوع قانون فوق‌الذکر مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضائیه، رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین درمهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراء است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده ۹ آئین‌نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز به موجب ماده ۲۹  قانون فوق‌الذکر، نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت­های بیمه (و از جمله خودداری از اجرای رأی لازم الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رأی لازم­الاجراء، خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئوولین ذی­‌ربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع می­ باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری است.

مواد قانونی مرتبط :

ماده۱۷ قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابل اشخاص ثالث:

در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

از آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابل اشخاص ثالث :

ماده ۶ ـ رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض، بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم‌الاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط اجراء می‌گردد.

ماده ۹ ـ نظارت بر حُسن اجرای این آئین‌نامه و عملکرد کمیسیون به عهده رئیس حوزه قضائی محل خواهدبود و گزارش سالیانه آن جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه، اعلام می‌گردد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۱۲۹ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می­ نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌‌نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می­ شود؟

نظریه شماره ۱۷۹/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه دراین مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرائی طرح و  محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

ماده قانونی مرتبط :

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی :

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد‌شکایت بطرفین ابلاغ میشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتیکه ‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.
در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد. ‌بشکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. ‌
تبصره – محکوم‌له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی بشکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۲۱۵۵‌ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

ماده ۸۸ که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری چنانچه سن آنها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر می‌‌گیرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ که اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد در صورتیکه ۱۲ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده ۸۸  محکوم می‌‌شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌‌گردد:

اولاً بین ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری را ۹ تا ۱۵ سال شمسی اعلام داشته با تبصره ۲ آن که سن مسئولیت کیفری را ۱۲تا ۱۵ سال قمری داشته تعارض وجود دارد؟

ثانیاً آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟

ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸  ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از سال شمسی می‌‌باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال و هشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر ۱۱ سال و اندی می‌‌باشد که این با ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری  را ۹ تا ۱۵ سال شمسی و ماده ۱۴۷ قانون مجازات که سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواهد بود؟

رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸ با ماده ۱۴۷ چگونه امکان پذیر است؟

نظریه شماره ۱۹۷/۹۴/۷ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اوّلاًـ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام بیان سن مسئوولیت کیفری نیست و با مقررات «تبصره۲» این ماده تعارضی ندارد، آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده راجع به «جرایم تعزیری» اطفال و نوجوانان است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسی است و آنچه در تبصره ۲ این ماده آمده راجع به جرایم موجب حد یا قصاص نابالغ است که حسب مورد مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی بندهای ماده ۸۸ قانون مذکور است.

ثانیاًـ با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئوولیت کیفری ندارند.

ثالثاً ـ صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری است، چون دختر بیش از ۹ سال، بالغ محسوب می­ شود، لکن ذیل تبصره، شامل دخترانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند و نیز پسرانی که کمتر از ۱۲ سال دارند و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می­ شوند، است.

رابعاًـ سن مسئوولیت کیفری، همان سن بلوغ است که در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ذکر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ این قانون، از باب اقدام تأمینی و تربیتی است.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۸۸- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای(ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است.
تبصره ۲ – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.
تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای(الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۱۴۶- افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده ۱۴۷- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۸- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۲۲۶۳ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا طبق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید می‌توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟ برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟

نظریه شماره ۲۱۶/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در جرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می‌باشد، با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن، هر مجازات می‌باید مستقل از مجازاتهای دیگر براساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه‌بندی شوند و با توجه به این که درجه‌بندی مجازاتها متفاوت از درجه‌بندی جرم است، بنابراین ممکن است هر یک از مجازاتها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هر مجازات براساس درجه­ ای که درآن قرار گرفته، تخفیف می یابد.

مواد قانونی مرتبط :

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق تا ده ضربه
تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری :
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره  ۱ – در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره  ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۸ ـ ۳/۴۸ـ ۹۴

سؤال

۱ـ در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟

۲ـ چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت‌نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟

۳ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با ایشان موافقت‌نامه  همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟

۴ـ در مواردی که بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه همکاری وجود نداشته باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟

نظریه شماره ۲۲۱/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ برای اطلاع از نحـوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین‌المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه ­قضائیه مراجعه فرمائید.

۲ـ درصورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت‌نامه پیش‌بینی نمی ­گردد. لکن به نظر می­ رسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز ناکارآمدی موافقت‌نامه موجود بین دو کشور نخواهد داشت.

۳ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه معاضدت قضایی تنظیم نگردیده، در قالب ماده واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ صورت می­ گیرد و از نظر تشریفات ارسال به مانند سایر  نیابت­ های قضایی بین‌المللی است.

۴ـ اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور زمانی محقق می­ گردد که یکی از دو کشور، همکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را شروع و اجابت نماید که این همکاری موجـب ایجاد زمـینه برای معامله متقـابل از طرف کشور مقابل درصورت نیاز خواهد گردید.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 7 ؟