تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۱۲:۵۶
۹۴ شنبه ۲۴ مرداد

به نام خدا

pdf

 مقدمه

 

قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ در روزنامه ی رسمی منتشر شد لیکن اجرای آن بنابه دلایلی به بعد موکول شد. در سال ۱۳۹۳، موادی به قانون مذکور اضافه شد و در نهایت در ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۴، اصلاحاتی بر قانون سال ۱۳۹۲ وارد آمد و مجموع مواد به عدد ۶۹۹ رسید که علاوه بر متن قانون آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را نیز در بر می گیرد..

با توجه به انتشار جلد اول و دوم کتاب بایسته های آیین دادرسی کیفری قبل از اصلاحیه و تغییرات مذکور، قرار شد، اصلاحات مورد نیاز کتب مذکور را تقدیم شما مخاطبان محترم نماییم تا مطالعه ی آنها با اعمال آخرین اصلاحات و تغییرات همراه باشد. لازم به ذکر است، اصلاحات تایپی یا کم اهمیت به متن اصلاحیه قانون ارجاع می گردد.

 

شرح اصلاحیه

 

۱- در مبحث بایگانی کردن پرونده و صدور قرار تعلیق تعقیب مواد ۸۰ و ۸۱ ق.آ.د.ک با توجه به اصلاح ماده ۸۰ و الحاق یک تبصره به این ماده، مرجع صدور قرار بایگانی کردن پرونده، دادگاه صالح ( حسب مورد کیفری دو یا انقلاب) و مرجع اعتراض به این قرار نیز دادگاه تجدید نظر استان است و صدور قرار بایگانی کردن پرونده از طرف دادسرا ممکن نیست زیرا این قرار در جرایم تعزیری درجه ی هفت و هشت صادر می شود و این موارد طبق ماده ۳۴۰ ق.آ.د.ک به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده و در دادسرا مطرح نمی شوند( از شماره ۶۴ تا ۶۸ کتاب جلد اول).

 

۲- در خصوص دادسرای نظامی با توجه به لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری در بخش مربوط به نیروهای مسلح، متن زیر جایگزین قسمت مربوط به دادسرای نظامی می شود ( جلد اول شماره ۸۸ تا ۹۰).

مطابق فراز آخر اصل ۱۷۲ قانون اساسی «…دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند». لذا دادسرا و دادگاه نظامی برخلاف دو دادگاه اختصاصی دیگر (انقلاب و ویژه روحانیت) شأن وجودی خود را از قانون اساسی اخذ نموده است. از لحاظ رسیدگی و صلاحیت، دادسرای نظامی در معیت دادگاه نظامی قرار داشته و تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم نظامیان بر عهده ی این دادسرا است و به مجموعه دادسرا و دادگاه نظامی، سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته می شود (ماده ۵۷۱ ق.آ.د.ک).

با توجه به این که سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان را دارد لذا ابتدا شناسایی­این که چه افرادی نظامی محسوب می­شوند از اهمیت برخوردار است.

در این خصوص ماده ۱ ق.م.ج.ن.م مقرر می­دارد که منظور از نظامی، هریک از افراد زیر هستند:

الف.کارکنان ستادکل­نیروهای­مسلح­جمهوری­اسلامی­ایران و سازمانهای وابسته

ب. کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

ج. کارکنان سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

د. کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته

ه. کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

و. کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن

ز. محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ح. کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می­شوند.

 

وظایف و اختیارات دادسرای نظامی

قانون آیین دادرسی کیفری در بخش مربوط به نیروهای مسلح، دو نوع دادسرای نظامی پیش بینی کرده است. نوع نخست دادسرای نظامی عادی ( غیر زمان جنگ) و نوع دوم دادسرای نظامی در زمان جنگ است که مطابق ماده ۵۸۳ ق.آ.د.ک دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می دهد. حوزه ی قضایی این دادسرا نیز مطابق تبصره ۱ ماده ۵۹۰ ق.آ.د.ک حسب مقتضیات زمان جنگ، توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود. در غیر از مورد دادسرای نظامی زمان جنگ،

طبق ماده ۵۷۸ ق.آ.د.ک دادسرای نظامی در مرکز هر استان و در شهرستانها بر حسب نیاز تشکیل می­شود. حوزه ی قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رییس قوه قضاییه می­باشد. اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این بخش از قانون، همان اختیارات و وظایفی است که در قانون آیین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تعیین شده است (ماده ۵۸۱ ق.آ.دک ).

ماده ۵۶۸ ق.آ.د.ک نیز در تایید تکمیل همین ماده مقرر می­دارد که «مواردی که مقررات ویژه­ای برای دادرسی جرایم … نیروهای مسلح مقرر نگردیده، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است».

 

صلاحیت دادسرای نظامی

با توجه به اینکه دادسرای نظامی در معیت دادگاه نظامی انجام وظیفه می­کند، صلاحیت آن، همان صلاحیت دادگاه نظامی است. در حال حاضر دادگاهها و به تبع آن دادسراهای نظامی علاوه بر جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح( ماده ۵۹۷ ق.آ.د.ک) در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی هستند:

الف. جرایم دیگری که در حین تحقیق و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی کشف می­شود(ماده ۱ قانون­تعیین­حدودصلاحیت­دادسراها و دادگاههای کشور).

ب. جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در مدت اسارت مرتکب شده­اند(ماده ۲ همان قانون)

ج. جرایمی­که­اسرای­بیگانه­در­مدت­اسارتشان­درکشور­مرتکب شده­اند(همان ماده)

د. مشارکت در جرایم جاسوسی با نظامیان(تبصره ۱ ماده ۲۴ ق.م.ج.ن.م)

ه. معاونت در جرایم جاسوسی یا مخفی کردن و پناه دادن به جاسوسان نظامی(تبصره ۲ ماده ۲۴ ق.م.ج.ن.م)

و. به موجب حکم حکومتی مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۶ امام خمینی (ره) به جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات، همچنین سایر جرایم آنان در مواردی که مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده و اسرار جمهوری اسلامی ایران باشد، در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می­شود.

ز. به موجب حکم حکومتی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۰، مقام رهبری به جرایم امنیتی و جرایم حین خدمت نظامیان در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی می­شود.

اضافه می شود که تبصره ی ۱ماده ۵۹۷ ق.آ.د.ک در خصوص دو مورد یاد شده قبل مقرر داشته است که :

رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

همچنین با توجه به این که طبق ماده ۵۹۱ ق.م.ا که مقرر داشته است:

جرایم مربوط به زمان جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه نظامی زمان جنگ رسیدگی می‌شود، عبارتند از:

الف. کلیه جرایم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی

ب. جرایم  علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی

پ. جرایم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

باید گفت که تحقیق و تعقیب در خصوص جرایم یاد شده با دادسرای نظامی زمان جنگ است.

 

 

۳- در شماره های ۱۱۹ و۱۲۰ جلد اول (ضابطان نظامی) متن زیر جایگزین متن کتاب می شود:

ضابطان نظامی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می­کنند.

 

انواع ضابطان نظامی

طبق ماده ۶۰۳ ق.آ.د.ک ظابطان نظامی عبارتند از:

الف. ماموران دژبان نیروهای مسلح

ب. ماموران حفاظت نیروهای مسلح در چارچوب ماموریت ها و وظایف قانونی

پ. مامورین بازرسی و قضایی نیروهای مسلح

ت. فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی

ث. افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی

ج. مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حد وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می­شوند.

علاوه بر این شش مورد، تبصره ی ۱ همین ماده، رؤسا، معاونان و ماموران زندانها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین ماموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور را که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح است، ضابط نظامی محسوب کرده است. تبصره ی ۲ این ماده نیز همانند ماده ۲۹ ق.آ.د.ک کارکنان وظیفه را ضابط ندانسته است و تبصره ی ۳ این ماده نیز اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان­های نظامی و انتظامی را بر عهده ی ضابطان نظامی دانسته است.همچنین طبق ماده ۶۰۹ ق.آ.د.ک ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی ‌از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی ‌نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه ی تعلیمات لازم را دارند.اضافه می شود که مطابق ماده ۶۰۵ ق.آ.د.ک در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به‌وسیله ی ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه ی تحقیقات به آنان محول می‌شود مگر این که مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر کلیه ضابطان به‌عهده ی دادستان نظامی است.همچنین مطابق ماده ۶۱۲ ق.آ.د.ک سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت ‌ضابطان نظامی‌در محدوده ی صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی ‌به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

 

۴- در شماره ۱۲۶ جلد اول کتاب، بند (ه) با توجه به اصلاح ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری حذف می شود.

با توجه به اصلاح ماده ۹۸ هم اکنون ضابطان در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ق.ا.د.ک حق انجام تحقیقات را دارند.

 

 

 

۵- در شماره ۱۲۸ جلد اول کتاب قسمت (ب) حذف و متن زیر جایگزین آن می شود:

طبق ماده ۴۸ ق.آ.د.ک «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد».

البته با توجه به تبصره ی همین ماده چنانچه قرار بر این شود که متهم وکیل داشته باشد خواه به لحاظ تشخیص عدم ضرورت ممنوعیت وکیل توسط بازپرس و خواه به علت عدم موافقت دادستان با قرار بازپرس و خواه به علت نقض قرار در دادگاه، با توجه به تبصره ی همین ماده متهم باید وکیل خود را از بین وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه که فهرست آنها از سوی رییس قوه قضاییه منتشر می شود، انتخاب کند.

 

۶- در شماره ۱۷۳ جلد اول کتاب، قسمت (ب) با توجه به اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک متن حذف و متن زیر جایگزین آن شود:

 

ب. جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی

در این حالت هرچند شخص درحال ارتکاب جرم، عاقل بوده ولی چون محاکمه ی شخصی که قادر به دفاع از خود نیست با موازین عدالت سازگار نمی باشد، باید رسیدگی تا زمان افاقه ی مرتکب، متوقف شود که تبصره ی ماده ۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ همین دیدگاه را اتخاذ کرده بود و مقرر می داشت «هر گاه مرتکب قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب متوقف می شود». سپس قانونگذار در تبصره ی یک ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در حکمی معارض با این تبصره مقرر داشت : «… در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه ی حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می افتد. نسبت به مجازاتهایی که جنبه ی حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست» و هنوز یک سال از زمان تصویب این ماده سپری نشده بود که قانونگذار این بار در تبصره ی ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲( که مجددا در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد) حکمی مخالف با تبصره ی یک ماده ۱۵۰ ق.م.ا مقرر نمود. در این تبصره آمده است «هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود مگر آن که در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می­شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

حال آیا این تبصره، قسمت اخیر تبصره ی یک ماده ۱۵۰ ق.م.ا را نسخ کرده است؟ به نظر می رسد که پاسخ مثبت باشد زیرا علاوه بر اطلاق تبصره ی ۲ ماده ۱۳، قسمت آخر این تبصره صراحتاً مقرر داشته است «…صرف نظر از نوع و میزان مجازات…» که این عبارت خود نشان دهنده این است که در جنون بعد از ارتکاب فرقی­بین­جرایم­مختلف­اعم از مستوجب حد یا قصاص یا تعزیر نیست.

همانگونه که ملاحظه می­شود در تبصره ی ۲ ماده ۱۳ ق.آ.دک قانونگذار در خصوص جنون قائل به تفکیک شده است. به این نحو که اگر دلایل وقوع جرم محرز و قطعی نباشد تا زمان افاقه مرتکب، تعقیب متوقف می شود و هر زمان که مرتکب افاقه پیدا کرد، تعقیب ادامه می یابد اما اگر دلایل به گونه ای باشد که مرتکب در حال افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند، به ولی یا قیم وی ۵ روز فرصت داده می شود تا برای وی وکیل تسخیری تعیین کند و اگر و این کار را انجام نداد ، مرجع قضایی برای وی وکیل تسخیری تعیین کرده و تعقیب ادامه می یابد. مثلاً کسی در حضور چند شاهد مرتکب قتل شده و قبل از محاکمه در زندان مبتلا به جنون شود.

 

۷- در جلد دوم کتاب شماره ی ۷، ضمانت اجرای عدم تفهیم حق داشتن وکیل یا توجه به اصلاح تبصره ی ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک از بطلان تحقیقات به مجازات انتظامی در جه سه و هشت تغییر یافته است.

 

۸- در جلد دوم کتاب شماره ی ۶۶، با توجه به اصلاح ماده ۱۵۱ ق.آ.د.ک، کنترل حسابهای بانکی منوط به تقاضای بازپرس و تایید رییس حوزه قضایی ( به جای رییس کل دادگستری استان) گردیده است.

 

 

۹- در جلد دوم کتاب، به شماره ی ۱۴۴ موارد زیر اضافه می شود:

 

ماده ۶۱۸ ق.آ.د.ک مقرر داشته است:

در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف. جرایم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض

ب. جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر

پ. شورش مسلحانه

ت. لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شده

ث. ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق

ج. قتل عمدی

چ. فرار از جبهه

ح. فرار از محل مأموریت یا منطقه ی درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

خ. فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی

د. فرار به سوی دشمن

ذ. فرار با تبانی یا توطئه

ر. سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده ‌باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت

ز. تخریب، آتش‌زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان  ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

 

۱۰- در شماره ی ۱۴۶ جلد دوم کتاب، با توجه به اصلاح ماده ۲۳۶ ق.آ.د.ک « ثلث دیه مجنی علیه» به «نصف دیه» تبدیل شده است.

 

۱۱- متن زیر جایگزین شماره ی۱۶۰ در جلد دوم کتاب می شود:

در خصوص قرار بازداشتی که در حوزه ی قضایی بخش صادر می شود باید بین جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است تفاوت قائل شد. بدین ترتیب اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد وفق مقررات ماده ۲۴۶ عمل می شود یعنی قرار بازداشت قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است ولی اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد چون رییس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش جانشین بازپرس است قرار بازداشت صادره از جانب آنها ابتدا باید به تایید دادستان برسد و پس از آن قابل اعتراض در یکی از شعب دادگاه کیفری یک شهرستان مربوطه است.

 

۱۲- در شماره ی ۲۰۵ جلد دوم کتاب، با توجه به اصلاح ماده ۳۲۰ ق.آ.دک در بند (ت) جرایم تعزیری «درجه ی چهار» باید به جرایم تعزیری «درجه ی سه» تبدیل شود.

 

۱۳- متن زیر جایگزین شماره ی ۲۰۸ جلد دوم کتاب می شود:

ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک در این مورد مقرر می دارد «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می­شود…».

منظور از طفل نیز طبق تبصره ی یک همین ماده کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره ی ۲ این ماده نیز ملاک صلاحیت دادگاه اطفال را زمان وقوع جرم (و نه زمان محاکمه) دانسته و مقرر می دارد «هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه‌ کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­شود، بهره‌مند می­گردد».

همان گونه که ملاحظه می شود قانونگذار در ماده ۳۰۴ از عبارت کلیه جرایم استفاده کرده است. بنابراین رسیدگی به تمامی جرایم اطفال و نوجوانان بدون هیچ استثنایی باید در صلاحیت دادگاه اطفال باشد اما ماده ۳۱۵ ق.آ.دک استثنایی بر این مورد وارد ساخته است. مطابق این ماده «جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه ی رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­شود، بهره­مند می­گردد».

تبصره ی ۱ این ماده نیز تشکیل دادگاه کیفری یک ویژه ی نوجوانان را پیش بینی کرده است و مقرر می دارد «در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه ی رسیدگی به جرایم نوجوانان» برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست».

بنابراین باید گفت که صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اطفال مطلق و بدون استثناء است و رسیدگی به جرایم اطفال، بدون هیچ گونه استثنایی، صرف نظر از صلاحیت ذاتی و میزان مجازات در صلاحیت دادگاه اطفال است اما در خصوص رسیدگی به جرایم افراد بالغ زیر هجده سال، صلاحیت دادگاه اطفال منحصر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و در صورت ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک، دادگاه اطفال صالح به رسیدگی نبوده و در این قبیل موارد دادگاه کیفری یک ویژه ی نوجوانان رسیدگی می نماید.

البته قانونگذار برای حفظ حقوق طفل یا نوجوان در قسمت آخر ماده ۳۱۵ مقرر داشته است که در این حالت متهم از کلیه امتیازات دادگاه اطفال برخوردار خواهد بود.

 

۱۴- در شماره ی ۲۰۹ جلد دوم کتاب، ساختار دادگاه اطفال از یک رییس و دو مشاور به یک رییس و یک مشاور تغییر یافته است.

 

۱۵- متن زیر جایگزین شماره های ۲۱۵تا ۲۱۷ در جلد دوم کتاب، در خصوص ساختار و صلاحیت دادگاه های نظامی می شود:

 

به موجب ماده ۵۸۲ ق.آ.د.ک دادگاه های نظامی ‌که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از:

الف. دادگاه نظامی دو‌

ب. دادگاه نظامی ‌یک

پ. دادگاه تجدیدنظر نظامی‌

ت. دادگاه نظامی‌دو زمان جنگ

ث. دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ

ج. دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌زمان جنگ

ماده ۵۸۳ ق.آ.د.ک نیز اضافه می کند که :

وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره ی آن تعیین تکلیف شود.

صلاحیت دادگاه نظامی یک

با توجه به ماده ۵۸۳ ق.آ.د.ک که صلاحیت دادگاه نظامی یک را همان صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته است، رسیدگی به جرایم زیر در صلاحیت دادگاه نظامی یک است:
الف. جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب. جرایم موجب مجازات حبس ابد

پ. جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت. جرایم موجب مجازات تعزیری درجه ی سه و بالاتر

ث. جرایم سیاسی و مطبوعاتی

 

ساختار دادگاه کیفری یک

با توجه به ماده ۵۸۳ ق.آ.د.ک که تعداد اعضای دادگاه نظامی را همانند دادگاههای کیفری دانسته است، دادگاه نظامی یک از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود که با دو عضو نیز رسمیت می یابد و در غیاب رییس، تصدی دادگاه با مستشاری است که سابقه ی بیشتری دارد.همچنین طبق ماده ۵۸۴ ق.آ.د.ک دادگاه نظامی یک فقط در مراکز استانها تشکیل می شود.

 

صلاحیت دادگاه نظامی دو

با توجه به ماده ۵۸۳ ق.آ.د.ک، رسیدگی به جرمهایی که در صلاحیت دادگاه نظامی یک نباشد، در صلاحیت دادگاه نظامی دو است.

 

ساختار دادگاه نظامی دو

دادگاه کیفری دو از یک رییس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود.

 

صلاحیت اضافی دادگاه نظامی یک

با توجه به تبصره ی ۱ ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک اگر فرد نظامی مرتکب جرایم متعددی بشود که برخی از آنها در صلاحیت دادگاه نظامی یک و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه نظامی دو است به همه ی جرایم او در دادگاه نظامی­یک رسیدگی­می­شود.

همچنین طبق ماده ۵۸۸ ق.آ.د.ک هرگاه دادگاه نظامی یک در حین رسیدگی متوجه شود که جرم در صلاحیت دادگاه نظامی دو است حق صدور قرار عدم صلاحیت را ندارد و مکلف است به رسیدگی ادامه داده و رای صادر کند.

علاوه بر موارد ذکر شده طبق ماده ۵۸۷ ق.آ.د.ک هرگاه در استانی دادگاه نظامی ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم‌ باشد دادگاه نظامی۱ می‌تواند حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که ‌در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ است نیز رسیدگی نماید که در این فرض دادگاه کیفری یک با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می شود و در این حالت احتیاجی به تعدد قضات نیست.

دادگاه نظامی زمان جنگ

طبق ماده ۵۹۰ ق.آ.د.ک در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رییس قوه ی قضاییه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود. رییس شعبه ی اول دادگاه‌تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، برکلیه شعب دادگاهها و دادسرای‌نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب‌وی ریاست اداری به‌عهده ی معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است. پس از انحلال دادسرا و دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های نظامی ‌صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود. دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.

تبصره ی ۱ ماده ۵۹۰ نیز در خصوص حوزه ی صلاحیت دادگاه نظامی زمان جنگ مقرر می دارد:

حوزه ی قضایی دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

همچنین مطابق تبصره ی ۲ این ماده :

دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرایم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند.

 

ساختار و صلاحیت دادگاه نظامی زمان جنگ

مطابق ماده ۵۹۱ ق.آ.د.ک: جرایم مربوط به زمان جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه نظامی زمان جنگ رسیدگی می‌شود، عبارتند از:

الف. کلیه جرایم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی

ب. جرایم  علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی

پ. جرایم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

ماده ۵۹۲ نیز اضافه می کند که:

ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه های نظامی ‌است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

 

۱۶-در شماره ی ۲۵۸ جلد دوم کتاب، قسمت (پ) با توجه به اصلاح ماده ۴۲۸ ق.آ.د.ک جرایم تعزیری « درجه ی چهار» به «درجه ی سه» و « ثلث دیه» به « نصف دیه» کامل تبدیل شود.

 

موفق باشید

بابک فرهی

۹/ ۴/ ۹۴



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 6 ؟