تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۳
۹۴ یکشنبه ۰۴ مرداد

عقود معین (ماده ۳۳۸ الی ۸۰۸ قانون مدنی)

۱۴۱- بیع یک کالا به شرط مقدار معین قبل از تعیین آن مقدار ….. است.

الف) صحیح

ب) غیرنافذ

ج) متزلزل

د) باطل

۱۴۲- معامله کدامیک از افراد ذیل صحیح است؟

الف) مست

ب) بیهوش

ج) شخص کور

د) ورشکسته

۱۴۳- اذن فروشنده در قبض عین معین ….

الف) لازم است.

ب) لازم نیست.

ج) اصولا لازم است.

د) اصولاً لازم نیست.

۱۴۴- کدام یک از امور ذیل اثر عقد بیع است؟

الف) جواز

ب) لزوم

ج) صحت

د) هیچکدام

۱۴۵- قدرت بر تسلیم مورد معامله در بیع خیاری در چه تاریخی معتبر است؟

الف) زمان انعقاد عقد

ب) زمان اجرای عقد

ج) زمان انقضای خیار

د) زمان پرداخت ثمن

۱۴۶- کدام مورد بیع همراه با توابع مبیع محسوب می‌شود؟

الف) فروش یک کالا با جایزه

ب) فروش حیوان با حمل

ج) فروش باغ با اشجار

د) هرسه مورد

۱۴۷- درمورد تلف مبیع به وسیله شخص ثالث قبل از تسلیم وضعیت بیع چگونه می‌شود؟

الف) بیع منفسخ می‌شود.

ب) مشتری حق فسخ دارد.

ج) بیع باطل می‌شود.

د) فروشنده ضامن مثل و یا قیمت مبیع است.

۱۴۸- در کدام مورد خیار شرط راه دارد؟

الف) عقد نکاح

ب) عقد وقف

ج) عقد صلح

د) عقد ضمان

۱۴۹- اگر مشتری برای ثمن به گونه تضامنی ضامن بدهد، خیار تأخیر ثمن …

الف) ساقط می‌شود.

ب) ساقط نمی‌شود.

ج) اصولاً ساقط می‌شود.

د) اصولاً ساقط نمی‌شود.

۱۵۰- کدام خیار فوری نیست؟

الف)‌ خیار تخلف وصف

ب) خیار رویت

ج) خیار تأخیر ثمن

د) هرسه مورد

۱۵۱- اگر در یک عقد بایع متعدد باشد در صورت معیوب بودن مبیع مشتری …

الف) می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ب) حق فسخ ندارد.

ج) فقط حق فسخ دارد و حق اخذ ارش ندارد.

د) نمی‌تواند تبعیض کند.

۱۵۲- کدام خیار مختص مشتری است؟

الف) خیار حیوان در صورتی که فقط مبیع حیوان باشد.

ب) خیار مجلس در صورتی که بایع ضمن عقد خیار خود را ساقط کرده باشد.

ج) خیار شرط برای مشتری

د) هر سه مورد

۱۵۳- عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره ایجاد شود موجب … است.

الف)‌بطلان

ب) انفساخ

ج) خیار فسخ

د) عدم نفوذ

۱۵۴- اجاره سهم مشاع بدون اذن شریک …

الف) باطل است.

ب) نافذ است.

ج) غیرنافذ است.

د) قابل فسخ است.

۱۵۵- هرگاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره … می‌شود.

الف)‌ منفسخ

ب) فسخ

ج) باطل

د) غیرنافذ

۱۵۶- تعمیرات و مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده کیست؟

الف) همواره موجر

ب) همواره مستأجر

ج) اصولاً موجر

د) اصولاً مستأجر

۱۵۷- اگر شخص ثالثی قبل یا بعد از قبض بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد، وی چه حقی دارد؟

الف) در هر دو صورت حق فسخ

ب)‌ قبل از قبض حق فسخ،‌ بعد از قبض حق رجوع به مزاحم

ج) قبل از قبض حق رجوع به موجر، بعد از قبض حق رجوع به مزاحم

د) قبل از قبض حق فسخ، بعد از قبض حق رجوع به موجر

۱۵۸- در کدام مورد موجر حق فسخ اجاره را دارد؟

الف) اعسار مستأجر

ب) عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر

ج) تعدی و تفریط مستأجر

د) هر سه مورد

۱۵۹- اجاره مال موقوفه توسط متولی پس از فوت وی ….

الف) باطل می‌شود.

ب) باطل نمی‌شود.

ج) منفسخ می‌شود.

د) اجاره با فوت او به حال خود باقی می‌ماند ولی تنفیذ آن با وراث است.

۱۶۰- اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است، در صورت موت او چه وضعیتی می‌یابد؟

الف) حال می‌شود.

ب) حال نمی‌شود.

ج) اصولاً حال می‌شود.

د) اصولاً حال نمی‌شود.

۱۶۱- اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد عقد مزارعه چه وضعیتی می‌ یابد؟

الف) باطل می‌شود.

ب) صحیح است.

ج) قابل فسخ می‌شود.

د) منفسخ می‌شود.

۱۶۲- تعهد عامل به مواظبت از زرع و تعهد وی به زراعت نمودن محصول معین به ترتیب چه نوع تعهدی است؟

الف) تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

ب) تعهد به وسیله، تعهد به وسیله

ج) تعهد به نتیجه، تعهد به وسیله

د) تعهد به نتیجه، تعهد به نتیجه

۱۶۳- اگر مضارب اعمالی را که برطبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق چه اجرتی است؟

الف) اجرت‌المثل

ب) به نسبت کاری که انجام داده مستحق اجرت‌المسمی است.

ج)‌ مستحق اجرتی نیست.

د) اجرت‌المثلی که کمتر از اجرت اجیر نباشد.

۱۶۴- اگر شرط شده باشد که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد بود …

الف) عقد صحیح و شرط باطل است.

ب) عقد و شرط صحیح است.

ج) عقد وشرط باطل است.

د) عقد منفسخ می‌شود.

۱۶۵- ماهیت حقوقی جعاله عام و خاص به ترتیب چیست؟

الف) ایقاع، عقد

ب) عقد، ایقاع

ج) عقد، عقد

د) ایقاع، ایقاع

۱۶۶- عامل چه زمانی مستحق جعل می‌گردد؟

الف) زمان تسلیم متعلق جعاله

ب) زمان انجام متعلق جعاله

ج) ابتدای عقد جعاله

د) گزینه الف و ب

۱۶۷- کدامیک ازموارد ذیل در شرکت ضمان‌آور نیست؟

الف) تصرف مادی شریک بدون اذن سایر شرکاء

ب) تصرف حقوقی شریک بدون اذن سایر شرکاء

ج) تصرف حقوقی شریک بدون اذن سایر شرکاء در سهم اختصاصی خود

د) تصرف مادی شریک بدون اذن سایر شرکاء در سهم اختصاصی خود

۱۶۸- کدام مورد باعث انحلال عقد شرکت می‌شود؟

الف) تلف بعض مال شرکت

ب) ورشکستگی یکی از شرکاء

ج) تعدی و تفریط شریک

د) هیچکدام

۱۶۹- ماهیت حقوقی تقسیم کدامیک از موارد ذیل است؟

الف) بیع

ب)‌ مبادله حصه مشاع و مفروز

ج) تمیز حق

د) ب و ج

۱۷۰- کدام مورد جایز نیست؟

الف) تقسیم ملک از وقف

ب) تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم

ج) تقسیم منافع مال موقوفه بین موقوف علیهم

د) هیچکدام

۱۷۱- وجود دین ادا نشده در ترکه تقسیم شده چه وضعیتی را بوجود می‌آورد؟

الف) باعث بطلان تقسیم می‌شود.

ب) باعث بطلان تقسیم نمی‌شود.

ج) باعث می‌شود تقسیم غیرقابل استناد باشد.

د) باعث بطلان تقسیم نمی‌شود ولی طلبکار حق فسخ تقسیم را دارد.

۱۷۲- ودیعه چگونه عقدی است؟

الف) معوض

ب) رایگانی که می‌توان در آن شرط عوض کرد.

ج) رایگان

د) معوضی که گاه می‌توان به صورت رایگان منعقد کرد.

۱۷۳- پس از سررسید موعد در عقد ودیعه موقت عقد چه وضعیتی خواهد یافت؟

الف) عقد باطل می‌شود.

ب) عقد منفسخ می‌شود.

ج) عقد قابل فسخ باقی می‌ماند.

د) عقد لازم می‌شود.

۱۷۴- منافع حاصل از ودیعه از آن کیست؟

الف) منافع متصله از آن مالک

ب) منافع منفصله و متصله از آن مالک است.

ج) منافع منفصله از آن امین

د) منافع متصله و متصله از آن امین است.

۱۷۵- کدامیک از موارد ذیل شرط صحت عاریه نیست؟

الف) اهلیت معیر

ب) مالکیت معیر نسبت به منافع

ج) مالکیت معیر نسبت به عین

د) موجود بودن منافع

۱۷۶- کدام مورد جایز است؟

الف) عاریه دادن مال عاریه

ب) عاریه دادن مورد اجاره

ج) اجاره دادن مال موضوع حق انتفاع

د) هیچکدام

۱۷۷- کدامیک از موارد ذیل قرض محسوب می‌شود؟

الف) تملیک دین

ب) تملیک منفعت مال

ج) واگذاری حق انتفاع

د) هیچکدام

۱۷۸- وکالت عقدی است …

الف) اصولاً مجانی

ب) اصولاً با اجرت

ج) مجانی یا با اجرت

د) گزینه ب و ج

۱۷۹- وکالت دادن وکیلی که حق توکیل به غیر را ندارد …

الف) نافذ است.

ب) باطل است.

ج) غیرنافذ است.

د) در برابرموکل غیرقابل استناد است.

۱۸۰- شرط اسقاط حق عزل ضمن وکالت …

الف) باطل و مبطل عقد است.

ب) صحیح و الزام‌آور است.

ج) باطل است.

د) قابل فسخ است.

۱۸۱- در عقد ضمان رضای چه کسانی شرط است؟

الف) ضامن و مضمون له

ب) ضامن و مضمون عنه

ج) مضمون له، مضمون عنه، ضامن

د) مضمون له و مضمون عنه

۱۸۲- ضمان از دین مبهم …

الف) باطل است.

ب) قابل فسخ است.

ج) غیرنافذ است.

د) صحیح است.

۱۸۳- بواسطه … ضمان موجل حال می‌شود.

الف) فوت ضامن

ب) حجر ضامن

ج) ورشکستگی ضامن

د) هرسه مورد

۱۸۴- در تحقق حواله اراده چه کسانی لازم است؟

الف) محیل ومحال‌علیه

ب) محال علیه و محتال

ج) محیل و محتال

د) محیل، محتال و محال‌علیه

۱۸۵- مدیون بودن محال علیه به محیل، شرط … حواله می‌باشد.

الف) صحت

ب) تحقق

ج) لزوم

د) هیچکدام

۱۸۶- عقد کفات واقع می‌شود با …

الف) رضای کفیل و قبول مکفول و مکفول له.

ب) قبول کفیل و رضای مکفول و مکفول له.

ج) رضای کفیل و رضای مکفول

د) رضای کفیل و مکفول له.

۱۸۷- در کدامیک از موارد ذیل کفیل بری می‌شود؟

الف) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

ب) در صورتی که مکفول کفیل را ابراء کند.

ج) در صورت فوت مکفول له.

د) هر سه مورد

۱۸۸- اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد این التزام :

الف) صحیح است.

ب) نافذ نیست.

ج) باطل است ولی مبطل عقد نیست.

د) باطل و مبطل عقد است.

۱۸۹- صلح به قصد فرار از دین … است.

الف) صحیح ولی قابل فسخ

ب) غیرنافذ

ج) باطل

د) در برابر طلبکار غیرقابل استناد

۱۹۰- صلح در مقام بیع متضمن …

الف) حق شفعه است.

ب) خیار حیوان است.

ج) خیار مجلس است.

د) هیچکدام

۱۹۱- عقد صلح با … به هم می‌خورد.

الف) فوت هریک از طرفین

ب) فسخ به خیار

ج) جنون هریک از طرفین

د) هیچکدام

۱۹۲- در عقد رهن استمرار قبض شرط … است.

الف) صحت

ب) لزوم

ج) نفوذ

د) هیچکدام

۱۹۳- اگر در ضمن عقد رهن شرط شود که مرتهن باید با اجازه شخص ثالثی عین مرهونه را بفروشد این شرط چه وضعیتی دارد؟

الف) صحیح است.

ب)‌ باطل است.

ج) باطل و مبطل عقد است.

د) غیرنافذ است.

۱۹۴- تبدیل رهن به مال دیگر در چه صورت مجاز است.

الف) در هیچ صورت مجاز نیست.

ب) در هر صورت مجاز است.

ج) ‌در صورت تراضی طرفین مجاز است.

د) در صورت هم ارزش بودن مال جدید با مال مرهونه و آسان بودن فروش آن مجاز است.

۱۹۵- ماهیت حقوقی هبه …. می‌باشد.

الف) عقد رضایی

ب) ایقاع تشریفاتی

ج) عقد عینی

د) ایقاع عینی

۱۹۶- بعد از فوت واهب یا متهب …

الف) ‌رجوع ممکن نیست.

ب) رجوع ممکن است.

ج) اصولاً رجوع ممکن نیست.

د) اصولاً رجوع ممکن است.

۱۹۷- تاثیر شرط عوض در هبه، که عقدی است رایگان، چیست؟

الف) آن را معوض می کند.

ب) آن را معوض نمی کند و منافاتی با رایگان بودن آن ندارد.

ج) به دلیل مغایرت با مقتضای عقد، شرط باطل و مبطل اصل عقداست.

د) سبب بطلان شرط است.

۱۹۸- در کدام یک از عقود ذیل می توان شرط خیار فسخ کرد؟

الف) نکاح

ب)هبه

ج) وقف

د) هیچکدام

۱۹۹- در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه از آن کیست؟

الف) نماآت متصل مال واهب و نما آت منفصل مال متهب است.

ب) نماآت متصل مال متهب و نما آت منفصل مال واهب است.

ج) نماآت اعم از متصل و منفصل مال واهب است.

د) نماآت اعم از متصل و منفصل مال متهب است.

۲۰۰- اگر طلبکار طلب خود را به بدهکار ببخشد، ماهیت حقوقی عمل وی چیست؟

الف) ابراء

ب) هبه دین

ج) اسقاط حق

د)صدقه

۲۰۱- چنانچه عقد وکالت به طور مطلق باشد :

الف) وکالت، باطل است.

ب) وکالت، غیرنافذ است.

ج) فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

د) وکیل می‌تواند هر نوع معامله را نسبت به مورد وکالت انجام دهد.

۲۰۲- هرگاه دو نفر به نحو اجتماع وکیل شخصی باشند :

الف) با فوت یکی، وکیل شخص دیگری را به وکالت انتخاب می‌کند.

ب) با فوت یکی،‌ دیگری حق دخالت ندارد تا به جای وکیل اول، وکیلی تعیین شود.

ج) با فوت یکی، وکالت دومی باطل می‌شود.

د) با فوت یکی،‌ دیگری به انجام امور وکالت می‌پردازد.

۲۰۳- هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند،ضمانت کدام یک از آنان صحیح است؟

الف) هرکدام را که مدیون اصلی بپذیرد.

ب) هرکدام را که مضمون له قبول کند.

ج) اولین عرضه کننده ایجاب برای انعقاد عقد ضمان.

د) آخرین عرضه‌ کننده ایجاب برای انعقاد عقد ضمان.

۲۰۴- ضمان عهده نسبت به درک مبیع شامل کدامیک از فروض زیر نمی‌شود؟

الف) انحلال بیع به اقاله

ب) بطلان بیع به جهت مقدورالتسلیم نبودن مبیع

ج) بطلان بیع به جهت مالیت نداشتن مبیع

د) بطلان بیع به جهت مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع

۲۰۵- اگر مضمون له از دنیا برود و ضامن وارث او باشد:

الف) مضمون عنه بری می‌شود.

ب) ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

ج) ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

د) ضامن و مضمون عنه، هر دو بری می‌شوند.

۲۰۶- هرگاه در زمان حواله، محال علیه معسر باشد :

الف) محتال در هر حال حق فسخ حواله را دارد.

ب) محتال حق فسخ حواله را ندارد و باید به طرفیت محال علیه اقامه دعوی نماید.

ج) در صورتی محتال حق فسخ حواله را دارد که به اعسار محال علیه جاهل بوده باشد.

د)‌ در صورتی محتال حق فسخ حواله را دارد که محیل عالم به اعسار محال علیه بوده باشد.

۲۰۷- عقد صلح چه وضعیتی دارد؟

الف) در صورتی که لازم است که در مقام عقود لازم منعقد شود.

ب) در صورتی جایز است که در مقام عقود جایز منعقد شود.

ج)اگر بلاعوض باشد، عقد جایز است.

د) همیشه لازم است.

۲۰۸- آیا حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود؟

الف) خیر زیرا برخلاف قانون است.

ب) خیر زیرا مخالف نظم عمومی است.

ج) بلی زیرا حقوق خصوصی ناشی از جرم حق زیاندیده است و صلح بر آن با نظم عمومی منافات ندارد.

د) اگر بعد از وقوع باشد بلی ولی اگر قبل از وقوع جرم باشد خیر.

۲۰۹- در عقد رهن، مدیون بودن راهن به مرتهن …

الف) شرط صحت معامله است.

ب) شرط صحت معامله نیست.

ج) موجب نفوذ عقد رهن است.

د) هیچکدام

۲۱۰- اگر شخصی عین مرهونه را در مدت رهن تلف کند، حکم قضیه چیست؟

الف) اگر متلف شخص ثالث باشد باید بدل آنرا بدهد ولی اگر راهن یا مرتهن باشند وظیفه‌ای به دادن بدل ندارند.

ب) عقد رهن باقی می‌ماند و راهن در هر حال باید مال دیگری را به جای عین مرهونه به رهن گذارد.

ج) عقد رهن منحل می‌شود و طلب مرتهن بدون وثیقه باقی می‌ماند.

د) متلف هر که باشد باید بدل را بدهد و این بدل به طور قهری در رهن مرتهن قرار می‌گیرد.

۲۱۱- در عقد هبه اگر متهب قبل از قبض عین موهوبه،‌محجور شود چه وضعی دارد؟

الف) با حجر متهب حتی بعد از قبض، هبه قابل رجوع می‌گردد.

ب) هبه صحیح است و نماینده قانونی متهب، عین موهوبه را قبض می‌کند.

ج) عقد هبه غیرنافذ می‌گردد.

د) هبه باطل می‌شود.

۲۱۲- در کدام یک از عقود ذیل، فوت یکی از طرفین موجب انفساخ عقد نمی‌شود؟

الف) عاریه

ب) ودیعه

ج) وکالت

د) هبه

۲۱۳- بیع کالی به کالی بیعی است که در آن :

الف) مبیع کلی و موجل است.

ب) ثمن کلی و موجل است.

ج) مبیع و ثمن هر دو عین معین می‌باشند.

د) مبیع و ثمن هر دو کلی و موجل می‌باشند.

۲۱۴- در بیع صرف :

الف) تسلیم عوضین، شرط صحت عقد است.

ب) تسلیم عوضین ممکن است مؤجل باشد.

ج) فقط تسلیم مبیع، ‌شرط صحت عقد است.

د) الف و ب

۲۱۵- در کدام یک از موارد زیر طرفین حق حبس خواهند داشت؟

الف) مبیع و ثمن هر دو حال باشند.

ب) مبیع حال و ثمن مؤجل باشد.

ج) مبیع مؤجل و ثمن حال باشد.

د) مبیع کلی و مؤجل و ثمن عین معین و حال باشد.

۲۱۶- تلف عین مستاجره در صورتی که موضوع عقد اجاره عین معین باشد، موجب ….. اجاره است.

الف) انفساخ

ب)‌ بطلال

ج) فسخ

د) عدم نفوذ

۲۱۷- مطابق قانون مدنی در کدامیک از اقسام اجاره باید حتما مدت عقد معین باشد؟

الف) اجاره اشیاء

ب) اجاره حیوان

ج) اجاره اشخاص

د) هر سه مورد

۲۱۸- در بیع شرط، مشتری :

الف) نمی تواند مبیع را بفروشد.

ب) اصولاً نمی‌تواند مبیع را بفروشد.

ج) فقط برای مدتی که بایع خیار ندارد می‌تواند مبیع را بفروشد.

د) می‌تواند مبیع را بفروشد و در صورت تعارض بین بیع با حق بایع، ‌بیع منفسخ می‌شود.

۲۱۹- اجرت‌المثل در چه صورتی به میزان اجرت‌المسمی خواهد بود؟

الف) در هیچ صورتی

ب) در فرض ماده ۵۰۱ قانون مدنی

ج) در صورتی که طرفین در عقد شرط کرده باشند.

د) ب و ج

۲۲۰- هرگاه عین مستاجره به دیگری منتقل شود :

الف) اجاره، منفسخ می‌گردد.

ب) اجاره باطل می‌شود.

ج) منتقل الیه حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

د) اجاره به حال خود باقی می‌ماند.

۲۲۱- در بیع کلی، تملیک در چه زمانی صورت می‌گیرد ؟

الف) در زمان تسلیم مبیع

ب) در زمان قبض مبیع

ج) در زمان تعیین مبیع

د) در زمان اقباض مبیع

۲۲۲- هرگاه عقد به علتی فسخ شود آیا طرفین در مقام بازگرداندن عوضین، حق حبس دارند؟

الف) طرفین اصولاً حق حبس دارند.

ب) طرفین حق حبس ندارند.

ج) طرفین اصولاً حق حبس ندارند.

د) طرفین حق حبس دارند.

۲۲۳- هرگاه دو نفر مأذون در اداره مال مشترک باشند، حکم قضیه چیست؟

الف) هریک به تنهایی می‌تواند مال مشترک را اداره کند.

ب) هیچ یک به تنهایی نمی‌تواند مال مشترک را اداره کند.

ج) هر دو باید مجتمعا مال مشترک را اداره کنند.

د) ب و ج

۲۲۴- هرگاه امین پس از تقصیر دست از آن بکشد و سپس در اثر قوه قاهره خسارتی به مالک وارد شود، تکلیف چیست؟

الف) امین مسوول جبران خسارت است.

ب) امین اصولاً مسوول جبران خسارت نیست.

ج) امین مسوول جبران خسارت نیست.

د) امین اصولاً مسوول جبران خسارت است.

۲۲۵- هرگاه در عقد رهن شرط شود، مرتهن حق فروش مورد رهن را نداشته باشد:

الف) عقد وشرط، باطل است.

ب) عقد و شرط، صحیح است.

ج) عقد صحیح است ولی شرط باطل.

د) عقد، غیرنافذ می‌باشد.

۲۲۶- شخصی مالی را می‌فروشد ولی قبل از تسلیم شخص ثالثی آن را تلف می‌نماید :

الف) قاعده تلف مبیع قبل از قبض جاری شده و تلف از کیسه فروشنده خواهد بود.

ب) قاعده تلف مبیع قبل از قبض جاری نشده ولی خریدار حق مراجعه به فروشنده را برای مطالبه بدل نخواهد داشت.

ج) قاعده تلف مبیع قبل از قبض جاری نشده و خریدار حق مراجعه به ثالث را برای مطالبه بدل خواهد داشت.

د) قاعده تلف مبیع قبل از قبض جاری شده ولی ثالث مکلف به پرداخت بدل ثمن به خریدار خواهد بود.

۲۲۷- در کدام یک از موارد ذیل،‌ علم اجمالی نسبت به مورد معامله کفایت می‌کند؟

الف) ضمان، جعاله و اجاره.

ب) ضمان، جعاله، صلح و کفالت.

ج) معاوضه، ضمان و جعاله.

د) صلح، معاوضه، ضمان و جعاله.

۲۲۸- عقد معاوضه‌ای منعقد گردیده و بعداً معلوم می‌شود مال مورد معامله معیوب بوده است حال اگر وجود عیب موجب ایجاد خیار عیب برای منتقل الیه گردد :

الف) وی حق فسخ معامله یا مطالبه ارش خواهد داشت.

ب)‌وی حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ج) وی حق مطالبه ارش خواهد داشت.

د) هیچکدام

۲۲۹- اگر شخص ثالثی پس از تسلیم مورد اجاره آن را غصب کند این اقدام در اجاره چه اثری دارد؟

الف) مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.

ب) اجاره در اثر تلف منفعت باطل می‌شود.

ج) مستأجر فقط می‌تواند به غاصب رجوع کند.

د) مستأجر می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند.

۲۳۰- اگر نحوه پرداخت ثمن در عقد بیع معلوم نباشد :

الف) بیع به وسیله بایع قابل فسخ است.

ب) بیع درست است و بایع می‌تواند ثمن را مطالبه کند.

ج) بیع بواسطه مجهول بودن عوضین باطل است.

د) بیع بواسطه خلاف قانون بودن باطل است.

۲۳۱- در صورت تعدد خریداران، اعمال خیار عیب چگونه است؟

الف) هریک از آنها به تنهایی حق فسخ کل معامله را دارد.

ب) همه آنها حق دارند با توافق یک بار معامله را فسخ کنند.

ج) هریک از آنها در صورت عدم توافق بر رد، حق ارش دارد.

د) هریک از آنها در گرفتن ارش یا رد به نسبت سهم خود مختار است.

۲۳۲- پس از انقضای مدت اجاره، اگر مستأجره بدون اذن موجر عین مستأجره را در تصرف داشته باشد، موظف است :

الف) نیمی از اجرت‌المسمی را بپردازد.

ب) اجرت‌المثل به میزان اجرت‌المسمی را بپردازد.

ج) در صورت استفاده از عین مستأجره، اجرت‌المثل بپردازد.

د) حتی در صورت عدم استفاده از عین مستأجره، اجرت‌المثل آن را بپردازد.

۲۳۳- اگر موجر عین مستأجره را به مستأجر تحویل ندهد :

الف) اجاره درست است و به ازای ایام اجاره موجر ملزم به پرداخت اجرت‌المثل است.

ب) موجر مجبور به تسلیم می‌شود و در صورت تعذر، مستأجر حق فسخ دارد.

ج) مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.

د) موجر مجبور به تسلیم می‌شود.

۲۳۴- «مهایات» یعنی :

الف) تقسیم منافع بین شرکای عین.

ب) تملیک منافع شرکا به یکدیگر

ج)‌معاوضه عین و منفعت.

د) مزج منافع شرکا.

۲۳۵- حق ارتفاق در یک ملک مشاع، مانع تقسیم :

الف) ملک مشاع است.

ب) نیست ولی پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق از بین می‌رود.

ج) نیست و پس از تقسیم، حق ارتفاق به حال خود باقی می‌ماند.

د) نیست ولی حق نیز تقسیم می‌شود.

۲۳۶- عاریه چه نوع عقدی است ؟

الف) لازم

ب) جایز

ج) عینی

د) گزینه ب و ج صحیح است.

۲۳۷- در موردی که کسی مالی را به دیگری قرض می‌دهد، موضوع تعهد مقترض چیست؟

الف) رد مثل آنچه گرفته شده، هرچند که قیمتی نداشته باشد.

ب) رد مثل آنچه گرفته شده و در صورتی که مثل در زمان رد قیمتی نداشته باشد، آخرین قیمت.

ج) رد عین آنچه در اثر قرض به او داده شده است.

د) قیمت روز رد عین.

۲۳۸- اگر در عقد مزارعه شرط شود علاوه بر حصه‌ای که فیمابین طرفین مقرر شده سهمی اضافی از محصول به طرف دیگر تعلق گیرد، عقد …….. است.

الف) باطل

ب) غیرنافذ

ج) صحیح

د) قابل فسخ

۲۳۹- اگر در عقد مضاربه مدت تعیین نگردد، عقد مضاربه :

الف) باطل است.

ب) صحیح است.

ج) غیرنافذ است.

د) قابل فسخ می‌شود.

۲۴۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف) جعاله عقدی است مجانی و نباید با اجرت باشد.

ب) در جعاله لازم نیست اجرت من جمیع الجهات معلوم باشد.

ج) ‌در جعاله لازم است اجرت من جمیع‌الجهات معلوم باشد.

د) در جعاله چنانچه شرط اجرت شود، جعاله صحیح ولی شرط باطل است.

۲۴۱- اگر برای پرداخت ثمن، شخص ثالثی ضامن خریدار شود و تا سه روز ضامن و خریدار هیچگونه ثمن را تأدیه نکنند……….

الف) بیع لازم است و فروشنده حق فسخ ندارد.

ب) فروشنده حق دارد بیع را به استناد خیار تأثیر ثمن فسخ نماید.

ج) فروشنده حق دارد بیع را به استناد خیار غبن فسخ نماید.

د) خریدار حق دارد بیع را به استناد تخلف از شرط فسخ نماید.

۲۴۲- در مورد «تلف مبیع پس از قبض» کدام گزینه درست است؟

الف) اگر معامله جایز باشد، بایع مسوولیت دارد.

ب) بایع پس از قبض هم مسوول هرگونه تلف قهری است.

ج) اگر مشتری خیار شرط داشته باشد، بایع مسوولیت دارد.

د) بایع پس از قبض اصلاً مسوولیت ندارد.

۲۴۳- عقد صلح در مقام هر معامله‌ای که باشد:

الف) نه نتیجه و نه شرایط آن معامله را دارد.

ب) نتیجه و شرایط همان معامله را دارد.

ج)‌نتیجه آن معامله را دارد ولی شرایط آن معامله را ندارد.

د)‌نتیجه آن معامله را ندارد ولی شرایط آن معامله را دارد.

۲۴۴- اگر وکیل بدون داشتن حق توکیل به غیر، مورد وکالت را به ثالث واگذار نماید، نسبت به خسارات وارده به موکل…….

الف) وکیل مسوول است.

ب) ثالث مسوول است.

ج)‌وکیل و ثالث هر دو مسوول هستند.

د)هیچکدام مسوول نیستند.

۲۴۵- ضامن از چه زمان حق رجوع به مضمون عنه را پیدا می‌کند؟

الف) بعد از ادای دین یا گذشتن مدتی که مضمون عنه ملتزم شده است برائت او را تحصیل کند.

ب) از زمان تحصیل اذن مضمون عنه به پرداخت.

ج) از زمان انعقاد ضمان به شرط پرداخت دین

د) از زمان انعقاد ضمان.

۲۴۶- ضمان ضم ذمه به ذمه عقدی است …… و ……..

الف) عهدی- لازم

ب) عهدی- جایز

ج) عهدی- مجانی

د) مجانی- جایز

۲۴۷- بیع سلف بیعی است که در آن :

الف) ثمن کلی و مؤجل است.

ب) مبیع کلی و مؤجل است و قبض ثمن فی‌المجلس شرط صحت است.

ج) مبیع و ثمن هر دو کلی و مؤجل هستند.

د) مبیع کلی و مؤجل است.

۲۴۸- هرگاه ملکی تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است در اجاره شخصی باشد، در کدام یک از موارد ذیل موجر می‌تواند بدون پرداخت سرقفلی درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید؟

الف) تعدی و تفریط مستاجر

ب) انتقال به غیر

ج) اثبات نیاز شخص

د) هر سه مورد

۲۴۹- در ضمان درک، مسوولیت بایع کدام است؟

الف) تسلیم بدل مبیع.

ب) استرداد عوض دریافتی.

ج) استرداد بدل مبیع یا استرداد عوض دریافتی به انتخاب بایع.

د) بایع هیچگونه مسوولیتی ندارد.

۲۵۰- بیع مال وقف چه حکمی دارد؟

الف) بیع مال وقف، غیرنافذ است.

ب) بیع مال وقف، همواره باطل است.

ج) بیع مال وقت، صحیح است.

د) بیع مال وقف، اصولاً باطل است.

۲۵۱- هرگاه بایع با تقصیر مبیع را تلف کند :

الف) بیع منفسخ نمی‌شود بلکه مشتری حق فسخ خواهد داشت.

ب) بیع منفسخ می‌شود.

ج) بیع منفسخ نمی‌شود و مشتری هیچ حقی بر بایع نخواهد داشت.

د) ضمان معاوضی برعهده بایع است.

۲۵۲- در بیع کلی قاعده تلف مبیع قبل از قبض …

الف) راه ندارد.

ب) راه دارد.

ج) اصولاً راه ندارد.

د) اصولاً راه دارد.

۲۵۳-عدم تعیین مدت در مساقات چه تأثیری در عقد می‌گذارد؟

الف) باعث بطلان عقد می‌شود.

ب)‌باعث انفساخ عقد می‌شود.

ج) باعث قابل فسخ شدن عقد می‌شود.

د)‌تأثیری ندارد و عقد صحیح است.

۲۵۴- تصرفات حقوقی شرکای غیرمأذون در مال مشترک چه صورتی دارد؟

الف) باطل است.

ب) صحیح است.

ج) غیرنافذ است.

د) قابل فسخ است.

۲۵۵- چنانچه برای عقد ودیعه مدت تعیین شود، این امر چه اثری دارد؟

الف) عقد را لازم می‌گرداند و هیچ یک از طرفین قبل از انقضای مدت، حق برهم زدن عقد را ندارد.

ب) هیچ اثری ندارد و هر یک از طرفین هر زمان بخواهد می‌تواند عقد را به هم بزند.

ج)‌اگر مدت به صورت شرط باشد، عقد را لازم می‌گرداند والا اثری ندارد.

د) مستودع نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، عقد را به هم بزند ولی مودع هر زمان بخواهد می‌تواند عقد را به هم بزند.

۲۵۶- کدامیک از عبارات زیر درخصوص وکالت صحیح نیست؟

الف) وکالت ممکن است مجانی یا با اجرت باشد.

ب) وکیل حق ندارد خارج از حدود وکالت عملی را انجام دهد.

ج) وکالت در بیع وکالت درقبض ثمن است مگر اینکه قرینه قطعی برخلاف آن وجود داشته باشد.

د) اعمالی که وکیل در حدود وکالت خود پس از عزل و پیش از رسیدن خبر عزل به او انجام داده است نسبت به موکل نافذ است.

۲۵۷- ماده ۶۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد : «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.» بطلان چنین عقدی ناشی از فقدان ……………. است.

الف) موضوع

ب) قصد

ج) رضا

د) مشروعیت جهت

۲۵۸- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله ………. است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله ……………………….. است.

الف) باطل- صحیح

ب) صحیح- باطل

ج) باطل- باطل

د) صحیح- صحیح

۲۵۹- ورشکستگی وکیل و موکل چه اثری بر عقد وکالت می گذارد؟

الف) هیچ اثری در عقد وکالت ندارد.

ب) ورشکستگی موکل باعث انفساخ وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است.

ج) ورشکستگی وکیل باعث انفساخ وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است.

د) باعث بطلان عقد وکالت می شود.

۲۶۰- در چه صورت ضامن باید به مضمون له مالی را رهن دهد؟

الف) در صورتی که برای دین اصلی رهن باشد.

ب) در صورت مطالبه مضمون له

ج) در صوربت مستند بودن دین به سند رسمی

د) هر سه مورد

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱۴۱- الف صحیح است.

ماده ۳۴۳ ق.م : اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

۱۴۲- ج صحیح است.

ماده ۳۴۷ ق.م : شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً به طریق غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

۱۴۳- ب صحیح است.

ماده ۳۷۴ ق.م : در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری هم می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

نکته : قبض عمل حقوقی مستقل نیست و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد.

در قبض مبیع کلی یا منتشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع او از تعیین، بایستی بوسیله دادگاه الزام به تعیین شود. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۳۶۸ق.م و حاشیه ۳ ماده ۳۵۰ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۴۴- د صحیح است.

ماده ۳۶۲ ق.م : آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است : ۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. ۲- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. ۳- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید. ۴- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.

نکته : مهم‌ترین اثر بیع تملیک است که بنا به بند ۱ ماده ۳۶۲ ق.م در بیع عین معین تملیک آنی و به مجرد عقد صورت می‌گیرد و در بیع کلی تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است.

۱۴۵- الف صحیح است.

ماده ۳۶۴ ق.م : در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است (مثل بیع صرف)، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

نکته : اگر در عقد موعدی برای تسلیم بیع معین نشده باشد فروشنده باید آن را بی‌درنگ به خریدار تسلیم کند. ماده ۳۴۴ ق.م : اگر درعقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.

۱۴۶- ج صحیح است.                                         

ماده ۳۵۸ ق.م : نظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملحق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و برعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع مبیع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

۱۴۷- الف صحیح است.

در مورد تلف مبیع بوسیله شخص ثالث اختلاف نظر وجود دارد به نظر مشهور بیع صحیح است و خریدار باید به متلف جهت مطالبه مثل یا قیمت رجوع کند و به نظر دکتر کاتوزیان تلف مبیع بوسیله ثالث بدون تقصیر و مداخله بایع از مصادیق ماده ۳۸۷ ق.م بوده و در این حالت بیع منفسخ می‌شود و بایع باید ثمن را به مشتری مسترد کند و جهت دریافت مثل یا قیمت مال تلف شده به ثالث رجوع کند.

۱۴۸- ج صحیح است.

ماده ۷۶۱ ق.م : صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

نکته : خیار شرط در عقود نکاح، وقف و ضمان راه ندارد.

۱۴۹- ب صحیح است.

ماده ۴۰۸ ق.م : اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد پس از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود.

نکته : دادن ضامن در حکم پرداخت است مشروط بر اینکه بدون قید و شرط و مفید نقل ذمه باشد. ضمان تضامنی در حکم وثیقه است و باعث سقوط خیار فروشنده نمی‌شود . (زیرا ذمه مضمون‌عنه در ضمان تضامنی همچنان مشغول است در حالتی که در ضمان نقل ذمه، مضمون عنه کاملاً بری می‌گردد و برای همین می‌گوییم ضمان نقل ذمه در حکم پرداخت است) رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۴۰۸ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۵۰- ج صحیح است.

خیار تأخیر ثمن فوری نیست ولی مسکوت گذاردن آن برای مدت طولانی ممکن است نشانه انصراف ضمنی فروشنده تلقی شود. رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۴۰۳ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۵۱- الف صحیح است.

ماده ۴۳۳ ق.م : اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

۱۵۲- د صحیح است.

ماده ۳۹۷ ق.م : هریک از متابعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

ماده ۳۹۸ ق.م : اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

ماده ۳۹۹ ق.م : در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

نکته : خیار حیوان که برطبق نص قانون (ماده ۳۹۸ ق.م) مختص مشتری است و دو خیار مجلس و شرط برای هر دو طرف عقد ایجاد می‌شود منتها اگر خیار شرط فقط برای مشتری درج شده باشد و خیار مجلس نیز از بایع ساقط شده باشد این خیارات ویژه مشتری خواهد بود.

۱۵۳- ج صحیح است.

ماده ۴۸۰ ق.م : عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار فسخ است و اگر عیب در اثناء اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.

۱۵۴- ب صحیح است.

ماده ۴۷۵ ق.م : اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

۱۵۵- ج صحیح است.

ماده ۴۸۱ ق. م: هر گاه عین مستاجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می شود.

۱۵۶- ج صحیح است.

ماده ۴۸۶ ق.م :‌ تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.

نکته : تعمیرات اساسی مربوط به اصل بنا و تأسیسات عمده منصوب در آن بعهده موجر است ولی تعمیرهای جزئی و تزئینی که مربوط به انتفاع مطلوب و شخصی مستأجر است به عهده خود او است. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۴۸۶ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۵۷- ب صحیح است.

ماده ۴۸۸ ق.م : اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌توند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

۱۵۸- د صحیح است.

نکته ۱ : در صورتی که مستأجر اجاره بها را نپردازد موجر می‌تواند مورد اجاره را تحویل ندهد (ماده ۳۷۷ ق.م) و پس از تسلیم، اجبار او را بخواهد ولی حق فسخ اجاره را ندارد. بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و بند د ماده ۷ قانون ۱۳۶۲ این قاعده را تخصیص و به موجر با شرایطی حق فسخ می‌دهد. خیار تخلف از شرط پرداخت اجاره بها در موعد معین نیز از قواعد عمومی است. (حاشیه ۴ ماده ۴۹۰ ق.م)

نکته ۲- اعسار مستأجر به موجر حق فسخ اجاره را می‌دهد (حاشیه ۵ ماده ۴۹۰ ق.م)

نکته ۳ – ماده ۴۸۷ ق.م : هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی و تفریط نماید و موجر قادر به منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

۱۵۹- ب صحیح است.

ماده ۴۹۹ ق.م : هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.

۱۶۰- ب صحیح است.

ماده ۵۰۵ ق.م : اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.

۱۶۱- ج صحیح است.

ماده ۵۲۳ ق.م : زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

۱۶۲- الف صحیح است.

ماده ۵۲۴ ق.م : نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد. در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده ۵۳۶ ق.م : هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت قیمت خواهد بود.

نکته : تعهد عامل به مواظبت از زراعت از اقسام تعهد به وسیله است زیرا نتیجه معینی را دربر نمی‌گیرد ولی تعهد عامل به زراعت نمودن محصول معین چون نتیجه معینی را دربر دارد و عمل خاص و مشخصی است تعهد به نتیجه است.

۱۶۳- ج صحیح است.

ماده ۵۵۵ ق.م : مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

۱۶۴- ج صحیح است.

ماده ۵۵۸ : اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

نکته : برطبق ماده فوق، شرط ضمان مضارب نسبت به تلف سرمایه باطل است.

۱۶۵- ج صحیح است.

در جعاله خاص طرف معین است و تعهد برای وی منظور می‌گردد انجام دادن عمل از سوی دیگران اجری ندارد. در جعاله عام، ایجاب به طرف عموم است و هرکس نتیجه مطلوب را بدست آورد شایسته پاداش (جعل) است.

جعاله خواه عام باشد یا خاص در زمره عقود است و نباید آن را ایقاع شمرد. منتها عقدی است که آزادی اراده با سختگیریهای معمول در عقود معوض به ویژه اجاره روبرو نیست. رجوع کنید حواشی ۳، ۴ و ۵ ماده ۵۶۱ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۶۶- د صحیح است.

ماده ۵۶۷ ق.م : عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

۱۶۷- ج صحیح است.

ماده ۵۸۳ ق.م : هریک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

نکته : تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود بدون اذن دیگران صحیح است اما برای تصرف مادی نیاز به اذن سایر شرکاء می‌باشد.

۱۶۸- د صحیح است.

ماده ۵۸۷ ق.م : شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود :

۱- در صورت تقسیم ۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت

نکته : در صورتی که بخشی از مال شرکت تلف شود اشاعه برهم نمی‌خورد و آنچه تلف می‌شود از حق همه آنان است.

به نظر دکتر کاتوزیان اگر یکی از شرکاء ورشکسته شود اذن خود به خود از بین نمی‌رود و طلبکاران به قائم مقامی ورشکسته حق رجوع از آن را دارند. ولی به نظر مشهور ورشکستگی از موارد حجر است و باعث انحلال اذن در عقد شرکت می‌شود. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۵۸۷ و حاشیه ۲ ماده ۵۸۸ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

۱۶۹- د صحیح است.

تقسیم از نظر ماهیت، تمیز حق است نه معامله خاص مانند (بیع و صلح )و بهمین جهت حق شفعه و خیار مجلس هیچگاه در آن نمی‌آید. تقسیم تمیز حق محض هم نیست و در آن مبادله سهم مشاع و مفروز انجام می‌پذیرد. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۵۸۹ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

۱۷۰- ب صحیح است.

ماده ۵۹۷ : تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

نکته : موقوف علیهم می‌تواند منافع موجود وقف را به تراضی میان خود تقسیم کنند ولی حق درخواست تقسیم مال موقوف را ندارند زیرا آن چه در اثر وقف بدست می‌آورند حق انتفاع از مال موقوف است نه مالکیت کامل آن. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۵۹۷ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکترناصرکاتوزیان.

۱۷۱- ب صحیح است.

ماده ۶۰۶ ق.م : هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث نسبت به سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

نکته : بنابرماده ۶۰۱ ق.م : هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود. حال آن که در ماده ۶۰۶ ق.م با اینکه تقسیم به غلط واقع شده اما تقسیم صحیح است. بنابراین ماده ۶۰۶ ق.م استثنایی بر ماده ۶۰۱ ق.م است.

۱۷۲- ب صحیح است.

ماده ۶۰۷ ق.م : ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

نکته : قید مجاناً در ماده ۶۰۷ ق.م برای بیان تفاوت بین اجیرکردن شخص برای حفاظت و امین قراردادن است. با وجود این شرط پاداش یا حق حفاظت ضمن عقد ودیعه با مقتضای آن منافات ندارد زیرا شرط عوض چهره فرعی دارد و عقد را به مبادله منفعت با اجرت تبدیل نمی‌کند. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۶۰۷ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

۱۷۳- ب صحیح است.

مدت در ودیعه پایان اذن را معین می‌کند و عقد در وعده معین منفسخ می‌شود ولی التزامی ایجاد نمی‌کند مگر اینکه از قرائن برآید که مقصود الزام به ودیعه در آن مدت است. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۶۱۱ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

۱۷۴- ب صحیح است.

ماده ۶۲۳ ق.م : منافع حاصل از ودیعه مال مالک است.

نکته : همان طور که امین متعهد به رد عین به مالک است تعهد به رد منافع به وی را نیز دارد.

۱۷۵- ج صحیح است.

ماده ۶۳۶ ق.م : عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

۱۷۶- ب صحیح است.

معیر باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد. چون اجاره باعث تملیک منافع عین مستأجره می‌شود لذا عاریه دادن مورد اجاره صحیح است. اما خود عقد عاریه و یا عقد موجد حق انتفاع باعث تملیک منافع نمی‌شوند لذا نمی‌توان مورد عاریه و یا مورد عقد حق انتفاع را عاریه داد. زیرا منافع مال به موجب عقد عاریه یا عقد حق انتفاع به شخص عاریه گیرنده و یا منتفع تملیک نمی‌گردد.

۱۷۷- د صحیح است.

ماده ۶۴۸ ق.م : قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

نکته : تملیک منفعت مال یا واگذاری حق انتفاع و دیون راجع به آنها قرض نیست، هر چند تعهد به رد مثل شود. رجوع کنید حاشیه ۴ ماده ۶۴۸ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۷۸- د صحیح است.

ماده ۶۵۹ ق.م : وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۷۷ ق. : اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

۱۷۹- ج صحیح است.

ماده ۶۷۲ ق.م : وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

نکته : ضمانت اجرای تخلف از این ماده فضولی بودن وکالت و مسوولیت وکیل و منتخب و نایب او است. وکیلی که حق توکیل ندارد مسوول اعمال منتخب خود هست و موکل می‌تواند به هریک از آنان یا هر دو برای جبران تمام خسارت خود رجوع کند. رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۶۷۲ ق.م و حاشیه ۱ ماده ۶۷۳ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۸۰- ب صحیح است.

ماده ۶۷۹ ق.م : موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

نکته : شرط اسقاط حق عزل ضمن وکالت نیز معتبر و الزام‌آور است و آن را ساقط می‌کند. رجوع کنید حاشیه ۱۰ ماده ۶۷۹ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

به نظر دکتر کاتوزیان لازم نیست که شرط اسقاط حق فسخ عقد جایز (مثلاً عقد در وکالت) فقط ضمن عقد لازم درج گردد تا الزام‌آور شود بلکه شرط اسقاط حق فسخ ضمن عقد جایز نیز صحیح و الزام‌آور است.(بنابرماده ۱۰ ق.م)

۱۸۱- الف صحیح است.

ماده ۶۸۴ ق.م : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

ماده ۶۸۵ ق.م : در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

نکته : عقد ضمان میان ضامن و مضمون له بسته می‌شود و رضای هر دو شرط است و به همین جهت اهلیت هر دو نیز ضروری است. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۶۸۶ ق.م از کتتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۸۲- د صحیح است.

ماده ۶۹۴ ق.م : علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست. بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص شده بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

نکته : ضمان از دین مبهم صحیح ولی ضمان به نحو مردد باطل است. علم اجمالی به موضوع و طرف عقد ضمان کافی است تا صحیح باشد.

۱۸۳- الف صحیح است.

ماده ۷۰۵ ق.م : ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود.

۱۸۴- د صحیح است.

ماده ۷۲۵ ق.م : حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

نکته : ایجاب عقد حواله از جانب محیل می‌باشد به عبارت دیگر محیل حواله را صادر می‌کند و محتال و محال علیه ایجاب را قبول می‌کنند در واقع حواله عقدی است با یک ایجاب از جانب محیل و دو قبول از جانب محتال و محال علیه.

۱۸۵- د صحیح است.

ماده ۷۲۷ ق.م : برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد. در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

نکته : برای درک بهتر این ماده به مثال ذیل توجه کنید :

الف به ب مبلغ ده میلیون تومان بدهکار است. الف به ب می‌گوید ده میلیون را از ج بگیرد اگر ب و ج حواله را قبول کنند الف بری می‌شود.

الف محیل، ب محتال و ج محال علیه است.

حال ممکن است ج به الف بدهکار باشد یا نباشد اگر بدهکار باشد که با قبول حواله دین خود را به الف اداء کرده است اگر هم بدهکار نباشد در حکم ضامن است و پس از پرداخت دین می‌تواند به اندازه مبلغ پرداخت شده به الف رجوع کند. همچنین بنابر ماده ۷۲۶ ق.م : اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود. در مثال فوق اگر الف مدیون ب نباشد احکام حواله در این رابطه جاری نخواهد شد.

۱۸۶ د صحیح است.

ماده ۷۳۵ ق.م : کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می‌شود.

نکته : برطبق ماده ۷۳۴ ق.م : کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند.

عقد کفالت با ایجاب کفیل و قبول مکفول له منعقد می‌شود.

۱۸۷-الف صحیح است.

ماده ۷۴۶ ق.م : در موارد ذیل کفیل بری می‌شود :

۱- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

۲- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

۳- در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.

۴- در صورتی که مکفول له کفیل را بری کند.

۵- در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.

۶- در صورت فوت مکفول.

نکته : در مورد بند شماره ۵ ماده ۷۴۶ ق.م لازم به ذکر است که انتقال حق مکفول له در صورتی باعث برائت کفیل می‌شود که از دارایی او به دارایی دیگری منتقل شود. در مورد ارث کفالت باقی می‌ماند زیرا بنابر ماده ۷۴۸ ق.م : فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی‌شود. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۷۴۶ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۸۸- الف صحیح است.

ماده ۷۴۱ ق.م :‌ اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

۱۸۹- د صحیح است.

صلح به قصد فرار از دین تابع مقررات معامله به قصد فرار از دین می‌باشد که در مقابل طلبکار غیر قابل استناد است. رجوع کنید حواشی ماده ۲۱۸ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۹۰- د صحیح است.

ماده ۷۵۸ ق.م : صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده ۷۵۹ ق.م‌ : حق شفعه در صلح نیست هرچند در مقام بیع باشد.

ماده ۴۵۶ ق.م : تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

۱۹۱- ب صحیح است.

ماده ۷۶۰ ق.م : صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر درمورد فسخ به خیار یا اقاله.

نکته : خیار غبن در صلح راه ندارد و بنابر ماده ۷۶۱ ق.م صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

۱۹۲- د صحیح است.

ماده ۷۷۲ ق.م : مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

نکته : عقد رهن عقدی است عینی و قبض شرط صحت آن است. قبض عرفی مال مرهون کافی برای وقوع رهن است و قبض مادی ضرورت ندارد. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۷۷۲ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۹۳- الف صحیح است.

نکته: شرطی که فروش عین مرهونه را مقید به بهای معین یا اذن شخص ثالث کند نافذ است، مگر در فرضی که با مفاد ماده ۳۴ قانون ثبت تعارض پیدا کند. رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۷۷۸ ق. م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۹۴- ج صحیح است.

ماده ۷۸۴ ق.م : تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.

۱۹۵- ج صحیح است.

ماده ۷۹۸ ق.م : هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

نکته : هبه عقدی است عینی زیر قبض شرط صحت آن است. به عبارت بهتر هبه واقع می شود با ایجاب واهب و قبول و قبض متهب یا وکیل او.

۱۹۶- الف صحیح است.

ماده ۸۰۵ ق.م : بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

نکته : هبه عقدی است جایز غیر اذنی و عقد جایز غیر اذنی با فوت یا حجر یکی از طرفین از بین نمی رود.

۱۹۷- ب صحیح است.

نکته: وجود شرط عوض در هبه منافاتی با رایگان بودن تملیک ندارد زیر شرط در برابر تملیک قرار نمی گیرد. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۷۹۵ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

توجه کنید هرگز یک عقد معوض تبدیل به یک عقد رایگان، و یک عقد رایگان تبدیل به عقد معوض نمی‌شود. اگر عقدی ماهیتاً رایگان باشد هر چند شرط عوض هم در آن درج شود، باز هم رایگان است.

۱۹۸- د صحیح است.

نکته: خیار شرط در عقود ضمان، نکاح و وقف راه ندارد. در هبه نیز چون عقدی است جایز (غیر اذنی) وجود خیار منطقی نیست زیرا عقد جایز، خود قابل فسخ است و نیازی به خیار ندارد. خیارات ویژه عقود لازمند.

۱۹۹-الف صحیح است.

ماده ۸۰۴ ق. م : در صورت رجوع واهب ، نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب واگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

۲۰۰- ب صحیح است.

ماده ۸۰۶ ق. م: هر گاه این طلب خود را به مدیون حق رجوع ندارد.

نکته: هبه دین، عقد است و برای تحقق نیاز به قبول مدیون دارد در صورتی که ابراء، ایقاع است و نیازی به قبول مدیون ندارد.

۲۰۱- ج صحیح است.

ماده ۶۶۱ ق.م. در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

۲۰۲- ج صحیح است.

ماده ۶۷۰ ق.م. : در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.

۲۰۳- ب صحیح است.

ماده ۶۸۹ ق.م. : هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هرکدام که مضمون له قبول کند صحیح است.

۲۰۴- الف صحیح است.

ماده ۷۰۸ ق.م. : کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

نکته : ضمان عهده شامل انحلال بیع به سبب فسخ و اقاله نیست. رجوع کنید حاشیه ۵ ماده ۶۹۷ ق.م. از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۰۵- ب صحیح است.

در صورتی که مضمون له مورث ضامن باشد و فوت کند ضامن مالک مافی‌الذمه خود می‌شود بنابراین دینش ساقط می‌گردد ولی این امر مانع رجوع ضامن به مضمون عنه نمی‌باشد.

۲۰۶- ج صحیح است.

ماده ۷۲۹ ق.م. : هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

نکته : حق فسخ محتال به استناد خیار تخلف از شرط ضمنی (یعنی شرط ضمنی مالدار بودن محال علیه) می‌باشد.

۲۰۷- د صحیح است.

ماده ۷۶۰ ق.م. : صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

۲۰۸- د صحیح است.

ماده ۷۵۶ ق.م. : حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

نکته : نفوذ صلح درباره حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به بعد از وقوع آن و ورود ضرر است. پیش از وقوع جرم درباره آثار احتمالی آن نمی‌توان صلح کرد و عقد باطل است. رجوع کنید حاشیه ماده ۷۵۶ ق.م. از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

۲۰۹- الف صحیح است.

ماده ۷۷۱ ق.م. : رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

نکته: رهن عقدی است تبعی و پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود. بنابراین مدیون بودن راهن به مرتهن شرط صحت عقد رهن است و در غیر اینصورت عقد باطل است.

۲۱۰- د صحیح است.

ماده ۷۹۱ ق.م. : اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

۲۱۱- د صحیح است.

ماده ۸۰۲ ق.م. : اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

نکته : هبه عقدی است عینی زیرا قبض شرط صحت آن است پس هر عاملی که قبض را منتفی کند باعث بطلان عقد می‌شود منطقی است که به ماده ۸۰۲ ق.م. حجر را هم بیافزاییم زیرا حجر واهب یا متهب پیش از قبض باعث می‌شود که اهلیت قبض یا اقباض از بین برود بنابراین واجد آثار قانونی نخواهد بود درست مثل این است که قبض صورت نگرفته است. در این صورت عقد هبه باطل خواهد بود.

۲۱۲- د صحیح است.

ماده ۸۰۵ ق.م. : بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

نکته : هبه عقدی است جایز غیراذنی و یکی از خصیصه های عقود جایز غیر اذنی این است که با فوت و یا حجر یکی از طرفین منفسخ نمی‌شوند در حقوق مدنی ایران سه عقد هبه، جعاله و نامزدی جایزغیراذنی می‌باشند. هر سه گزینه دیگر از عقود جایز اذنی هستند که مشمول حکم ماده ۹۵۴ ق.م می‌شوند یعنی با فوت و یا حجر یکی از طرفین منفسخ می‌شوند.

۲۱۳- د صحیح است.

نکته: بیع کالی به کالی بیعی است که در آن مبیع و ثمن هر دو کلی و موجل هستند. در فقه ما چنین عقدی باطل است اما به نظر دکتر کاتوزیان نفوذ این عقد بنا بر ماده ۱۰ ق.م ترجیح دارد.

۲۱۴- د صحیح است.

ماده ۳۶۴ ق.م. : …….. و در بیعی که قبض شرط صحت است(مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

نکته : بیع صرف عقدی است عینی و برای تحقق، علاوه بر ایجاب و قبول به قبض (تسلیم) نیز نیازمند است. به نظر برخی از حقوقدانان بیع صرف موجل صحیح است. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۳۶۴ ق.م. از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۱۵- الف صحیح است.

ماده ۳۷۷ ق.م. : هریک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

۲۱۶- الف صحیح است.

ماده ۴۸۳ ق.م. : اگر در مدت اجاره عین مستاجره بواسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود…. .

۲۱۷- الف صحیح است.

ماده ۴۶۸ ق.م. : در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد والاّ اجاره باطل است.

نکته: اجاره عقدی است موقت و مدت دار. اجاره دائم به مدت عمر موجر یا مستاجر باطل است. اما تعیین مدت در اجاره اشیاء، اشخاص و حیوان متفاوت است. بنابر نص قانون در ماده ۴۶۸ در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشداما بنابر ماده ۵۰۷ ق.م: در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا برود. و طبق ماده ۵۱۴ ق.م: خادم یاکارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. بنابراین تعیین مدت در اجاره حیوان و اجاره اشخاص ممکن است با تعیین مسافت یا انجام عمل معینی صورت گیرد.

۲۱۸- الف صحیح است.

ماده ۴۶۰ ق.م. : در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

نکته: در بیع شرط اگر مشتری مبیع را بفروشد بیع غیر نافذ بوده و با تنفیذ بایع نافذ می شود.

۲۱۹- د صحیح است.

ماده ۵۰۱ ق.م. : اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

نکته : با توجه به عبارت «مراضات حاصله» ، مستأجر در فرض ماده ۵۰۱ ق.م باید اجرت‌المثل معادل هر آنچه که به عنوان اجرت‌المسمی با موجر تراضی کرده بودند را بپردازد همچنین غیر از فرض ماده ۵۰۱ ق.م اگر موجر و مستأجر این گونه تراضی کرده باشند که به ازای مدت مازاد اجاره، مستاجر باید اجرت المثل معادل اجرت‌المسمی بپردازد، چنین تراضی صحیح و الزام‌آور است.

۲۲۰- د صحیح است.

ماده ۴۹۸ ق.م. : اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است.

نکته : به موجب عقد اجاره مستأجر فقط مالک منافع عین می‌شود و مالکیت عین برای موجر باقی می‌ماند لذا مالک عین می‌تواند آن را انتقال دهد و منافاتی با عقد اجاره نخواهد داشت مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

۲۲۱- ج صحیح است.

در مورد تملیک عین معین با توجه به نص ماده ۳۶۲ ق.م. بند ۱ به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود….. اختلاف نظری وجود نداشته اما در مورد زمان تملیک عین کلی آراء حقوقدانان متفاوت است. مشهور معتقدند عین کلی چون در عالم خارج وجود ندارد به محض وقوع بیع قابلیت تملیک ندارد بایستی یکی از مصادیق آن بوجود آمده به محض تسلیم آن مصداق به مالکیت مشتری درمی‌آید بنابراین به نظر ایشان «تسلیم» یا همان «قبض» عامل انتقال مالکیت بیع در عین کلی است به توضیح بهتر به نظر ایشان بیع عین کلی عقدی است عهدی و تعهد ناشی از آن همان تعهد بایع به تسلیم یکی از مصادیق عین کلی است.

اما به نظر دکتر کاتوزیان در بیع کلی تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق است. به نظر ایشان بیع کلی عقدی است تملیکی و تملیک با تعیین فردی از افراد کلی صورت می‌گیرد.

۲۲۲- ب صحیح است.

هرگاه عقد معوض اقاله شود طرفین در مقام بازگرداندن عوضین حق حبس دارند مگر اینکه حق حبس خود را ساقط کرده یا اجلی برای تسلیم عوضین مقرر کرده باشند. (البته اگر اجل هر دو عوض در یک تاریخ باشد باز هم حق حبس وجود دارد.) ولی در مورد فسخ عقد معوض، طرفین در مقام بازگرداندن عوضین حق حبس ندارند.

۲۲۳- د صحیح است.

ماده ۵۷۹ ق.م. : اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هریک بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هریک از آنها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

نکته : در صورتی که دو یا چند شریک بطور اطلاق (بدون هیچ قید)‌مأذون در اداره شوند اصل این است که آنان به اجتماع اقدام کنند(ماده ۶۶۹ ق.م) مگر اینکه نیابت در زمان‌های مختلف و ضمن اعمال حقوقی جداگانه داده شود و ظاهر در استقلال هر کدام باشد. رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۵۷۹ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۲۴- ج صحیح است.

نظر حقوقدانان در این مورد متفاوت است. به نظر مشهور هرگاه امین تقصیر کند ید او از امانی به ضمان تبدیل می‌شود و حتی اگر دست از تقصیر هم بردارد نمی‌تواند به صفت امانت خود بازگردد یعنی ایشان فقط انقلاب ید از امانی به ضمانی را قبول دارند بنابراین در این دوران حتی اگر بواسطه فورس ماژور خسارتی به مال مورد امانت وارد شود،‌ امین ضامن است. ولی به نظر برخی دیگر از حقوقدانان بقای عقد ودیعه در صورت تعدی و تفریط به معنی ابقاء اذن مالک است که مقید به رفتار متعارف و با حسن نیت امین شده و در حال تعدی اثر ندارد و پس از رفع مانع سبب اعاده امانت و آثار آن می‌شود.

رجوع کنید حاشیه ۴ ماده ۶۱۴ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان. (بنابراین به نظر ایشان هرگاه امین پس از تقصیر دست از آن بکشد و سپس در اثر قوه قاهره خسارتی به مالک وارد شود مسوول جبران خسارت نیست.)

۲۲۵- ج صحیح است.

ماده ۷۷۸ ق.م. : اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

نکته : در این حکم بطلان تنها ناظر به شرط است یا عقد را هم باطل می‌کند اختلاف و تردید هست. مشهور نظر به بطلان عقد دارد به دلیل تعارض شرط با مقتضای رهن. بعضی بطلان را با اتکاء به ظاهر ماده ۷۷۸ ق.م. محدود به شرط می‌کنند و جوهر رهن را ایجاد تعلق حق مرتهن و حبس عین به سود او می‌دانند. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۷۷۸ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان. (بنابراین به نظر ایشان در چنین حالتی عقد رهن صحیح و شرط ضمن آن باطل است).

۲۲۶- الف صحیح است.

به نظر مشهور در این فرض قاعده تلف مبیع قبل از قبض جاری نمی‌شود و خریدار باید به متلف (شخص ثالث) رجوع کند. ولی به نظر برخی دیگر از حقوقدانان قاعده مذکور درفرض تلف مبیع بوسیله شخص ثالث جاری شده، بنابر ماده ۳۸۷ ق.م بیع منفسخ می‌گردد و از کیسه بایع می‌رود و بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند. رجوع کنید حاشیه ۱۱ ماده ۳۸۷ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۲۷- ب صحیح است.

ماده ۲۱۶ ق.م : مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

نکته : بند اخیر ماده ۲۱۶ ق.م ناظر به عقود جعاله مواد ۵۶۳ و ۵۶۴ ق.م، ضمان ماده ۶۹۴ ق.م، کفالت ماده ۷۳۶ ق.م و صلح ماده ۷۶۶ ق.م است.

۲۲۸- الف صحیح است.

ماده ۴۵۶ ق.م : تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده ۴۲۲ ق.م. : اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

۲۲۹- ج صحیح است.

ماده ۴۸۸ ق.م : اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

نکته : مزاحمت بعد از قبض شامل موردی هم که شخص ثالث عین مستأجره را غصب می‌کند می‌شود. همچنین است موردی که شخص ثالث آن عین را تلف کند. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۴۸۸ ق.م از کتاب قانون مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۳۰- ب صحیح است.

ماده ۳۴۵ ق.م. : اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد، اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.

۲۳۱- ج صحیح است.

ماده ۴۳۲ ق.م. : در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.

نکته : در ماده فوق مانع تبعیض سبب حکم است و سبب حکم همان جلوگیری از ضرر حاصله از شراکت است. زیرا در اثر تبعیض در فسخ یا قبول، قسمتهایی از مبیع که بیع نسبت به آن فسخ شده به مالک بایع برمی‌گردد و قسمتهای دیگر که قبول شده است به مشتریان منتقل می‌شود و این امر باعث ایجاد شراکت بین بایع و مشتریان می‌شود در حالی که قبل از عقد بایع واحد بوده ولی پس از عقد با سایرین در همان مال شریک شده که این امر نوعی ضرر محسوب می‌شود زیرا از حقوق و اختیارات مالک کاسته می‌شود بدین جهت قانون‌گذار در این ماده درصدد جلوگیری از ورود ضرر به مالک بوده است.

۲۳۲- د صحیح است.

ماده ۴۹۴ ق.م : عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه استیفاء‌ منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

۲۳۳- ب صحیح است.

ماده ۴۷۶ ق.م. : موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجرکند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.

۲۳۴- الف صحیح است.

مهایات اصطلاحی است برای تقسیم منافع مال مشترک بین شرکا به اعتبار زمان، مکان یا اجزاء.

۲۳۵- ج صحیح است.

ماده ۶۰۴ ق.م : کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

۲۳۶- ب صحیح است.

ماده ۶۳۸ ق.م : عاریه عقدی است جایز و به موت یکی از طرفین منفسخ می‌شود.

۲۳۷- ب صحیح است.

ماده ۶۴۸ ق.م : قبض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

نکته : اگر مثل مال از قیمت بیفتد باید آخرین قیمت آن داده شود. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۶۵۰ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۳۸- ج صحیح است.

ماده ۵۲۰ ق.م : در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

۲۳۹- ب صحیح است.

ماده ۵۵۲ ق.م : هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود …. .

نکته : از مفهوم ماده فوق درمی‌یابیم که در صورت عدم تعیین مدت، عقد مضاربه صحیح خواهد بود و بنابرمنطوق ماده، اگر هم در عقد مضاربه مدت تعیین شود، همچنان عقدی است جایز و این امر موجب لزوم آن نمی‌شود.

۲۴۰- ب صحیح است.

ماده ۵۶۳ ق.م : در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع جهات لازم نیست

نکته : علت حکم فوق این است که عقد جعاله، عقدی است مبتنی بر مسامحه لذا نه معلوم بودن اجرت من جمیع جهات لازم است نه تعیین عامل و ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.(ماده ۵۶۴ ق.م)

۲۴۱- الف صحیح است.

ماده ۴۰۸ ق.م : اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد پس از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود.

۲۴۲- ج صحیح است.

ماده ۴۵۳ ق.م : در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

نکته : در مورد بند اخیر ماده ۴۵۳ ق.م ، خیار مختص مشتری عبارتست از ۱- خیار مجلس زمانی که بایع از خود ساقط کرده باشد. ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط که ویژه مشتری شرط شده باشد.

۲۴۳- ج صحیح است.

ماده ۷۵۸ ق.م : صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله ندارد …. .

نکته : مثلاً صلح در مقام بیع، نه حق شفعه و نه خیارات مخصوص بیع را دارد.

۲۴۴- ج صحیح است.

ماده ۶۷۳ ق.م : اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسوول خواهد وبد.

۲۴۵- الف صحیح است.

ماده ۷۰۹ ق.م : ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر پس از اداء دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور منتفی شده باشد، رجوع کند.

۲۴۶- ج صحیح است.

عقد ضمان چه نقل ذمه و چه ضم ذمه، یک عقد عهدی است لیکن ضمان به صورت نقل ذمه عقدی است معوض زیرا از یک طرف ضامن مدیون می‌شود و از طرف دیگر مضمون عنه بری می‌گردد ولی ضمان ضم ذمه به ذمه عقدی است مجانی زیرا فقط ضامن مدیون می‌گردد و موجب برائت ذمه مضمون عنه نمی شود.

۲۴۷- د صحیح است.

بیع از لحاظ حال یا مؤجل بودن عوضین ۴ حالت دارد :

الف : بیع نقد (هر دو عوض نقد و حال است)

ب: بیع نسیه (ثمن آن کلی و موجل است)

ج : بیع سلم یا سلف (مبیع آن کلی و موجل است)

د : بیع کالی به کالی (هر دو عوض کلی و موجل است)

۲۴۸- د صحیح است.

مراجعه کنید ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶٫

۲۴۹- ب صحیح است.

ماده ۳۹۱ ق.م : در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

۲۵۰- د صحیح است.

ماده ۳۴۹ ق.م : بیع مال وقف صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

۲۵۱- الف صحیح است.

اگر فروشنده مبیع را به عمد یا در اثر تقصیر تلف کند یا سبب تلف آن شود ضامن مثل یا قیمت آن است یعنی ضمان او در این حالت ضمان قهری است نه معاوضی. همچنین به نظر می‌رسد که دادن حق فسخ به خریدار با مبنای توافق طرفین و عدالت معاوضی سازگارتر باشد. رجوع کنید کتاب عقود معین ج ۱ شماره ۱۴۴، دکتر ناصر کاتوزیان

۲۵۲- ب صحیح است.

نکته: در صورتی که مبیع کلی پس از تعیین مصداق و فرد آن بوسیله بایع تلف شود، در حکم تلف مبیع معین است و بیع منفسخ می شود. ( قاعده تلف مبیع قبل از قبض در بیع کلی راه دارد.) رجوع کنید حاشیه ۵ ماده ۳۸۷ ق. م. از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

به نظر مشهور در بیع کلی این قاعده راه ندارد چون در بیع کلی، مبیع پس از تسلیم به ملکیت مشتری در می آید حال ان که این قاعده مربوط به قبل از قبض (تسلیم) می باشد.

۲۵۳- الف صحیح است.

ماده ۵۴۵ ق.م : مقررات راجع به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود…….

ماده ۵۱۸ ق.م : مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده حاصل را تقسیم کنند.

نکته : در مساقات نیز مانند اجاره و مزارعه مدت باید معین باشد وگرنه باعث مجهول ماندن موضوع و ایجاد غرر و بطلان عقد می‌شود. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۵۴۳ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان

۲۵۴- ج صحیح است.

ماده ۵۸۱ ق.م : تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات فضولی خواهد بود.

۲۵۵- ب صحیح است.

ماده ۶۱۱ ق.م : ودیعه عقدی است جایز.

نکته : مدت در ودیعه پایان اذن را معین می‌کند و عقد در وعده معین منفسخ می‌شود . ولی التزامی ایجاد نمی‌کند مگر اینکه از قرائن برآید که مقصود التزام به ودیعه در آن مدت است. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۶۱۱ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۵۶- ج صحیح است.

ماده ۶۶۵ ق.م : وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

۲۵۷- الف صحیح است.

واژه سبب در ماده ۶۹۱ ق.م به معنی مقتضی است. به عبارت بهتر چون مقتضی دین (سبب دین) بوجود نیامده در واقع ضمان از هیچ خواهد بود، ضمان موضوعی نخواهد داشت زیرا ضمان از عدم دین یعنی ضمان بی‌موضوع و چنین عقدی به دلیل فقدان موضوع باطل است.

۲۵۸- الف صحیح است.

ماده ۷۶۵ ق.م : صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است. ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

نکته : صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله یعنی مثلاً طرفین یک عقد بر سر صحت و بطلان آن عقد اختلاف دارند و عقد مزبور واقعاً در عالم حقوق باطل است اگر طرفین چنین دعوایی را بین خود صلح کنند چون صلح آنها مبتنی بر عقدی بوده که واقعاً باطل است آن صلح نیز باطل خواهد بود(وقتی اصل باطل است فرع هم باطل است) اما صلح دعوی ناشی از بطلان معامله عبارتست از صلح دعاوی که از آثار بطلان معامله هستند مثل استرداد عوضین و سایر آثار بطلان عقد که در این موارد، صلح صحیح است مثلاً عقدی را تصور کنید که باطل است همین بطلان واجد آثاری از جمله استرداد عوضین به مالکین خود خواهد بود یعنی مبیع باید به بایع و ثمن به مشتری مسترد شود اگر طرفین بر سر استرداد عوضین اختلافی پیدا کنند مثلاً بایع ادعا کند هنگامی که مبیع تحویل مشتری شد معیوب نبوده و از این قبیل دعاوی، طرفین می‌توانند این دعاوی را بین خود صلح کنند و چنین صلحی صحیح است.

۲۵۹- ب صحیح است.

نکته: ورشکستگی موکل باعث انحلال وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است ولی ورشکستکی وکیل در آن اثر ندارد، زیرا ورشکسته اهلیت تصرف در اموال دیگران را از دست نمی دهد. رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۶۸۲ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۶۰- ب صحیح است.

ماده ۶۹۳ ق.م: مضمون له می تواند درعقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند، اگر چه برای دین اصلی رهنی نباشد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 3 ؟