تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۰۰
۹۴ شنبه ۰۳ مرداد

حقوق تعهدات (ماده ۱۸۳ الی ۲۶۴ قانون مدنی)

۲۱- برطبق تعریفی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی از عقد به دست می‌دهد، عقد آن عمل حقوقی دوجانبه است که تنها ……

الف) ایجاد تعهد می‌کند.

ب) باعث ایجاد شخصیت حقوقی می‌گردد.

ج) در تعهد موجود تغییر ایجاد می‌نماید و یا اینکه آن را اسقاط می‌کند.

د) موجب تملیک یک مال و یا استقرار حق انتفاع یا حق ارتفاق نسبت به آن می‌شود.

۲۲- در عقد معلق پس از حصول معلق علیه، منافع از زمان….. به خریدار منتقل می‌شود.

الف) انعقاد عقد

ب) حصول معلق علیه

ج) قطعیت معلق علیه

د) هیچکدام

۲۳- برطبق قانون مدنی، عقد معلق عقدی است که در آن :

الف) انشاء‌ عقد برحسب قصد، موقوف به امر دیگری باشد.

ب) اثر عقد برحسب انشاء، موقوف به امر دیگری باشد.

ج) انعقاد عقد برحسب قصد، موقوف به امر دیگری باشد.

د) انشاء عقد و اثر آن برحسب قصد، موقوف به امر دیگری باشد.

۲۴- کدامیک از عقود ذیل، ‌عقد عینی نمی‌باشد؟

الف) عقد رهن

ب) عقد صلح

ج) عقد هبه

د) عقد وقف

۲۵- در ارتباط با «تعهد به نفع شخص ثالث» کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) استثنایی است بر اصل نسبی بودن قراردادها.

ب) موجود بودن شخص ثالث به هنگام انعقاد عقد ضروری نیست.

ج) در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند، شخص ثالث ذینفع می‌تواند عقد را فسخ کند.

د) برای آنکه تعهد به نفع شخص ثالث ایجاد شود، قبول او شرط نیست.

۲۶- ضمانت اجرای اکراه مادی چیست؟

الف) عدم نفوذ معامله

ب) بطلان معامله

ج) صحت معامله

د) انفساخ معامله

۲۷- چنانچه در معاملات اکراهی، مکره پس از زوال کره، معامله را تنفیذ نماید:

الف) منافع از زمان عقد متعلق به خریدار می‌باشد.

ب) منافع از زمان تنفیذ متعلق به خریدار می‌باشد.

ج) منافع زمان بین عقد و تنفیذ به نسبت مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌گردد.

د) هیچکدام از عبارات فوق درست نیست.

۲۸- برای آنکه پدری را وادار به فروش ملک مورد نظر خویش نمایند، او را تهدید می‌کنند که اگر این خواست را برآورده نسازد، تنها فرزندش را خواهند کشت. جهت آنکه اکراه تحقق یابد، تهدید مذکور در چه کسی باید مؤثر بیفتد؟

الف) پدر

ب) فرزند

ج) کافی است که در یکی از آنها مؤثر بیفتد.

د) در پدر و فرزند هر دو،‌به نحوی که اگر در فرزند هم مؤثر نیفتاده باشد، اکراه تحقق نیافته است.

۲۹- خریدار تحت تأثیر اکراه، معامله خود را با فروشنده اقاله می‌کند، پس از زوال کُره :

الف) اقاله قابل تنفیذ نیست و باطل است.

ب) اقاله با اجازه دادگاه صحیح می‌شود.

ج) مکره می‌تواند اقاله را تنفیذ کند.

د) اکراه کننده می‌تواند معامله را قبول کند.

۳۰- کودک نه‌ساله‌ای دوچرخه خود را به قیمت یکصدهزارتومان فروخته و نصف بهای آن را دریافت نموده، پدر کودک هم پس از اطلاع نصف دیگر بها را دریافت نموده است. این معامله:

الف) غیرنافذ است.

ب) قابل فسخ است.

ج) باطل است.

د) غیرنافذ تنفیذ شده است.

۳۱- معامله به قصد فرار از دین چنانچه صوری نباشد چه وضعیتی دارد؟

الف) باطل است.

ب) صحیح بوده ولی در قبال طلبکاران غیرقابل استناد است.

ج) غیرنافذ است.

د) صحیح بوده و در قبال طلبکاران نیز قابل استناد می‌باشد.

۳۲- کدامیک از شروط مفصله باطل است ولی مفسد عقد نیست؟

الف) شرطی که نامشروع باشد.

ب) شرط خلاف مقتضای ذات عقد.

ج) شرطی که موجب نامشروع گردیدن جهت معامله می شود.

د) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود.

۳۳- اگر ضمن عقد بیع یک باب خانه، شرط شود که فروشنده اتومبیلش را به خریدار بفروشد تا با آن کالای قاچاق حمل کند:

الف) عقد قابل فسخ است.

ب) عقد و شرط باطل است.

ج)‌عقد و شرط هر دو صحیح است.

د) عقد صحیح اما شرط باطل است.

۳۴- هرگاه تنها تعمیرکار شهر، ضمن فروش خودروی معیوب، تعهد به تعمیر آن کند ولی از انجام تعهد خودداری کند، خریدار حق دارد:

الف) خودرو را با هزینه فروشنده، با اجازه دادگاه در جای دیگری تعمیر کند.

ب) تفاوت قیمت خودرو معیب و بی‌عیب را مطالبه کند.

ج) معامله را به واسطه تخلف از شرط فسخ کند.

د) معامله را به واسطه خیار عیب فسخ کند.

۳۵- پس از فسخ عقد بیعی که در آن ابراء ذمّه خریدار از دینی که به فروشنده داشته، شرط شده، ذمّه خریدار:

الف) مجدداً به دین مشغول می‌شود.

ب) مجدداً به دین مشغول نمی‌شود.

ج) به شرط موافقت او مجدداً مشغول می‌شود.

د) به شرط درخواست فروشنده، مجدداً مشغول می‌شود.

۳۶- هرگاه شرط نتیجه در ضمن عقدی درج شود،‌با انحلال عقد:

الف) شرط نتیجه همواره منحل می‌شود.

ب) شرط نتیجه هیچگاه منحل نمی‌شود.

ج) شرط نتیجه اصولاً منحل می‌شود.

د) شرط نتیجه اصولاً منحل نمی‌شود.

۳۷- هرگاه مشروط علیه، شرط نماید که مال معینی را به رهن دهد و آن مال تلف شود، مشروط له حق دارد …….

الف) معامله را فسخ کند.

ب) رهن مال دیگری را مطالبه نماید.

ج) قیمت مال تلف شده را مطالبه نماید.

د) خسارات وارده بر خود را مطالبه نماید.

۳۸- اگر در ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار وکیل فروشنده در وصول مطالباتش باشد، چنین شرطی، شرط …… است.

الف)‌صفت

ب) نتیجه

ج) فعل مثبت مادی

د) فعل مثبت حقوقی

۳۹- اگر در معامله فضولی مالک در مجلس عقد حاضر بوده و سکوت کند، معامله :

الف) درست است.

ب) باطل است.

ج) غیرنافذ است.

د) قابل فسخ است.

۴۰- چنانچه نسبت به مال غیر، معاملات فضولی متعدد منعقد گردد:

الف) تنفیذ هریک از معاملات موجب بطلان معاملات سابق و تنفیذ معاملات بعدی می‌باشد.

ب) تنفیذ هریک از معاملات موجب تنفیذ معاملات سابق و بطلان معاملات بعدی می‌باشد.

ج) غیراز معامله تنفیذ شده، سایر معاملات باطل خواهد بود، خواه معاملات سابق و خواه معاملات لاحق.

د) با تنفیذ یکی از معاملات، سایر معاملات نیز صحیح خواهد بود، ‌خواه معاملات سابق و خواه معاملات لاحق.

۴۱- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبود…

الف) طرف نمی‌تواند ادعای خسارت کند مگر این که ثابت کند مدت عرفی گذشته است.

ب) طرف می‌تواند ادعای خسارت کند در صورتی که اختیار موقع انجام تعهد با او باشد و یا ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ج) طرف نمی‌تواند ادعای خسارت کند مگر این که ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

د) طرف نمی تواند ادعای خسارت کند مگر این که اختیار موقع انجام تعهد با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

۴۲- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که …

الف) ثابت نکند عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است.

ب) ثابت شود انجام تعهد منوط به علت خارجی نبوده است.

ج)‌ ثابت نکند انجام تعهد منوط به علت خارجی نبوده است.

د) ثابت نشود عدم انجام تعهد منوط به علت خارجی بوده است.

۴۳- کدام مورد از شرایط قوه قاهره محسوب نمی‌شود؟

الف) خارجی بودن علت

ب) غیرقابل پیش‌بینی بودن

ج) غیرقابل دفع بودن نوعی

د) متعارف نبودن

۴۴- در کدام مورد باید ورود خسارت ثابت شود؟

الف) برای اخذ وجه التزام

ب)‌ در صورتی که قرارداد مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ خاصی کند.

ج) در صورتی که تقصیر متخلف ثابت شود.

د) در صورتی که تقصیر متخلف ثابت نشود.

۴۵- هرگاه از جمع شرط و عقد اصلی چنین برآید که دوطرف، مقتضای عقد مشروع دیگری را خواسته‌اند ….

الف) آن چه واقع می‌شود همان عقد سابق است.

ب) آن چه واقع می‌شود تابع قصد جدید متعاملین است.

ج) عقد کلاً باطل می‌شود.

د) فقط شرط باطل می‌شود.

۴۶- کدام عبارت صحیح است؟

الف) در تعهد به فعل ثالث، الزامی برای ثالث ایجاد نمی‌شود.

ب) در صورت تخلف ثالث، مشروط علیه باید جبران خسارت کند.

ج) تعهد به فعل ثالث منوط به قبول وی است.

د) هر سه مورد.

۴۷- درموردی که شرط صفت راجع به کیفیت مورد معامله است تخلف از آن چه وضعیتی برای مشروط له ایجاد می‌کند؟

الف) مشروط له حق فسخ معامله را دارد.

ب) مشروط له می‌تواند معامله را فسخ کند یا از مقدار ثمن بکاهد.

ج) مشروط له نمی‌تواند معامله را فسخ کند فقط می‌تواند از مقدار ثمن بکاهد.

د) مشروط له نه می‌تواند معامله را فسخ کند و نه از مقدار ثمن بکاهد.

۴۸- در کدام مورد خیار فسخ ایجاد می‌شود؟

الف) به صرف تخلف از شرایط مقرر بین موجر و مستأجر

ب) در صورت تأخیر تأدیه ثمن اگر مبیع تسلیم نشده باشد.

ج) در فرضی که شرط شده مشتری برای تأدیه ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند.

د) هر سه مورد

۴۹- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود …

الف) مشروط له حق فسخ معامله را دارد مگر این که امتناع مستند به فعل او باشد.

ب) ‌مشروط له حق فسخ معامله را دارد ولو اینکه امتناع مستند به فعل او باشد.

ج) مشروط له حق فسخ معامله را ندارد مگر این که امتناع مستند به فعل او باشد.

د) مشروط له حق فسخ معامله را ندارد ولو اینکه امتناع مستند به فعل او باشد.

۵۰- اگر ضمن بیع شرط شده باشد که خریدار برای اقساط ثمن خانه مسکونی خود را نزد فروشنده رهن گذارد و او از انجام شرط خودداری کند معامله …

الف) قابل فسخ است.

ب) غیرنافذ است.

ج) قابل فسخ نیست.

د) معلق است.

۵۱- کدام مورد قابل اسقاط است؟

الف) شرط صفت

ب) حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه

ج) شرط نتیجه

د) هیچکدام

۵۲- تنفیذ معامله به مال غیر در کدام یک از موارد ذیل ممکن است ؟

الف) مورد معامله عین باشد.

ب) مورد معامله منفعت باشد.

ج) مورد معامله کلی فی‌الذمه باشد.

د) هر سه مورد

۵۳- در صورتی که مالک مبیع که مال او به طور فضولی فروخته شده مدعی خیار غبن شود این ادعا به معنای ….

الف) تنفیذ عقد بیع فضولی است مطلقاً.

ب) تنفیذ عقد بیع فضولی است اگر مغبون نشده باشد.

ج) رد عقد بیع فضولی است مطلقاً.

د) رد عقد بیع فضولی است اگر مغبون شده باشد.

۵۴- کدام مورد رد معامله فضولی محسوب می‌شود؟

الف) لفظی که دلالت بر عدم رضای مالک به معامله کند.

ب) عرضه کردن برای فروش و به رهن دادن مورد معامله با توجه به فضولی بودن معامله.

ج) تصرف ناقل یا متلف مورد معامله از سوی مالک با ملاحظه معامله فضولی.

د) هرسه مورد

۵۵- در عقد فضولی فوت اصیل قبل از رد یا اجازه مالک در عقد چه تأثیری دارد؟

الف) موجب بطلان عقد است.

ب) چنانچه اصیل از فضولی بودن معامله آگاه باشد عقد باطل می شود والا تأثیری ندارد.

ج) تأثیری ندارد.

د) موجب لزوم عقد است.

۵۶- اگر معاملات متعدد بر عوض عوض معامله فضولی واقع شود تنفیذ هر معامله …

الف) سبب نفوذ معاملات پیش از آن می‌شود.

ب) سبب نفوذ معاملات قبل و بعد از آن می‌شود.

ج) سبب بطلان معاملات قبل و بعد از آن می‌شود.

د) سبب نفوذ معاملات پس از آن خواهد بود.

۵۷- در صورتی که مورد معامله فضولی به تصرف مشتری داده شده باشد نسبت به منافع استیفاء نشده مورد معامله پس از رد عقد، مشتری …

الف) در برابر مالک ضامن است.

ب) ضامن نیست.

ج) در صورتی که جاهل باشد ضامن نیست.

د) در برابر فضول ضامن است.

۵۸- اگر خریدار مال مغصوب جاهل به غصب باشد و بر اثر رجوع مالک مجبور به رد آن شود چه چیزی می‌تواند از فروشنده (غاصب) بگیرد؟

الف) قیمت مبیع در زمان معامله

ب) ثمن معامله

ج) ثمن معامله و خسارات

د) رد ثمن معامله

۵۹- شخص الف، شخص ب را وکیل در فروش اتومبیل خود می کند. وکیل به تصور اینکه اتومبیل غیر را معامله می کند، اشتباهاً اتومبیل موکل خود را می فروشد، معامله …. .

الف) صحیح است.

ب) باطل است.

ج) با اجازه غیر، صحیح است.

د) معامله موکول به اجازه یا رد وکیل است.

۶۰- اگر در معامله فضولی که در آن معامل فضولی تحصیل اجازه را تضمین نکرده است، مالک دراعلام اجازه یا رد تاخیر کند به نحوی که موجب ضرر طرف دیگر شود… .

الف) اصیل می تواند از فضول خسارات وارده از این بابت رامطالبه کند.

ب) تاخیر در اجازه یا رد معامله موجب انفساخ عقد می گردد.

ج) فقط می تواند از دادگاه الزام مالک را به اجازه یا رد معامله درخواست کند.

د) طرف اصیل می تواندمعامله را بهم بزند.

۶۱- عقد خیاری چه نوع عقدی است ؟

الف) لازم

ب) جایز

ج) عقد معلق به شرط نامشروع

د) هر سه مورد

۶۲- کدام مورد از عقود ذیل باطل است؟

الف) عقد معلق به اراده متعهد

ب) عقد معلق به شرط غیرممکن

ج) عقد معلق به شرط نامشروع

د) هر سه مورد

۶۳- در عقدی که با مکاتبه انجام می‌شود و محل ایجاب و قبول متفاوت است …

الف) اصولاً عقد در محل قبول بسته می‌شود و زمان انعقاد آن تاریخ اعلام قطعی قبول است.

ب) عقد در محل قبول بسته می‌شود.

ج) عقد در محل اطلاع فروشنده از قبول خریدار بسته می‌شود.

د) عقد در محل وصول نامه از خریدار بسته می‌شود.

۶۴- در معاملات، عقد برای چه کسی واقع می‌شود؟

الف) اصولاً برای معامل محسوب می‌شود.

ب) همواره برای معامل محسوب می‌شود.

ج) برای معامل محسوب می‌شود ولو اینکه خلاف آن را تصریح نماید.

د) اصولاً برای معامل محسوب نمی‌شود تا اینکه خلاف آن ثابت شود.

۶۵- کدامیک از موارد ذیل مصداق تعهد به نفع ثالث است؟

الف) شرط پرداخت ۲۰ میلیون ریال به ثالث در ضمن عقد

ب) شرط تملیک مال به ثالث در ضمن عقد

ج) شرط پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان به ثالث در ضمن عقد

د) گزینه‌های الف و ج

۶۶- در صورتی که شخصی ندانسته به مال غیر برای خود معامله کند،‌ معامله از آن کیست؟

الف) خود معامل

ب) صاحب عین

ج) خریدار

د) اصولاً این معامله باطل است.

۶۷- رضای حاصل در نتیجه اشتباه در خود موضوع عقد …

الف) موجب نفوذ معامله است.

ب) مانع از بطلان معامله نیست.

ج) مانع از عدم نفوذ معامله نیست.

د) مانع از بطلان معامله است.

۶۸- در کدام مورد اشتباه در شخصیت طرف عقد، موجب بطلان عقد است؟

الف) عقود معوض

ب) عقود رایگان

ج) نکاح

د) گزینه‌های ب و ج

۶۹- کدام مورد باعث عدم نفوذ عقد است؟

الف) تهدید به اعلام ورشکستگی

ب) تهدید به نحوی که قصد زایل شود

ج) تهدید به خراب کردن خانه همسایه

د) تهدید به منهدم کردن ماشین شخص مکره

۷۰- معامله اضطراری ….

الف) اصولاً صحیح است.

ب) مطلقاً صحیح است.

ج) غیر نافذ است.

د) اصولاً صحیح است.

۷۱- اگر مکره پیش از اجازه فوت کند، چه وضعیتی رخ می‌دهد؟

الف) وارثان حق رد و امضای عقد را دارند.

ب) وارثان حق رد و امضای عقد را ندارند.

ج) وارثان حق رد و امضای عقد را فقط در عقود تملیکی دارند.

د) وارثان حق رد و امضای عقد را فقط در عقود عهدی دارند.

۷۲- معاملات صغیر ممیز چه وضعیتی دارند؟

الف) اصولاً غیرنافذ است.

ب) در مورد تملکات مجانی با شرط عوض ناچیز، نافذ است.

ج) همواره نافذ است.

د) اصولاً نافذ است.

۷۳- کدام عبارت صحیح است ؟

الف) خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد، صحیح است.

ب) خرید و فروش چیزی که در عرف ارزشی ندارد ولی بین خریدار و فروشنده ارزش مالی داشته باشد ولو اینکه فروش آن معقول نباشد، صحیح است.

ج) خرید و فروش چیزی که معقول باشد و بین خریدار و فروشنده ارزش مالی داشته باشد ولو اینکه ارزش مادی عرفی نداشته باشد، صحیح است.

د) خرید و فروش آن چه ارزش مادی ندارد و فقط ارزش معنوی دارد، صحیح نیست.

۷۴- مالی برمبنای اعلام فروشنده و اعتقاد و تخمین دو طرف فروخته می‌شود. وضعیت این معامله چگونه است؟

الف) قابل فسخ

ب) باطل

ج) غیرنافذ

د) صحیح

۷۵- جهت نامشروع که در عقد تصریح نشده ولی مشترک بین طرفین عقد است، چه تأثیری در عقد می‌گذارد ؟

الف) هیچ تأثیری ندارد و عقد صحیح است.

ب) باعث عدم نفوذ عقد می‌شود.

ج) باعث بطلان عقد می‌شود.

د) هیچ تأثیری ندارد ولی اگر بعداً این جهت آشکار شود، باعث بطلان عقد می‌شود.

۷۶- معامله به قصد فرار از دین …

الف) بطلان نسبی دارد.

ب) اگر صوری باشد، باطل است.

ج) قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد.

د) همه موارد

۷۷- کدامیک از عبارات ذیل، صحیح است؟

الف) اصل، لزوم عقد است.

ب) هر عقدی، لازم است.

ج) هر عقدی، صحیح است.

د) هر عقد غیرمعوض، جایز است.

۷۸- در رابطه با مسئولیت قراردادی کدام عبارت صحیح است؟

الف) مسئولیت قراردادی محدود به ضرری است که مقدار آن تصریح شده است.

ب) فایده شرط تصریح دو طرف یا حکم قانون و عرف، مربوط به خساراتی فراتر از متعارف است.

ج) مسئولیت قراردادی منوط به تقصیر متخلف است.

د) مسئولیت قراردادی منوط به اثبات تقصیر توسط زیان دیده است.

۷۹- اگر تردید شود که مورد معامله در زمان تشکیل عقد معلوم بوده است، معامله چه وضعیتی دارد ؟

الف) صحیح است.

ب) باطل است.

ج) غیرنافذ است.

د) حکم مشخصی ندارد.

۸۰- درخصوص معامله باخود، کدام عبارت درست است؟

الف) قاعده ، آزادی آن است، مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.

ب) قاعده منع آن است، مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.

ج) در معاملات جزئی اصل، آزادی و در معاملات کلی، اصل منع است.

د) در قرار دادهای مالی، اصل آزادی و در قراردادهای غیرمالی، اصل منع است.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۲۱- الف صحیح است.

ماده ۱۸۳ ق.م. : عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

نکته : از تعریف فوق اینگونه استنباط می‌شود که عقد یک عمل حقوقی است که فقط ایجاد تعهد می‌نماید بدون اینکه عوضی در مقابل آن پرداخت شود به توضیح بهتر تعریف ماده ۱۸۳ فقط شامل عقود عهدی مجانی می‌باشد و عقود تملیکی، شرکت، نکاح و عقود معوض را در بر نمی‌گیرد.

۲۲- ب صحیح است.

تحقق شرط در آینده موثر است و اثر عقد در گذشته بوجود نمی‌آید مگر اینکه برخلاف آن تراضی شده باشد. رجوع کنید حاشیه ۴ ماده ۱۸۹ از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان

نکته : نظر فوق همان نظریه نقل است که بر طبق آن تحقق شرط ناقل آثار عقد معلق از همان زمان به بعد است و در گذشته تاثیری ندارد.

۲۳- ب صحیح است.

ماده ۱۸۹ ق.م. : عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والاّ معلق خواهد بود.

نکته : عقد معلق عقدی است که انشاء شده است زیرا اگر انشای عقدی معلق به امری باشد اصلاً آن عقد هنوز بوجود نیامده است بنابراین انشای عقد معلق کامل است اما اثر انشاء یا همان منشأ معلق به امری متحمل الوقوع و خارجی و مربوط به آینده است. مثلاً عقد بیع معلق عقدی است که ایجاب و قبول یعنی انشای بیع انجام شده ولی اثر بیع یعنی تملیک معلق به امری با اوصاف فوق‌الذکر می‌باشد.

۲۴- ب صحیح است.

عقد عینی عقدی است که قبض در آن شرط صحت عقد می‌باشد یعنی قبض از ارکان عقد است و اگر قبض محقق نشود عقد محقق نمی‌شود این عقود عبارتند از ۱- عقد موجد حق انتفاع ماده ۴۷ ق.م.- ۲- عقد وقف ماده ۵۹ ق.م.- ۳- بیع صرف ماده ۳۶۴ ق.م.-۴- عقد رهن ماده ۷۷۲ ق.م.- ۵- عقد هبه ماده ۷۹۸ ق.م.

۲۵- ج صحیح است.

تعهد به نفع شخص ثالث در بخش اخیرماده ۱۹۶ ق.م. بیان شده است. تعهد به نفع شخص ثالث با انعقاد عقد ایجاد می‌شود و تحقق آن نیازی به قبول ثالث ندارد البته ثالث می‌تواند آن را رد نماید. قبول ثالث فقط شرط لزوم تعهد به نفع ثالث است یعنی ثالث پس از قبول، نمی‌تواند آن را رد کند. در صورتی که متعهد از انجام تعهد به نفع ثالث خودداری کند ثالث می‌تواند وی را الزام به انجام تعهد نماید و اگر الزام نیز فایده‌ای نداشت، ثالث حق فسخ عقد را ندارد زیرا اراده وی نقشی در انعقاد عقد نداشته است.

۲۶- ب صحیح است.

اکراه مادی اکراهی است که تحت تأثیر آن مکره دیگر به هیچ وجه قصدی برای انجام عمل نداشته و قدرت فکر کردن و تصمیم گرفتن از قربانی آن گرفته می‌شود به این حالت اجبار هم گفته می‌شود. مثل تهدید به کشتن شخص در حالتی که اسلحه کنار سر وی گرفته شده و آماده شلیک است. از این اکراه در قانون مدنی ایران، در ماده ۱۰۷۰ سخن به میان آمده است. به ذیل ماده توجه کنید می‌گوید : «….. مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.» مسلماً نتیجه عملی که شخص بدون قصد آن را انجام می‌دهد (مثل مست، بیهوش، مجبور) بنابر ماده ۱۹۵ ق.م. بطلان است.

۲۷- الف صحیح است.

ماده ۲۵۸ قانون مدنی اشعار دارد که منافع معامله فضولی پس از اجازه عقد، از روز تشکیل عقد(از ابتدا) منتقل می‌شود. از طرفی می‌دانیم بسیاری از اوصاف معامله اکراهی و فضولی مشترک هستند از جمله نبود رضایت و غیر نافذ بود هر دو عقد، که این امر باعث می‌شود در مقام سکوت قانون‌گذار بتوانیم برخی از احکام معامله فضولی را به معامله اکراهی سرایت دهیم از جمله حکم ماده ۲۵۸ قانون مدنی که ناظر به نظریه کشف حکمی می‌باشد. (یعنی از روز تنفیذ، عقد نفوذ می‌یابد و آثار عقد از همان روز تنفیذ به بعد ایجاد می شود ولی منافع از روز تشکیل و انعقاد عقد منتقل می‌گردد.)

۲۸- الف صحیح است.

ماده ۲۰۴ ق.م. : تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او،‌ از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

برای اینکه اکراه در مسأله مذکور تحقق یابد باید برطبق ماده ۲۰۲ ق.م. در پدر یعنی اکراه شونده موثر بیفتد.

۲۹- ج صحیح است.

ماده ۲۰۹ ق.م. : امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

نکته : ماهیت حقوقی اقاله، ‌عقد است اقاله اکراهی در واقع همان عقد اکراهی است که طبق ماده ۲۰۳ ق.م. غیرنافذ است و سرنوشت آن منوط به تنفیذ یا رد مکره می‌باشد. پس از زوال کراهت، مکره می‌تواند معامله را رد یا تنفیذ نماید که در صورت اخیر معامله صحیح خواهد بود.

۳۰- د صحیح است.

اعمال حقوقی صغیر غیرممیز کلاً باطل است. ولی اعمال حقوقی صغیرممیز اصولاً غیرنافذ است و بعضاً صحیح است. بنابر ذیل ماده ۱۲۱۲ ق.م. «صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.»

همچنین صغیر می‌تواند در موارد فوق به دیگری وکالت دهد یا وکالت بگیرد. غیر ازموارد فوق و مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی، باقی اعمال حقوقی صغیر ممیز غیرنافذ بوده و ولی یا سرپرست وی باید آن را تنفیذ یا رد کند. از طرفی نیز می‌دانیم تنفیذ و رد یا صریح است یا ضمنی. در مسأله مذکور عمل پدر کودک که پس از اطلاع نصف دیگر بها را دریافت نموده در واقع تنفیذ ضمنی معامله صغیر محسوب می‌شود.

توجه کنید اگر کودک مزبور دختر بوده، با نه سال تمام قمری بالغ شده ولی سفیه محسوب می‌شود و بنابر ماده ۱۲۱۴ ق.م. ا عمال حقوقی مالی سفیه غیرنافذ بوده و باید توسط ولی یا قیم وی تنفیذ یا رد شود و اگر کودک مزبور پسر باشد، هنوز صغیر است ولی پسر نه ساله صغیرممیز محسوب می‌شود و توضیحات فوق راجع به صغیر ممیز در مورد وی نیز صدق می‌کند.

۳۱- ب صحیح است.

معامله به قصد فرار از دین در ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی غیرنافذ بوده و در ماده ۲۱۸ کنونی قانون مدنی، معامله صوری به قصد فرار از دین باطل شناخته شده است. می‌دانیم که معامله صوری اعم از این که به قصد فرار از دین باشد یا نباشد باطل است. بنابراین قانون مدنی کنونی در مورد خاص وضعیت معامله به قصد فرار از دین به صورت غیر صوری ساکت است که طبق نظر برخی اساتید و حقوقدانان با استفاده از ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنین معامله‌ای در مقابل طلبکار غیرقابل استناد است. رجوع کنید حواشی ماده ۲۱۸ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۳۲- الف صحیح است.

مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. (رجوع شود به توضیح سوال ۳۳ )

۳۳- د صحیح است.

ماده ۲۳۲ ق.م. : شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست : ۱- …… ۳- شرطی که نامشروع باشد.

نکته : اگر فقط شرط نامشروع باشد، خودش باطل است ولی عقد اصلی صحیح باقی می‌ماند اما اگر شرط چنان نامشروع باشد که باعث نامشروع شدن جهت عقد شود هم شرط و هم عقد باطل است زیرا عقدی که جهت آن نامشروع و تصریح شده باشد باطل است.(بخش اخیر از حاشیه ۲ ماده ۲۱۷ ق.م.)

مثلاً اگر مسأله مذکور این گونه طرح می‌شد که ضمن عقد بیع یک دستگاه آپارتمان در مقابل ویلای خریدار شرط شود که خریدار در ویلای مزبور اسباب قمار برای همگان فراهم نماید در واقع جهت معامله نامشروع است و این جهت نیز در قالب شرط تصریح شده است بنابراین بی‌گمان هم عقد و هم شرط باطل است. اما در این سوال، شرط نامشروع نسبت به عقد اصلی امری فرعی و جانبی است و باعث نامشروع شدن جهت عقد نمی شود بنابراین فقط شرط باطل ولی عقد صحیح است.

۳۴- ج صحیح است.

ماده ۲۳۹ ق.م. : هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نکته : ‌تعهد تعمیرکار به تعمیر خودرو از مصادیق شرط فعل بوده و ضمانت اجرای تخلف از آن درمواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م. ذکر شده است، که یکی از آنها گزینه الف است ولی توجه کنید که متعهد تنها تعمیرکار شهر است در واقع اگر وی تخلف کند تعمیر اتومبیل بوسیله دیگری ممکن نیست چون تعمیرکار دیگری وجود ندارد. بنابراین مشروط له اختیار فسخ معامله را به استناد تخلف از شرط دارد.

همچنین چون تعمیر اتومبیل معیوب ضمن عقد شرط شده است دلالت بر این امر دارد که خریدار از معیوب بودن مبیع مطلع گشته و عیب مزبور دیگر مخفی نیست بنابراین علم خریدار ساقط کننده خیار عیب وی نیز می‌باشد.

۳۵- الف صحیح است.

ماده ۲۴۶ ق.م. : در صورتی که معامله بواسطه اقاله یا فسخ [یا انفساخ] بهم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل [منحل] می‌شود…… .

نکته : حکم ماده ۲۴۶ ق.م. تا جایی قابل اجرا می‌باشد که منافات با حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد مثلاً اگر در مسأله مذکور به جای ابراء ذمه خریدار، ابراء ذمه ثالث بود، هرگز پس از فسخ بیع مجدداً ذمه ثالث به دین مشغول نمی‌شد.

۳۶- ج صحیح است.

ماده ۲۴۶ ق.م : در صورتی که معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود ….. .

نکته : این مسأله در بحث انحلال شرط مطرح می‌شود. می‌دانیم که شرط تابع عقد است و هر زمان عقد از بین برود شرط ضمن آن نیز تبعاً از بین خواهد رفت البته این قاعده است و استثنای آن در مورد شرط صفت و برخی از شرطهای نتیجه است. شرط صفت هرگز از بین نمی‌رود و شرط نتیجه مثلاً در مواردی که متضمن نفع ثابت باشد چون از بین رفتن آن منافات با حقوق اشخاص ثالث دارد، از بین نمی‌رود. به مثال ذیل توجه کنید :

اتومبیلم را فروختم در مقابل ده میلیون تومان به شرط اینکه ذمه برادرم در مقابل شما بری باشد. شرط مزبور شرط نتیجه است و نتیجه آن ابرای ذمه برادرم در مقابل خریدار است. حال اگر چنین بیعی منحل شود تمام آثار آن نیز باید از بین برود یعنی ذمه برادرم دوباره مشغول شود که چنین امری خلاف اصول و موازین حقوقی است بنابراین در این مورد شرط نتیجه منحل نمی‌گردد همچنین در موردی که انحلال شرط نتیجه منافات با نظم عمومی داشته باشد، شرط نتیجه منحل نمی‌شود مثل اینکه ضمن یک عقد، نکاح به صورت شرط نتیجه درج شده باشد اگر عقد اصلی از بین رود نکاح که در قالب شرط نتیجه آمده منحل نمی‌شود زیرا خلاف نظم عمومی است.

۳۷- الف صحیح است.

بنابر مواد ۲۴۲ و ۳۷۹ ق.م. مشروط له حق فسخ عقد خواهد داشت.

نکته : شرط د ادن رهن ضمن عقد، شرط فعل محسوب می‌شود. بنابر مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، فوراً حق فسخ مشروط له نمی‌باشد ولی استثنائاً در سه مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل فوراً حق فسخ است : شرط دادن رهن (مواد ۲۴۲ و ۳۷۹ ق.م.) ، شرط معرفی ضامن (ماده ۲۴۳ ق.م.) ، تخلف از شرط فعل در عقد اجاره (ماده ۴۹۶ ق.م)

۳۸- ب صحیح است.

ماده ۲۳۴ ق.م. : ……. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود .

نکته : در مسأله مذکور شرط وکالت خریدار در وصول مطالبات فروشنده ضمن بیع درج شده که بلافاصله پس از انعقاد عقد، محقق می‌شود و نیاز به سبب خاصی ندارد [مثلاً لازم نیست بعد از انعقاد عقد بیع فروشنده و خریدار مجدداً عقد وکالت را منعقد نمایند بلکه با تحقق بیع، وکالت نیز محقق می‌شود].

ماده ۲۳۶ ق.م. : شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

۳۹- ج صحیح است.

ماده ۲۴۹ ق.م. : سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

نکته : در حقوق ایران سکوت علی‌الاصول دالّ بر رضایت نیست و استثنای آن در ماده ۵۰۱ ق.م. آمده است. با این توضیح که اگر موجر در برابر تصرف مستأجری که مدت اجاره وی منقضی شده، سکوت کند، سکوت وی به عنوان علامت رضایت به ادامه تصرف مستأجر تلقی شده است.

۴۰- الف صحیح است.

بنابر نص ماده ۲۵۷ ق.م. «….. در این صورت هریک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.»

۴۱- د صحیح است.

ماده ۲۲۶ ق.م. : در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

۴۲- الف صحیح است.

ماده ۲۲۷ ق.م : متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

نکته : تعهد از یک نظر تقسیم می‌شود به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه.

در تعهد به وسیله در صورتی که مورد تعهد انجام نشد و از آن تخلف شد متعهدله زمانی مستحق مطالبه جبران خسارت است که تقصیر متخلف را ثابت نماید بنابراین صرف تخلف از تعهد، متعدله را مستحق مطالبه جبران خسارت نمی‌کند. ولی در تعهد به نتیجه در صورتی که مورد تعهد انجام نشد و از آن تخلف شد به صرف تخلف از تعهد متعهدله مستحق مطالبه جبران خسارت است مگر اینکه متعهد ثابت کند عدم انجام تعهد به علت فورس ماژور (قوه قاهره) بوده یعنی امری که غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل دفع و خارجی بوده است. بنابراین در تعهد به نتیجه متعهدله در صورتی مستحق مطالبه جبران خسارت است که متعهد ثابت نکند عدم انجام تعهد منوط به علت خارجی بوده است.

۴۳- د صحیح است.

قوه قاهره امری است غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل دفع و خارجی که دو مورد اخیر در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م ذکر شده‌اند.

۴۴- ب صحیح است.

درصورتی که قرارداد مسئولیت متعهد متخلف را محدود به مبلغ معین کند برخلاف وجه التزام باید ورود خسارت ثابت شود. زیرا تنها حداکثر و سقف مسوولیت معین شده است.

رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۲۳۰ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

نکته : ماده ۲۳۰ ق.م ناظر به وجه التزام است یعنی طرفین ضمن قرارداد مبلغی را به عنوان حداکثر و حداقل مسوولیت جهت خسارت تعیین می‌کنند در این مورد لازم نیست ورود خسارت ثابت شود زیرا چه خسارت وارده بیشتر از مبلغ مورد توافق باشد چه کمتر، متعهد فقط نسبت به همان مبلغ مسوول است و قاضی نمی‌تواند وی را به کمتر یا بیشتر از آن محکوم نماید. اما در شرط تحدید مسوولیت فقط حداکثر مسوولیت معین می‌گردد و اگر خسارت واقعی بیشتر از آن مبلغ باشد آن مقدار مازاد قابل دریافت نیست ولی اگر خسارت واقعی کمتر از آن مبلغ باشد، خسارت واقعی قابل دریافت است لذا ورود خسارت در موردی که شرط تحدید مسوولیت در قرارداد درج شده یعنی مسوولیت متعهد محدود به مبلغ خاصی شده، باید ثابت گردد.

۴۵- ب صحیح است.

هرگاه از جمع شرط و عقد اصلی چنین برآید که دو طرف مقتضای عقد مشروع دیگری را خواسته‌اند آنچه واقع شده نافذ و تابع مفاد قصد واقعی در این مجموعه است. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۲۳۳ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۴۶- د صحیح است.

تعهد به فعل ثالث منوط به قبول وی است ولی هیچ الزامی برای او ایجاد نمی‌کند. در صورتی که ثالث اقدام مطلوب را بجا نیاورد مشروط علیه باید خسارت بپردازد. رجوع کنید حاشیه ۴ ماده ۲۳۴ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکترناصرکاتوزیان.

نکته: تعهد به فعل ثالث و تعهد به نفع ثالث دو امری کاملاً مجزا و متفاوت است.

۴۷- الف صحیح است.

ماده ۲۳۵ ق.م : هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

نکته : تنها موردی که ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت به صورت کیفیت بلافاصله حق فسخ نیست، موردی است که مورد معامله کلی باشد زیرا اگر فرد تحویل شده متصف به وصف مشروط نباشد مشروط له حق فسخ معامله را ندارد بلکه باید متعهد را الزام به تحویل فرد دارای اوصاف نماید. در صورتی که الزام فایده ای برای ایفای تعهد نداشت آن گاه مشروط له حق فسخ معامله را دارد.

۴۸- د صحیح است.

ماده ۴۹۶ ق.م : عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

ماده ۳۹۵ ق.م : اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

ماده ۳۷۹ ق.م : اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت …

نکته : اگر شرط ناظر به دادن رهن مطلق باشد یعنی شرط شود خانه‌ای به رهن گذاشته شود یا کلاً مالی به رهن داده شود، ضمانت اجرای تخلف از آن بنابرماده ۳۷۹ ق.م ایجاد حق فسخ برای مشروط له است اما اگر شرط، دادن رهن مال معین باشد مثلاً بایع شرط کند که مشتری خانه مسکونی خود را نزد وی رهن گذارد ضمانت اجرای تخلف از آن، بلافاصله ایجاد حق فسخ برای بایع نیست زیرا در صورت امتناع متعهد از انجام شرط، مشروط له می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه متعهد را الزام و به نمایندگی از او سند رهن را امضا کند.

۴۹- الف صحیح است.

ماده ۲۴۰ ق.م : اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

نکته : مفاد ماده ۲۴۰ ق.م در مورد شرط غیرمقدور و نامشروع نیز اجراء می‌شود ولی درباره حذف و امتناع شرط لغو و بی‌فایده خیار فسخ ایجاد نمی‌شود. رجوع کنید به حاشیه ۲ ماده ۲۴۰ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان

۵۰- ج صحیح است.

رجوع شود به پاسخ سوال ۴۸٫

۵۱- ب صحیح است.

ماده ۲۴۴ ق.م : طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند در این صورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

نکته : شرط صفت و شرط نتیجه قابل اسقاط نیستند ولی شرط فعل قابل اسقاط است همچنین شرط صفت قابل انحلال نیست یعنی اگر عقد اصلی منحل شود شرط صفت ضمن آن قابل انحلال نیست. اما شرط فعل و شرط نتیجه اصولاً قابل انحلال هستند مگر اینکه انحلال آنها خلاف نظم عمومی باشد یا منافات با حقوق شخص ثالث داشته باشد.

حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه قابل اسقاط است. رجوع کنید به حاشیه ۴ ماده ۲۴۴ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۵۲- د صحیح است.

امکان تنفیذ معامله به مال غیراعم است از اینکه عین یا منفعت متعلق به دیگری مورد معامله قرار گیرد یا کلی بر ذمه‌ای که از آن او است. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۲۴۷ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

۵۳- الف صحیح است.

ماده ۲۴۸ ق.م : اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

نکته : همان طور که می‌دانیم تعیین سرنوشت معامله فضولی به دست مالک است وی می‌تواند آن را تنفیذ یا رد نماید بنابراین وقتی مالک به خیار غبن استناد می‌کند در واقع قبول کرده که معامله‌ای صورت گرفته و خیاری از آن بوجود آمده است ولی نسبت به قیمت آن اعتراض دارد زیرا اگر منظور وی رد معامله به علت فضولی بودن، بود از ابتدا حق رد را داشته و نیازی نداشت که به خیار استناد کند. بنابراین استناد به خیار در معامله فضولی، توسط مالک تنفیذ عقد است مطلقاً.

۵۴- د صحیح است.

ماده ۲۵۱ ق.م : رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

نکته : تصرف ناقل یا متلف مورد معامله از سوی مالک، صلاحیت او و موضوع اجازه را از بین می‌برد لیکن در صورتی رد فعلی است که با ملاحظه عقد فضولی آن را بفروشد و دلالت عرفی بر رد کند. همچنین عرضه کردن برای فروش و به رهن دادن مورد معامله اگر با آگاهی و توجه به آن صورت پذیرد رد فعلی است. رجوع کنید به حواشی ۱ و ۳ ماده ۲۵۱ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۵۵- ج صحیح است.

فوت اصیل تأثیری در عقد فضولی ندارد زیرا معامله از جانب او الزام‌آور است مگر اینکه عقد جایز اذنی باشد که با فوت یکی از طرفین معامله منفسخ می شود یا عقدی باشد که به شخصیت و مباشرت یکی از طرفین یا هر دو وابسته باشد مثل نکاح که با فوت از بین می رود. اما در حالت کلی فوت وی تأثیری در عقد ندارد و حقوق و تعهداتش در رابطه با این عقد به وراث منتقل می‌شود.

۵۶- الف صحیح است.

ماده ۲۵۷ ق.م : اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع می‌شود مالک می‌تواند هریک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هریک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نکته: این ماده راجع به معاملات متعدد برعوض معامله فضولی است حال آنکه درمورد معاملات متعدد بر عوض عوض معامله فضولی، برعکس مورد فوق، تنفیذ هر معامله سبب نفوذ معاملات پیشین می شود. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۲۵۷ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان.

۵۷- الف صحیح است.

ماده ۲۶۱ ق.م : در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است. اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

۵۸- ج صحیح است.

ماده ۲۶۳ ق.م : هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

۵۹- د صحیح است.

ماده ۲۵۵ ق.م: هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یاملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یاوکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامل موکول به اجازه معامل است والاً معامله باطل خواهد بود.

۶۰- د صحیح است.

ماده ۲۵۲ ق.م: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواندمعامله رابهم بزند.

۶۱- الف صحیح است.

ماده ۱۸۸ ق.م : عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۴۵۶ : تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

نکته : بنابر نص ماده ۴۵۶ ق.م خیارات ویژه عقود لازم هستند. در عقود جایز نیازی به خیار نداریم زیرا عقد جایز توسط طرفین هر زمان که بخواهند قابل فسخ است مگر اینکه حق فسخ آنها ساقط شده باشد. بنابراین عقد خیاری عقدی است لازم که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا ثالث حق فسخ معامله وجود داشته باشد.

۶۲- د صحیح است.

عقد معلق به اراده متعهد و شرط نامشروع و شرط غیرممکن یا شرط خلاف مقتضای عقد باطل است. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۱۸۹ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

نکته :‌معلق علیه باید امری خارجی، مربوط به آینده و محتمل‌الوقوع باشد. منظور از خارجی بودن این است که از اراده طرفین عقد خارج باشد مثلاً نمی‌توان عقدی را معلق به تنظیم سند رسمی توسط متعهد نمود. فرض کنید یکی از طرفین معامله سردفتر اسناد رسمی است نمی‌توان معامله بین او و دیگری را منوط به تنظیم سند رسمی توسط این سردفتر یعنی یکی از متعاملین نمود.

۶۳- الف صحیح است.

در رابطه با مکان و زمان انعقاد قراردادهایی که به طور مکاتبه‌ای انجام می‌شود چهار نظر وجود دارد:

الف : نظریه اعلام- عقد در محل اعلام قبول منعقد می‌شود.

ب : نظریه ارسال- عقد در محل ارسال نامه قبولی به ایجاب کننده منعقد می‌شود.

ج : نظریه وصول- عقد در محل وصول نامه قبولی توسط ایجاب کننده منعقد می‌شود.

د : نظریه اطلاع- عقد در محل اطلاع ازمفاد نامه قبولی منعقد می‌شود.

نظرمختار : در عقدی که با مکاتبه انجام می‌شود و محل ایجاب و قبول متفاوت است.عقد در محل قبول بسته می شود و زمان انعقاد آن تاریخ اعلام قطعی قبول(سپردن نامه حاوی آن به پست) است مگر اینکه دو طرف بطور صریح یا ضمنی محل ایجاب و زمان وصول قبول به ایجاب کننده را محل و زمان وقوع عقد معین کرده باشند.

رجوع کنید به حاشیه ۴ ماده ۱۹۴ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۶۴- الف صحیح است.

ماده ۱۹۶ ق.م : کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.

نکته : اصولاً عقد برای معامل محسوب می‌شود مگر اینکه تصریح کند او نماینده شخص دیگری است یا به نحوی نمایندگی وی معلوم شود.

۶۵- د صحیح است.

تعهد به نفع ثالث به دو صورت قابل تصور است : ۱- به صورت یکی از عوضین قرارداد. مثلاٌ الف به ب می‌گوید خانه‌ام را فروختم در مقابل اینکه یکسال نفقه خواهرم را بپردازی. عوضین در این قرارداد عبارتند از یک خانه و پرداخت یکسال نفقه خواهر الف.

۲- به صورت شرط ضمن قرارداد. مثلاً الف به ب می‌گوید خانه‌ام را فروختم ۱۰۰ میلیون تومان به شرط اینکه یکسال نفقه خواهرم را بپردازی. عوضین در این قرارداد عبارتند از یک خانه و ۱۰۰ میلیون تومان. پرداخت یکسال نفقه خواهر الف به صورت شرط ضمنی قرارداد آمده است.

۶۶- ب صحیح است.

ماده ۱۹۷ ق.م در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

۶۷- ب صحیح است.

ماده ۲۰۰ ق.م : اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

نکته : می‌دانیم که عدم نفوذ دو معنا دارد : ۱- غیرنافذ ۲- باطل

از طرفی مقصود از خود موضوع معامله مجموعه اوصافی است که در دید عرف یا در دید دو طرف وصف اساسی محسوب می‌شود.

از طرفی اشتباه در جنس مورد معامله از مصادیق اشتباه در خود موضوع معامله است مثل طلا بودن مورد معامله، که نبودن آن باعث بطلان عقد می‌شود در ماده ۳۵۳ق.م اینطور ذکر شده که هر گاه چیز معینی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است. بنابراین اطلاق ماده ۲۰۰ با قید ماده ۳۵۳ از بین می‌رود و عدم نفوذ ماده ۲۰۰ باید به معنی بطلان تعبیر شود.

۶۸- د صحیح است.

ماده ۲۰۱ ق.م : اشتباه در شخصیت طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف عقد علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۱۰۶۷ ق.م : تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

نکته : در عقود معوض، اصولاً اشتباه در شخصیت طرف معامله تأثیری در صحت عقد ندارد مگر عقود معوضی که شخصیت طرف معامله علت عمده عقد است مثل شرکت تضامنی و نسبی یا عقد معوضی که با توجه به شخصیت طرف منعقد شده مثلاً عقدی که با نقاش معروفی منعقد شود مبنی بر کشیدن تابلو در مقابل مبلغی معین.

در عقود رایگان معمولاً شخصیت طرف علت عمده عقد است بنابراین اشتباه در شخصیت طرف معامله در عقود رایگان اصولاً باعث بطلان عقد می‌شود همچنین در نکاح که عقدی است شخصی و همیشه شخصیت طرفین علت اصلی عقد است، اشتباه در شخصیت طرف باعث بطلان نکاح است.

۶۹- د صحیح است.

ماده ۲۰۲ ق.م : اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آّبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

نکته : تهدید مکره باید نامشروع باشد تا مؤثر افتد. تهدید به تعقیب قانونی و اعلام ورشکستگی و مانند اینها اکراه محسوب نمی شود. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۲۰۲ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

نکته : تهدید به نحوی که قصد زایل شود، همان اکراه مادی یا اجبار است که باعث بطلان معامله می‌شود زیرا معامله بدون قصد باطل است.

۷۰- ب صحیح است.

ماده ۲۰۶ ق. م: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کندمکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

نکته: سوء استفاده از اضطرار درحکم اکراه است و باعث غیر نافذ شدن عقد می شود و از موضوع معامله اضطراری خارج است. بنابراین معامله اضطراری مطلقاً صحیح است و معامله با سوء استفاده از اضطرار در حکم معامله اکراهی است وغیر نافذ می باشد.

۷۱- الف صحیح است.

همان طور که می‌دانیم بین معامله اکراهی و فضولی تشابهاتی وجود دارد. یک معامله فضولی یا اکراهی با قصد متعاملین بدون وجود رضا تشکیل شده و فقط نفوذ آن منوط به الصاق رضا یا تنفیذ مالک است بنابراین در عالم حقوقی عملی انجام شده که دارای اثر خاص خود می‌باشد و آن عمل همان معامله فضولی یا اکراهی است که به تنفیذ مالک نیاز دارد و بنابر ماده ۲۵۳ ق.م در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وراث است. می‌توان از حکم این ماده در باب معاملات اکراهی نیز استفاده کرد بنابراین اگر مکره پیش از اجازه فوت کند وارثان حق رد و امضای عقد را دارند مگر درعقود جایز اذنی مثل عاریه، ودیعه، وکالت و…. عقودی که بر مبنای شخصیت طرفین منعقد می شوند مثل نکاح، که در اثر فوت یکی از طرفین منحل می گردند.

۷۲- الف صحیح است.

معاملات صغیرممیز غیرنافذ است و تنفیذ یا رد آن به دست ولی یا قیم صغیر خواهد بود معذلک برطبق ماده ۱۲۱۲ ق.م صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض و مجانی کند. توجه کنید که این تملکات باید مطلقاً مجانی باشد حتی اگر شرط عوض ناچیز همراه آن بیاید به تنفیذ و رد ولی یا قیم نیاز است.

۷۳- ج صحیح است.

ماده ۲۱۵ ق.م : مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

نکته : مورد معامله باید بین طرفین مالیت داشته باشد ولو اینکه عرف برای آن ارزش داد و ستدی قائل نشود ولیکن عرف باید خرید و فروش آن را معقول و متضمن منفعت عقلایی بداند.

۷۴- د صحیح است.

ممکن است مقدار مورد معامله برمبنای اعلام فروشنده و اعتقاد و تخمین دو طرف معین شود مانند فروش زمین به شرط داشتن مساحت معین(ماده ۳۵۵ ق.م).

رجوع کنید به حاشیه ۴ ماده ۲۱۶ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۷۵- ج صحیح است.

ماده ۲۱۷ ق.م : در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است.

نکته :‌ اگر جهت معامله یا همان انگیزه عقد نامشروع باشد در موارد ذیل باعث بطلان عقد نیز خواهد شد.

الف : جهت نامشروع در ضمن عقد تصریح شود.

ب : ‌جهت نامشروع مشترک بین طرفین باشد و هر دو آگاه به آن باشند ولو اینکه سکوت کنند.

ج : جهت نامشروع در ضمن عقد تصریح نشود ولی کاملاً از اوضاع و احوال قابل استنباط باشد.

۷۶- د صحیح است.

ماده ۲۱۸ ق.م : هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطورصوری انجام شده آن معامله باطل است.

نکته : معامله به قصد فرار از دین اگر صوری باشد، باطل است و اگر صوری نباشد بین دو طرف عقد نافذ است اما در برابر طلبکار غیرقابل استناد است. همچنین می‌توان گفت معامله به قصد فرار از دین بطلان نسبی دارد یعنی تنها طلبکاران حق ابطال معامله را دارند و با تنفیذ آنان نیز معامله مؤثر می‌شود. رجوع کنید به حواشی ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۲۱۸ ق.م از کتاب قانون مدنی درنظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۷۷- الف صحیح است.

ماده ۲۱۹ ق.م : عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

نکته : از مفاد این ماده اصل لزوم قراردادها استنباط می‌شود. همچنین اصل نیروی الزام‌آور عقود یا لازم‌الوفا بودن قراردادها (لزوم رعایت مفاد مقتضای عقد اعم از جایز و لازم) نیز استنباط می‌شود. و این اصل در هر عقدی اعم از لازم، جایز یا خیاری راه دارد. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۲۱۹ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۷۸- ب صحیح است.

مسوولیت قراردادی در زمره قواعد عمومی قراردادهاست و فایده شرط تصریح دو طرف یا حکم قانون و عرف مربوط به خسارتی فراتر از متعارف است. رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۲۲۱ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۷۹- الف صحیح است.

ماده ۲۲۳ ق.م : هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

نکته: بااستناد به اصل صحت، اگر تردید شود که موردمعامله در زمان تشکیل عقد معلوم بوده است یا خیر، می گوئیم موردمعامله در آن زمان معلوم بود و نتیجتاً، عقد صحیح است.

۸۰- د صحیح است.

ماده ۱۹۸ق.م: ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

نکته: در قراردادهای مالی چون اصولاً شخصیت طرفین مهم نیست وتحصیل عوضین اصلی ترین جهت تعهد طرفین است بنابراین برای فروشنده فرق ندارد غریبه ای مالش را خریداری کند یا وکیل وی آن مال را برای خود معامله کند با این ترتیب در قراردادهای مالی اصل بر عدم منع (آزادی) معامله با خود است مگر در مورد ماده ۱۲۴۰ ق.م که قیم نمی تواند اموال مولی علیه را برای خود معامله کند یا بالعکس.

اما در قراردادهای غیر مالی چون شخصیت طرفین علت عمده عقد است، اصل بر منع با خود است مگر این که موکل این اجازه را به وکیل داده باشد مثل ماده ۱۰۷۲ق.م در باب وکالت درنکاح: در صورتی که وکالت به طوراطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 5 ؟