تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۴۳
۹۴ یکشنبه ۱۴ تیر

 

کلیات:

 

۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱ – آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی به کار می‌رود.

۲ – آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی به کار می‌رود.

۳ – آیین دادرسی مدنی مجموعۀ اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود.

۴ – آیین دادرسی مدنی مجموعۀ اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود.

۲- آیین دادرسی مدنی مجموعۀ اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی‌به‌امورحسبی وکلیه دعاوی مدنی وبازرگانی در… به کار می‌رود.

۱- دادگاه‌های عمومی و انقلاب

۲- دادگاه تجدیدنظر

۳- دیوان عالی کشور

۴- دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند.

۳- دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور حسبی بر طبق کدام یک از قوانین ذیل عمل می‌نمایند؟

۱- آیین دادرسی مدنی                                ۲- آیین دادرسی کیفری

۳- قانون اجرای احکام مدنی                        ۴- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر:

۱ – شخص یا اشخاصی رسیدگی به دعوا را درخواست نمایند.

۲ – شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگی به دعوا را درخواست نمایند.

۳ – شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را درخواست نمایند.

۴ – رییس قوه قضائیه این اجازه را به دادگاه تفویض نماید.

۵- برطبق قانون آیین دادرسی مدنی برای اینکه دادگاهها بتوانند به دعاوی حقوقی رسیدگی نمایند لازم است که …

۱- خواهان درخواست کند.

۲- خواهان دادخواست تنظیم کند.

۳- خواهان هم درخواست کند و هم دادخواست تنظیم نماید.

۴- خواهان یا درخواست کند و یا دادخواست تنظیم نماید.

۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱ – دادگاهها ابتدائاً به ذی‌نفعی خواهان توجه می‌کنند و سپس در صورت احراز آن به ذی‌حقی او می‌پردازند.

۲ – دادگاهها ابتدائاً به ذی‌حقی خواهان توجه می‌کنند و سپس در صورت احراز آن به ذی‌نفعی او می‌پردازند.

۳ – دادگاهها هم‌زمان به ذی‌نفعی و ذی‌حقی خواهان توجه می‌نمایند.

۴ – هیچکدام

۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱ – مدعی باید در تاریخ اقامه دعوا ذی‌نفع باشد.

۲- مدعی لازم نیست که در تاریخ اقامه دعوا ذی‌نفع باشد بلکه ذی‌نفعی آتی نیز کافی است.

۳ – ذی‌نفعی احتمالی و فرضی مدعی برای طرح دعوا کافی است.

۴ – مدعی باید در تاریخ صدور حکم ذی‌نفع باشد.

۸- قضات دادگاهها در وهله اول موظفند موافق … به دعاوی رسیدگی نمایند.

۱ – قوانین                                                 ۲ – منابع معتبر فقهی

۳ – فتاوی معتبر                                        ۴ – عرف

۹- در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد قضات دادگاه‌ها موظفند با استناد به … حکم قضیه را صادر نمایند.

۱- منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر

۲- منابع معتبر اسلامی یا رویه قضایی یا عرف

۳- منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد

۴- منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا رویه قضایی یا دکترین

۱۰- در صورتی که قضات به علت تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند:

۱- به رسیدگی به دعوا و صدور حکم الزام می‌شوند.

۲- مستنکف ازاحقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

۳- رسیدگی به دعوا و صدور حکم به قاضی دیگری از همان شعبه واگذار می‌گردد.

۴- به جبران خسارت طرفین دعوا محکوم می‌شوند.

۱۱- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند:

۱ – باید پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

۲ – باید پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماید.

۳ – باید بر اساس اجتهاد خود رأی صادر نماید.

۴ – باید پرونده را به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع نماید.

۱۲- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند باید پرونده را با صدور قرار … به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع نماید.

۱ – عدم صلاحیت                                     ۲ – رد دعوا

۳ – امتناع از رسیدگی                                ۴ – رد دادخواست

۱۳- تبصره ماده ۳ ق.آ.د.م «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»؛ در مقام بیان چه مطلبی می‌باشد؟

۱ – اهمیت قانون در صدور رأی

۲ – اهمیت منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر در صدور رأی

۳ – اهمیت نظر قاضی مجتهد در صدور رأی

۴ – هیچکدام

۱۴- دادگاه‌ها مکلفند ……………

۱ – در مورد هر دعوا به طور عام و کلی تعیین تکلیف نمایند.

۲ – در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند.

۳ – در خصوص مورد و نسبت به طرفین تعیین تکلیف نمایند.

۴ – گزینه ۲ و۳

۱۵- ماده ۴ ق.آ.د.م «دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند» مبین چه اصلی می‌باشد؟

۱ – اصل نسبی بودن قراردادها                    ۲ – اصل نسبی بودن قانون

۳ – اصل نسبی بودن آرای دادگاه‌ها             ۴ – هیچکدام

۱۶- کدام گزینه غلط می‌باشد؟

۱ – رأی و اثر آن منحصر به اصحاب دعوا می‌باشد.

۲ – رأی و اثر آن قابل استناد علیه همه می‌باشد.

۳ – رأی و اثر آن منحصر به اصحاب دعوا نمی‌باشد.

۴ – گزینه ۲ و ۳

۱۷- بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی ………………

۱ – اصل بر این است که آرای دادگاه‌ها قطعی می‌باشند مگر خلاف آن ثابت شود.

۲ – اصل بر این است که آرای دادگاه‌ها غیر قطعی می‌باشند مگر خلاف آن ثابت شود.

۳ – اصل بر این است که آرای دادگاه‌ها قابل تجدید نظر می‌باشند مگر خلاف آن ثابت شود.

۴ – گزینه ۲ و۳

۱۸- عقود و قراردادهایی که بر خلاف اخلاق حسنه می‌باشند در …………….. قابل ترتیب اثر نمی‌باشند.

۱ – دادگاه                                 ۲ – مرجع داوری

۳ – دفتر کل                                              ۴ – هیچکدام

۱۹- عقود و قراردادهایی که مخل و برخلاف …………….. هستند در دادگاه قابل ترتیب اثر نمی‌باشند.

۱ – نظم عمومی                                         ۲ – اخلاق حسنه

۳ – گزینه ۱ و ۲                                        ۴ – هیچکدام

۲۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد.

۲ – اصولاً به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد.

۳ – به ماهیت هر دعوایی می‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود حتی اگر در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد.

۴ – اصولاً به ماهیت هر دعوایی می‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود حتی اگر در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد.

۲۱- به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب …………………

۱- قرار داد.                                               ۲- قانون.

۳- حکم دادگاه.                                          ۴- گزینه ۱ و ۲

۲۲- به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر در ………………

۱- اعتراض ثالث.                                       ۲- اعاده دادرسی.

۳- دعوای متقابل.                                       ۴- گزینه ۱ و ۲

۲۳- کدام یک از دعاوی ذیل را نمی‌توان ابتدائاً در مرحله تجدید نظر مطرح کرد؟

۱- دعوای ورود ثالث                                  ۲- دعوای اضافی

۳- دعوای جلب ثالث                                   ۴- دعوای اعتراض ثالث

۲۴- اگر دعوایی ابتدائاً و بدون اینکه در مرحله بدوی در آ‌ن دعوا حکمی صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر مطرح گردد، دادگاه تجدید نظر ……………

۱- قرار رد دعوا را صادر می‌کند.

۲- قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند.

۳- قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

۴- به دعوا برابر با مقررات قانونی رسیدگی می‌کند.

۲۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- دعوای مطالبه خسارت در مرحله تجدید نظر قابل طرح است حتی اگر در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد.

۲- دعوای مطالبه خسارت در مرحله تجدید نظر قابل طرح نیست مگر اینکه در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر شده باشد.

۳- دعوای مطالبه خسارت در مرحله تجدید نظر قابل طرح نیست حتی اگر در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر شده باشد.

۴- دعوای مطالبه خسارت اصولاً در مرحله بدوی قابل طرح می‌باشد.

۲۶- کدام گزینه غلط نمی‌باشد؟

۱- هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاه صادر کننده حکم که در هر صورت می‌تواند رأی خود را تغییر دهد.

۲- هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر که در هر صورت می‌تواند رأی دادگاه را تغییر دهد.

۳- هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاه صادر کننده حکم و یا مرجع بالاتر که در هر صورت می‌توانند رأی دادگاه را تغییر دهند.

۴- هیچکدام

۲۷- دادگاه صادر کننده حکم ………………….

۱- مطلقاً می‌تواند حکم خود را تغییر دهد.

۲- مطلقاً نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.

۳- اصولاً می‌تواند حکم خود را تغییر دهد.

۴- اصولاً نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.

۲۸- هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر ………………

۱- دادگاهی که حکم را صادر نموده آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

۲- مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

۳- دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۹- ماده ۸ ق.آ.د.م «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» بیانگر چه اصلی می‌باشد؟

۱- اصل تغییر ناپذیر بودن رأی

۲- اصل لازم الاجرا بودن رأی

۳- اصل نسبی بودن رأی

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۰- استثنائات وارد بر قاعده فراغ دادرس شامل کدام یک از گزینه‌های ذیل می‌باشد؟

۱- تصحیح رأی، واخواهی، ورود ثالث، اعتراض شخص ثالث، تفسیر حکم

۲- اعاده دادرسی، تفسیر حکم، واخواهی، اعتراض‌شخص ثالث، تصحیح رأی

۳- اعاده دادرسی، تفسیر حکم، جلب ثالث، واخواهی، تصحیح رأی

۴- واخواهی، دعوای متقابل، تصحیح رأی، جلب ثالث، تفسیر حکم

۳۱- دعوایی در ۲۸/۵/۱۳۶۲ طرح می‌شود و در طول جریان رسیدگی به این دعوا قانون حاکم در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۲ تغییر می‌کند حال رسیدگی به دعوا بر طبق چه قانونی ادامه می‌یابد؟

۱- قانون جدید

۲- قانون قدیم

۳- قانون جدید یا قدیم به تشخیص دادگاه

۴- قانون جدید یا قدیم به تشخیص دیوان عالی کشور

۳۲- حکمی از دادگاه عمومی صادر شده که با توجه به مقررات حاکم در زمان صدور، غیرقابل تجدید نظر ولی با توجه به مقررات حاکم در زمان ابلاغ، قابل تجدید نظر می‌باشد.

حال آیا محکوم علیه می‌تواند نسبت به این حکم تجدید نظر خواهی کند؟

۱- خیر نمی‌تواند.

۲- بله می‌تواند.

۳- بستگی به نظر رئیس قوه قضائیه دارد.

۴- بله اصولاً می‌تواند.

۳۳- نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه صادر شده و در زمان اجرای این قانون در مرجع حل اختلاف در جریان رسیدگی می‌باشند به ترتیب مقرر در …………….. عمل می‌شود.

۱- قانون قدیم

۲- قانون فعلی

۳- قانون قدیم یا فعلی به تشخیص دادگاه

۴- قانون قدیم و فعلی

۳۴- آرای صادره از حیث قابلیت ………………….. تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد.

۱- فرجام                                                  ۲- تجدید نظر

۳- اعتراض                                               ۴- هر سه مورد

۳۵- آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان …………….. می‌باشد.

۱- ابلاغ آن                                                ۲- صدور آن

۳- تقدیم دادخواست                                   ۴- هیچکدام

۳۶- آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام ……..

۱- تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد.

۲- تابع قوانین مجری در زمان ابلاغ آنان می‌باشد.

۳- اصولاً تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد.

۴- اصولاً تابع قوانین مجری در زمان ابلاغ آنان می‌باشد.

۳۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱- قانون ماهوی عطف به ماسبق نمی‌شود ولی قانون شکلی عطف به ماسبق می‌شود.

۲- قانون ماهوی عطف به ماسبق می‌شود ولی قانون شکلی عطف به ماسبق نمی‌شود.

۳- قانون ماهوی و شکلی هر دو عطف به ماسبق می‌شوند.

۴- قانون ماهوی و شکلی هیچکدام عطف به ماسبق نمی‌شوند.

۳۸- چنانچه بعد از نقض رأی دادگاه بدوی توسط دیوان و ارجاع آن به دادگاه هم عرض، قانون عوض شود، دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به اجرای چه قانونی می‌باشد؟

۱- قانون زمان صدور رأی دادگاه بدوی

۲- قانون جدید

۳- قانون جدید یا قدیم طبق نظر دیوان عالی کشور

۴- دادگاه مرجوع‌الیه مختار است هر قانونی که می‌خواهد اجرا کند.

۳۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ابلاغ اوراق مشمول مقرراتی است که درزمان انجام آن لازم الاجرا است.

۲- دادگاه در مقام قابل پذیرش بودن دعوا باید خود را در زمان تقدیم دادخواست قرار دهد.

۳- مقررات لاحق در دیوان عالی کشور مورد عنایت قرار نمی‌گیرد و دیوان رأیی را که در زمان صدور مخالف با قانون حاکم نباشد را نقض نمی‌کند.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۴۰- مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اخص …….

۱- مطلقا عطف به ماسبق می‌شوند.

۲- مطلقا عطف به ماسبق نمی‌شوند.

۳- عطف به ماسبق می‌شوند مگر اینکه به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد کنند.

۴- عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر اینکه به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد کنند.

۴۱- کدام یک از مقررات ذیل اصولاً عطف به ماسبق نمی‌گردد؟

۱- مقررات مربوط به سازمان قضاوتی

۲- مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه

۳- مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاه

۴- گزینه ۱ و ۲

۴۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، آمره می‌باشند ولی مقررات مربوط به صلاحیت محلی، تخییری می‌باشند.

۲- مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، تخییری می‌باشند ولی مقررات مربوط به صلاحیت محلی، آمره می‌باشند.

۳- مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی هر دو آمره می‌باشند.

۴- مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی هر دو تخییری می‌باشند.

۴۳- کدام یک از مقررات ذیل آمره محسوب می‌شود؟

۱- مقررات مربوط به سازمان قضاوتی

۲- مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اخص

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 - 10 ؟