تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۰ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۱
۹۴ سه شنبه ۰۲ تیر
خبر گزاری میزان: رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری از امروز در سراسر کشوراجرایی می شود گفت: در این قانون امکان صدور کیفر خواست شفاهی لحاظ شده است و دادستان می تواند چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی غایب باشد و یا اعلام رضایت کرده و تحقیقات مقدماتی کامل باشد راسا یا به درخواست بازپرس، دعوی کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان عباس پوریانی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران صبح امروز دوشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران در ساختمان شماره ۲ قوه قضاییه، ضمن تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: کار قضاوت خطیر است و یک قاضی در بین طرفینی قرار دارد که عالم به موضوع هستند اما قاضی بر اساس محتویات پرونده و ادله  اثباتی  رای صادر می کند.
وی افزود: چه بسا ادله هایی که در اثبات دعوی موثر است بعضا غیر واقعی است، بنابراین قضاوت کار سنگینی است و پیچیدگی های خاصی برای رسیدن به عدالت وجود دارد.
این مقام قضایی کشور ادامه داد: با وجود پیچیدگی های خاصی که برای رسیدن به عدالت وجود دارد و از طرفی کمبود کادر قضایی که قوه قضائیه با آن روبرو است سعی بر این است که بیشترین خدمات را ارائه دهیم و مردم مشاهده می کنند که در طول سال حدود ۱۱ میلیون پرونده به دستگاه قضایی می آید و ما تلاش خود را در رسیدگی به آنها انجام می دهیم .
پوریانی با بیان اینکه حجم و تراکم پرونده در دستگاه قضایی بسیار بالا است، افزود: در ایجاد عدالت و تامین امنیت قسمتی از کار به عهده دستگاه قضاست، البته دستگاههای زیربط اقدامات موثری انجام می دهند اما اگر قلم تیز قضات ما نباشد شاهد تامین امنیت و عدالت نخواهیم بود.

رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه قانون جدید آیین دادسری کیفری از امروز در سراسر کشوراجرایی می شود، گفت: در این قانون امکان صدور کیفر خواست شفاهی لحاظ شده است و دادستان می تواند چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی غایب باشد و یا اعلام رضایت کرده و تحقیقات مقدماتی کامل باشد راسا یا به درخواست بازپرس، دعوی کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند.

پوریانی ادامه داد: طبق قانون جدید آیین دادسری کیفری چیزی به نام دادگاههای عمومی و جزایی نداریم و دادگاههای ما به کیفری یک و دو، نظامی، دادگاه انقلاب اسلامی و اطفال و نوجوانان تقسیم می شوند و از طرف دادگاه کیفری استان نیز با اعمال این قانون از بین رفت و پرونده های این دادگاه در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود. به طور مثال پرونده های قتلی که در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شد، در حال در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.
وی با اشاره به تعدد قاضی در دادگاهها گفت: در دادگاه کیفری استان با حضور ۴ یا ۵ قاضی به پرونده ها رسیدگی می شد اما در حال حاضر دادگاه کیفری یک با حضور دو قاضی برگزار می شود و از طرفی در دادگاه کیفری دو تعدد قاضی نداریم و با یک قاضی دادگاه برگزار می شود.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: در حال حاضر برای رسیدگی به جرائم اطفال ۴ شعبه اختصاصی ، و ۳ شعبه تخصصی در دادگاه کیفری یک استان تهران به این جرائم رسیدگی می کنند و دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور ۴ نفر به عنوان مشاور برگزار می شود.

پوریانی بیان کرد: طبق قانون مجازات اسلامی، مجازاتها درجه بندی شده است و از طرفی با اعمال قانون جدید آیین دادسری و کیفری جرائمی که مجازاتشان درجه ۷ و ۸ باشد و همچنین جرائمی که جز منافی عفت باشند مستقیما به محاکم می آید و به دادسرا نمی روند بنابراین فشار کار با اعمال این قانون بر روی محاکم بیشتر می شود.

وی تصریح کرد: اصولا پرونده ها  به دادسرا می رود و پس از صدور کیفر خواست به دادگاه می آید اما طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری افرادی که سن آنها ۱۴ تا ۱۸ سال باشد پرونده آنها بعد از تحقیقات مقدماتی به دادگاه اطفال می آیند.

رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با قانون حمایت  آمران به معروف و ناهیان منکر گفت: این قانون مصوب ۲۱ فروردین سال ۹۲ بوده و از تاریخ ششم تیرماه امسال به مرحله اجرا در خواهد آمد و در تهران شعبه ویژه ای را برای رسیدگی به موضوع ماده ۱۱ قانون مذکور پیش بینی خواهیم کرد.

پوریانی تصریح کرد: در این قانون بحث ضابط مند کردن ضابطان قضایی را داریم که در این قانون بیان شده است که کسانیکه در مقام ضابط انجام وظیفه می کنند در صورتی تحقیقات آنها از پرونده مورد توجه و قانونی است که آموزش لازم را در این باره دیده و کارت ضابطه برای آنها توسط دادستان صادر شده باشد.

وی اضافه کرد: بنابراین ضابطین عام و ضابطین خاص بدون دیدن آموزش های لازم و صدور کارت ضابطیت نمی توانند به انجام تحقیقات در پرونده ای یپردازند.

این مقام قضایی گفت: در این قانون برخی از اختیارات دادستان کشور افزایش یافته است دادستان می تواند برای برخی از پرونده ها منع تغییر یا حکم تعلیل صادر کند یا حتی می تواند دستور بایگانی کردن پرونده ها را بدهد.

رئیس کل دادگاه انقلاب تهران درباره قراره تامین در قانون آیین دادرسی جدید گفت: در گذشته قراره های تامین ۵ موردبوده است اینکه در این قانون به ده مورد افزایش یافته است حتی در این قانون پیش بینی در مورد جبران خسارت زندانیان بی گناه و بازداشت شدگان این مورد در نظر گرفته شده است.

پوریانی گفت: در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، طبق این قانون وکیل می تواند حضور داشته باشد که در خود یک نوآوری است و در این قانون بسیار به موضوع تصریح شده است.

وی گفت: یکی دیگر از نوآوریهای قانون امکان مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرآیند دادرسی است که این موضوع یک موضوع بسیار مهم بود که در ماده ۶۶ به آن تصریح شده است.

کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: اساسا نهادهایی که اساسنامه آنها در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان اشخاص بیمار زنان و محیط زیست بهداشت عمومی و منابع طبیعی و غیره می توانند نسبت به جرائم در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشند.

پوریانی گفت: در این قانون شفاف سازی نسبت به کنترل ارتباطی مخابرات که موضوع اصل ۲۵ قانون اساسی است دراین قانون بسیار نسبت به آن سخت گیری شده است .

وی اضافه کرد: در بحث نوآوری در مراحل محاکمه ساختار تشکیلاتی در دادگاه کیفری شماره دو و یک دادگاه اطفال دادگاه نظامی و غیره تقسیم شده که در این مسیر می توان به نظامند شدن حضور دادستان در دادگاه کیفری شماره یک به صورت الزامی اشاره کرد.

رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران درباره دادگاه تجدید نظر نیز گفت: قضات در قانون جدید ملزم هستند که حمتما با ارجاع پرونده جلسه رسیدگی با حضور طرفین همانند دادگاه بدوی تشکیل دهند.

وی بیان کرد: قانون آیین دادرسی جدید دادگاه کیفری در سراسر استان حذف شدند و قضاتی که در دادگاههای کیفری استانها مشغول به کار بودند با ابلاغی همه در دادگاههای کیفری شماره یک به کار خود ادامه می هند.

رئیس دادگاه انقلاب استان تهران گفت: امروز در تهران مجتمع کیفری شماره یک با ده شعبه شروع به کار کرده است که مطلوب ما این است که این شعبه ها باید به ۱۶ شعبه برسد .

پوریانی اضافه کرد: برای اینکه مردم با اجرایی شدن آیین دادرسی جدید دچار مشکل نشوند برنامه ریزیهایی صورت گرفته است از جمله اینکه همه کسانیکه پرونده در شعبه کیفری شماره دو را داشته اند  در همان مجتمع قبلی با همان شماره شعبه به آنها رسیدگی بشود.

وی درباره دادگاههای خانواده گفت: دادگاههای خانواده به همان روال قبلی خود کار خود را انجام  می دهند و این قانون مربوط به دادگاههای کیفری است.

پوریانی در پاسخ به این سوال که تکلیف سرپرست دادگاهها کیفری استان تهران چه می شود گفت: ایشان فعلا به عنوان رئیس مجمع عمومی دادگاه کیفری شماره یک مشغول به کار هستند.

وی درباره بحث های نظارت نیز بیان کرد: تلاش ما این است که همه سیاست های قوه قضائیه را اجرایی وعملیاتی کنیم بنابراین با تاکید ریاست قوه قضائیه در عرصه نظارت، در سه عرصه پیش بینی شده موردی و سرزده اقدام خواهیم کرد.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که مردم بتوانند به راحتی به مقامات قضایی و حقوقی دسترسی و ملاقات داشته باشند من خودم هر هفته یکشنبه ها در محاکم حضور خواهم یافت و با مردم و مقامات قضایی پیرامون روند پرونده ها و مشکلات صحبت خواهم کرد تلاش ما این حرف مردم را بشنویم و به آنها پاسخ دهیم.

وی درباره برنامه های دیگر محاکم استان تهران بیان کرد: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون کاهش اطاله های دادرسی و دسترسی آسان مردم به روند دادرسی این موضوع را جز برنامه های خودمان قرار داده ایم و به روند دادرسی ها سرعت بخشیده ایم و امیدوارم تا پایان سال با کاهش موجودیهای شعب روبرو باشیم.

پوریانی درباره سرعت بخشی به اجرای احکام مدنی گفت: این موضوعی بسیار مهمی است که ما برنامه ریزی خوبی را انجام داده ایم تا با کاهش موجودیهای اجرا احکام مدنی روبرو باشیم.

رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران درباره مجتمع های این استان گفت: در حال حاضر ما ۲۱ مجتمع قضایی داریم که دادگاههای عمومی و انقلاب و مجتمع شهید فهمیده که در زمینه اطفال فعالیت می کند مجتمع کارکنان دولت مجتمع ارشاد مجتمع اموراقتصادی و مفاسد اقتصادی از جمله آنها هستند.

وی درباره مبارزه با فاسد نیز گفت: در قوه قضاییه نگاه جدی برای مبارزه با جرائم مفاسد اقتصادی وجود دارد شخص رئیس قوه قضاییه همیشه بر این موضوع تاکید کردند که برخوردها قاطع اخیر را در این زمینه می توانیم ببینیم.

پوریانی درباره موارد بررسی در دادگاه انقلاب گفت: جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاقیان حرائم امنیتی و جرائم اصل ۴۹ رسیدگی می شود .

وی در باره تعداد شعب در تهران گفت: ما در تهران ۳۳۸ شعبه داریم که از این تعداد ۱۳۲ شعبه پرونده های حقوقی ۱۲۰ شعبه به پرونده های کیفری ۶۲ شعبه پرونده های خانواده و۲۴ شعبه به موارد بررسی دادگاه انقلاب می پردازند که با اعمال این قانون آیین دادرسی کیفری ۱۰ شعبه کیفری شماره یک نیز به این تعداد اضافه می شوند.

رئیس محاکم تهران تاکید کرد: امروز ما به شدت با کمبود کادر اداری و قضایی مواجه هستیم که امروز بسیاری از قضات با پرونده های بسیار سنگین با بارهای امنیتی روبرو هستند و آنها را بررسی می کنند.

پوریانی درباره برخی آمارهای محاکم تهران گفت: ما دعاوی کیفری مطروحه ای حتی له یا علیه سازمان انرژی اتمی که شعبه ویژه ۱۱۷۵ که الان در دادگاه کیفری شماره ۲ و دعاوی حقوقی علیه سازمان انرژی اتمی در شعبه ۲۱۷ مجتمع مفتح مورد بررسی قرار می گیرد و رسیدگی ویژه به دادگاه خانواده شاهد که در شعبه ۲۴۶ دادگاه کیفری شماره خانواده یک ما ارجاع می شود.

رئیس محاکم استان تهران درباره پرونده زمین خواری گفت: این پرونده ها در شعبه شهید قدوسی به صورت ویژه بررسی می شوند. در سال گذشته ۵۵۹ پرونده در این باره تشکیل شد که طبق آرای صادر شده از این پرونده ها، یک میلیون و ۵۲۵ هزار متر مربع اراضی ملی خلع ید و به بیت المال باز گشته است.

عباس پوریانی درباره آمار ورود خروج پرونده ها به استان تهران در سال گذشته گفت: انواع پرونده های کیفری و حقوقی ارجاع شده به محاکم تهران در سال گذشته،  ۵۶۶ هزار و ۶۱۶ پرونده بوده و از این تعداد که پرونده های منجر به خروجی در طول سال ۹۳ ، ۵۶۷ هزار و ۴۶۳ فقره است، خوشبختانه عملکرد همکاران قضایی  و اداری ما با توجه به این حجم کار مثبت بوده ۸۴۷ پرونده نسبت به ورودی، افزایش خروجی داشتیم.

وی درباره پرونده های ورودی به شعبه های  حقوقی و طول زمان رسیدگی آنها گفت: بیشترین ورودی ما مطالبه وجه چک بود که در طول سال گذشته،  ۲۳ هزار و ۹۲۳ پرونده بعلاوه ۲۰ هزار پرونده مطالبه وجه تشکیل شده است و زمان رسیدگی وجه چک ۹۹ روز است.

وی افزود: ۱۵ هزار و ۵۴۲ هزار پرونده مطالبه خسارت داشتیم که متوسط زمان رسیدگی آنها ۱۴۰ روز بوده و دوازده هزار و ۳۷۷ الزام رسمی تنظیم سند داشته ایم.

رئیس محاکم تهران در باره آمار شعب خانواده نیز گفت: در سال ۹۳ بیشتری دعاوی مربوط به طلاق توافقی است و آمار ۲۷ هزار و ۳۲۰ پرونده مطالبه مهریه در مرحله دوم قرار دارد و آمار ۱۶ هزار و ۲۲۸ مورد طلاق به خواسته زوجه ۱۰ هزار و ۱۸۰ مورد بوده است.

پوریانی درباره آمار شعب دادگاه جزایی در سال ۹۳ گفت: بیشترین پرونده های وارده مربوط به سرقت مستوجب تعزیر با آمار ۲۲ هزار و۵۱۶ و در مقام دوم ضرب و جرح با آمار  ۱۹ هزار و ۹۱۳ نفر بوده است که متوسط بررسی آنها ۳۵ روز بوده است.

وی افزود: در این شعب، صدور چک بلامحل سومین پرونده ای بوده است که با آمار ۱۸ هزار و ۴۴۲ مورد با متوسط ۴۱ روز مورد بررسی قرار گرفت.
ایراد و صدمه غیر عمدی با ۱۸ هزار و ۳۵۸ مورد بود و توهین به اشخاص مورد بعدی بوده است که در این دادگاه ها بررسی شد و  ۱۲ هزار و ۸۵۵ مورد بوده است.

پوریانی درباره آمار اجرای احکام مدنی در سال ۹۳ بیان کرد: بیشترین پرونده مربوط به مهریه با آمار ۸ هزار و ۳۷۳ مورد و مطالبه وجه با آمار ۸ هزار و ۲۶۴ مورد در مقام دوم قرار دارد.

رئیس محاکم تهران در پاسخ به این سوال که آیا شما خبری درباره پرونده های خاص مانند مهدی هاشمی دارید یا نه؟ اظهار داشت: برخی از پرونده خاص را خود سخنگوی قوه قضائیه در مورد آنها توضیح می دهد که در مورد پرونده ای که شما از آن نام بردید دادگاه تجدید نظر رای خودش را در مورد آن اعلام کرده است و رای قطعی شده و برای اجرای حکم به دادسرای اجرای احکام ارسال شده است.

پوریانی در پاسخ به این سوال که بیشترین پرونده هایی که ورودی دادگاه انقلاب چه پرونده ای بوده است، گفت: بیشترین پرونده های که در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفته اند پرونده های مربوط به مواد مخدر است.

وی در پایان گفت: جا دارد در اینجا به موضوعی اشاره کنم. برخی از ما سوال می کنند در رسیدگی برخی از پرونده ها، افرادی در قوه قضائیه در آنها دخالت کرده یا می کنند، مخصوصا در مورد مانند پرونده مهدی هاشمی. تا جایی که من اطلاع دارم و از خود قاضی پرونده سوال کردم آیا طبق شایعاتی که وجود دارد شما تحت فشاری هستید؟که ایشان در جواب گفتند هیچ کس حتی از مسئولین قضایی تا امروز با من صحبتی نکرده اند یا حتی سوالی در مورد چگونگی تعیین مجازات نداشته اند.

این مقام قضایی ادامه داد: من شرعاَ و مستقیماً به نقل از قاضی رسیدگی کننده به پرونده این موضوع را بیان می کنم که در پرونده های حساس هیچ کس دخالت نمی کند و تشخیص خود قاضی بسیار مهم است.

پوریانی در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: نکته بعدی که باید به آن اشاره کنم درباره کارچاق کن هاست که در اطراف مجتمع ها و نواحی دادسرها وجود دارند و مردم نیز متاسفانه به آنها رجوع می کنند و حرف آنها را قبول می کنند. اعلام می کنم در اتاق من بر روی مردم درباره پاسخگویی به پرونده هایشان باز است و این کارچاق کن ها سعی می کنند چنین  جلوه دهند که با فلان همکار قضایی یا قاضی آشناییتی دارند و حتی از نام آنها استفاده می کنند که همیشه کاشف به عمل آمده است چنین چیزی وجود نداشته است. از مردم می خواهم به چنین مواردی توجه کنند و در دام این افراد گرفتار نشوند.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟