تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۰۲
۹۴ پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت

پاسخنامه سوالات حقوق تجارت(۱)

سئوال پاسخ
۱ ۳
۲ ۱
۳ ۱
۴ ۳
۵ ۲
۶ ۱
۷ ۱
۸ ۲
۹ ۴
۱۰ ۴
۱۱ ۴
۱۲ ۴
۱۳ ۲
۱۴ ۴
۱۵ ۳
۱۶ ۲
۱۷ ۳
۱۸ ۲
۱۹ ۴
۱۰ ۳

 

پاسخنامه سوالات حقوق تجارت(۲)

سئوال پاسخ
۱ ۱
۲ ۲
۳ ۳
۴ ۴
۵ ۱
۶ ۲
۷ ۲
۸ ۲
۹ ۳
۱۰ ۴
۱۱ ۳
۱۲ ۴
۱۳ ۳
۱۴ ۴
۱۵ ۴
۱۶ ۱
۱۷ ۲
۱۸ ۲
۱۹ ۴
۲۰ ۲

 

پاسخنامه سوالات حقوق تجارت(۳)

۱- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲ ل.ا.ق.ت. شرکت سهامی تنها شرکت تجاری است که لازم نیست موضوع آن تجاری باشد و به اعتبار قالبش در هر صورت شرکت تجاری تلقی می گردد.

۲- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۶ ل.ا.ق.ت. مؤسّسین باید ۲۰ درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و حداقل ۳۵ درصد بلغ تعهد شده را در بانک بسپارند. بنابراین:           ۰۰۰/۷۰ = %۳۵ × %۲۰ × ۰۰۰/۰۰۰/۱

۳- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت. باید مؤسّسین و پذیره نویسان مجموعاً ۳۵% سرمایه اولیه شرکت را نقداً در حساب شرکت در شرف تأسیس بسپارند. ۳۵% سرمایه اولیه شرکت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که ۱ میلیون تومان آن توسط مؤسّسین سپرده شده است. بنابراین پذیره نویسان باید صرفاً ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

۴- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد بند ۳ ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت.

۵- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت. و مفهوم مخالف آن.

۶- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۸ ل.ا.ق.ت.               

۷- گزینهالف” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۷ ل.ا.ق.ت.

۸- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت.                 

۹- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت.

۱۰- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت.

۱۱- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد مواد ۱۱۰ و ۱۲۴ ل.ا.ق.ت.

۱۲- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت.

۱۳- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۵ ل.ا.ق.ت.

۱۴- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت. تفاوت قابل ابطال و قابل فسخ در آن است که قابل ابطال، اثر قهقرایی دارد.

۱۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت. مسؤولیت مدیران مشترک است و نامحدود چرا که مسؤولیت ایشان ناشی از تقصیر خودشان می باشد بنابراین باید نامحدود باشد اگر مسؤولیت ایشان در قبال دیون شرکت بود، در این صورت محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد.

۱۶- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۶ ل.ا.ق.ت.

۱۷- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۴ ل.ا.ق.ت.

۱۸- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۴ ل.ا.ق.ت.

۱۹- گزینه د صحیح است. طبق ماده ۲۱۲ ل.ا.ق.ت

۲۰- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۲۰۶ ل.ا.ق.ت

 

پاسخنامه سوالات حقوق تجارت(۴)

۱- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۳۳ ق.ت.

۲- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد بند ۲ ماده ۲۲۳ ق.ت. و ماده ۲۲۵ ق.ت. بقیه گزینه ها به استناد مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ ق.ت. نادرست می باشند.

۳- گزینه “ب” صحیح است؛

۴- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲۴ ق.ت.

۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲۸ ق.ت. قید کرده است که قبولی برات در خود برات نوشته می شود. قبولی به موجب یک سند جداگانه فقط به موجب مقررات مدنی مؤثر است.

۶- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۷۰ ق.ت. پرداخت شخص ثالث فقط از طرف برات دهنده و ظهرنویسان پذیرفته شده است بنابراین اگر شخص ثالث وجه برات را از جانب برات گیر بپردازد تابع مقررات مدنی و ماده ۲۶۷ ق.م. است. بنابراین پرداخت کننده در صورتی می تواند به برات گیر رجوع کند که از جانب او اذن در تأدیه داشته باشد.

۷- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۴۶ ق.ت. ظهرنویسی نیازی به ذکر نام منتقلٌ الیه و تاریخ ظهرنویسی ندارد. همچنین علی رغم آنکه ماده ۲۴۶ ق.ت. در ظهرنویسی امضاء ظهرنویس را لازم دانسته است اما با توجه به آنکه در ماده ۲۲۳ ق.ت. برای صدور برات، مهر را نیز کافی دانسته است بنابراین در ظهرنویسی نیز باید با استفاده از قیاس اولویت مهر را کافی بدانیم.

۸- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۷۳ ق.ت.

۹- گزینهالف” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۰۵ ق.ت.

۱۰- گزینه “د” صحیح است؛ صدور و ظهرنویسی کلیه اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است. فقط برات به استناد ماده ۲۲۴ ق.ت. قابل صدور در وجه حامل نمی باشد.

۱۱- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۰۶ ق.ت. و ماده ۳۰۹ همان قانون.

۱۲- گزینه “د” صحیح است؛                                                                             

۱۳- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۴- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱۳ ق.ت. چک از لحاظ مقررات تجاری همیشه بی وعده است.

۱۵- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد بند ۸ ماده ۲ و ماده ۳۱۳ ق.ت. در مورد صدور سفته اختلاف نظر است که با توجه به حصری بودن اعمال تجاری مذکور در ماده ۲ ق.ت. باید قائل بدین امر شویم که صدور سفته عمل تجاری نیست.

۱۶- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۹۵ ق.ت.                                 

۱۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۰ ق.ت.        

۱۸- گزینه “ج” صحیح است؛    

۱۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۰- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۵ ق.ت.     

 

پاسخنامه سوالات حقوق تجارت(۵)

سئوال پاسخ
۱ ۳
۲ ۱
۳ ۱
۴ ۲
۵ ۱
۶ ۳
۷ ۳
۸ ۳
۹ ۲
۱۰ ۱
۱۱ ۱
۱۲ ۱
۱۳ ۴
۱۴ ۴
۱۵ ۳
۱۶ ۴
۱۷ ۱
۱۸ ۳
۱۹ ۴
۲۰ ۱

 

پاسخنامه سوالات حقوق تجارت(۶)

۱- گزینه “الف” صحیح است؛              

۲- گزینه “د” صحیح است؛                 

۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۴- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت. این انتقال فقط در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار (غیرقابل استناد) است، بنابراین بطور مطلق باطل نیست.

۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۲ ل.ا.ق.ت.  

۶- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲ قانون صدور چک.

۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت. اکثریت ها در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تفاوتی ندارند.

۸- گزینه “ج” صحیح است؛

۹- گزینهالف” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۳۷ ق.ت. اعتراض به حکم ورشکستگی در همان دادگاه به عمل می آید. این امر از استثنائات قاعده فراغ دادرس است.

۱۰- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۶ ق.ت.                                            

۱۱- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۲- گزینه “ج” صحیح است؛                 

۱۳- گزینه “ب” صحیح است؛                

۱۴- گزینه “د” صحیح است؛

۱۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۱۸ ق.ت. تاجر از مداخله در اموال دیگران مانند مولی علیه خود یا موکل مسموع نیست.

۱۶- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد بند ۵ ماده ۲ ق.ت. حراجی برای آنکه عمل تجارتی تلقی گردد نیاز به رکن تصدی دارد.

۱۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴ ق.ت. این دفاتر در هر صورت علیه صاحب آن دلیل محسوب می گردند و در صورتی له او دلیل هستند که طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.

۱۸- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۴ ق.ت.

۱۹- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۵۱ ق.ت.

۲۰- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۰۲ ق.ت.

 



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 3 ؟