تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۸:۰۴
۹۴ چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت

تهران – ایرنا – رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت: لایحه جامع وکالت در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی، اصلاح و تعدیل است و تاکنون به ۸۴ ماده آن رسیدگی شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، بهمن کشاورز روز سه شنبه در نشست خبری درباره لایحه جامع وکالت افزود: در رسیدگی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی از اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری مرکز حضور دارند و اکنون به ماده ۸۵ این لایحه رسیدند.

وی ادامه داد: البته مواردی از این مواد هنوز محل بحث و مناقشات نمایندگان کانون های وکلا و برخی اعضای کمیسیون قضایی مجلس است که به نتیجه نرسیدند و قرار شد بعدا به این موارد رسیدگی کنند.

رییس اسکودا افزود: انتظار ما از کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این است که خواه این قانون در صحن و ماده به ماده مطرح شود که البته احتمال آن ضعیف است و چه خواه به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به صورت محدود و آزمایشی استفاده شود، حتما در رسیدگی در این کمیسیون نمایندگان اسکودا و کانونهای وکلا را دعوت کرده و از نظریات آنها نیز بهره بگیرند.

وی ادامه داد: قانونی که در نهایت تدوین می شود باید چیزی در شان جمهوری اسلامی و در حد پاسخگویی به دنیا باشد.

کشاورز با بیان تاریخچه لایحه جامع وکالت تصریح کرد: لایحه جامع وکالت در آخرین روزهای تصدی دولت گذشته به امضا رسید اما تا پایان تصدی و استقرار دولت جدید به مجلس ارسال نشد و مجددا قوه قضاییه لایحه ای را به دولت کنونی ارسال کرد که نظر کانون های وکالت را در نظر نگرفته بود.

وی ادامه داد: بنابراین مجددا در این دولت اصلاحات مورد نظر کانون وکلا در آن اعمال و این لایحه تا حدی به نظر کانون های وکلا نزدیک شد، اما ظاهرا در آخرین لحظات باز هم در دو مورد تغییراتی در لایحه داده شد که مورد تایید کانون ها نبود و نیست و مجدد به متن اولیه نزدیک شد.

کشاورز خاطرنشان کرد: قوه قضاییه بر این عقیده بود که این لایحه قضایی است و دولت نمی تواند در آن دخل و تصرف کند که با این موضوع موافق نبودیم از این رو قوه قضاییه لایحه دیگری را چند روز پس از تقدیم لایحه توسط دولت مستقیما به مجلس تقدیم کرد، درحالیکه دولت معتقد بود این لایحه قضایی نیست و تغییر حق طبیعی است.

به گفته رییس اسکودا، هر دو لایحه در مجلس شورای اسلامی ماند تا مساله از طریق مراجع حل اختلاف قوا مورد بررسی قرار گرفت؛ ظاهرا تشخیص آن مرجع این بود که این یک لایحه قضایی نیست و دولت حق تغییر دادن را داشته و آنچه اکنون در مجلس در مرحله نهایی است، متن دولت است و کانون وکلا نیز ملاحظاتی در خصوص متن آن ارائه دادند.

کشاورز با بیان اینکه موادی از این لایحه مورد بحث و مناقشه است، گفت: بحث شورای عالی وکالت، گفته شده احراز صلاحیت آنها با روسای شعبات دادگاه انتظامی است که این موضوع با استقلال کانون وکلا در تعارض قرار دارد.

به گفته وی، لایحه استقلال وکلا در سال ۱۳۳۳ به تصویب پارلمان رسید و چنان تنظیم شده که همه وکلای دارای پروانه در صورت داشتن سن مناسب، سابقه لازم و فقدان تخلف انتظامی، می توانند کاندیدای بالقوه هیات مدیره شوند.

کشاورز افزود: حتی اکنون نیز وقتی کسی پروانه وکالت گرفته به مفهوم یک بار گذر از گزینش است و دیگر لازم نیست داوطلب عضویت هیات مدیره یا تاسیس جدید شورای عالی وکالت، احراز صلاحیت شود.

** جرم انگاری مالیاتی وکلا

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، موضوع مورد بحث دیگر در لایحه جامع وکالت را جرم انگاری تخلفات مالیاتی وکلا عنوان کرد و گفت: بدون تردید هر صاحب درآمد، باید مالیات دولت را پرداخت کرده و درغیراینصورت باید جرایم در خصوص او مقرر و از برخی مزایا محروم شود تا هم دولت به حق خود برسد و هم فرد متخلف با اعمال مجازات و محروم شدن از مزایا متنبه شود.

وی ادامه داد: جرم انگاری تخلفات مالیاتی در خصوص هیچ یک از صنوف اعمال نمی شود اما در لایحه جامع وکالت برای وکلا لحاظ شده است.

کشاورز با بیان اینکه در ماده ۶۰ و ۶۱ لایحه جامع وکالت، تخلفات مالی وکلا جرم انگاری شده و حتی مطرح شده که ندادن قرارداد به اداره دارایی جرم بوده و مجازات دارد، گفت: وکلا و سایر آحاد ملت از نظر حقوقی فرقی ندارند اما نباید این موضوع فقط مربوط به وکلا باشد و در واقع حداقل توقع این است که هماهنگی و یکسانی در قانون وجود داشته باشد.

رییس اسکودا تصریح کرد: وقتی در سیستم و سیاست های کیفری بنا بر این نبوده که تخلفات مالیاتی جرم انگاری شود، دلیلی ندارد درمورد وکلا این امر وجود داشته و شدید باشد.

به گفته وی، در آیین نامه چهار و پنج یکی از مواد لایحه جامع وکالت، تدوین و تصویب آیین نامه بر عهده ریاست قوه قضاییه گذاشته شده و تصمیمات از سوی وی اعمال می شود.

کشاورز افزود: از آنجا که این آیین نامه ها از قانون مستحکم تر است، در صورت اشکال امکان اصلاح آن وجود ندارد که این خود خدشه به قانون خواهد زد.

وی ادامه داد: در این خصوص ملاحظات خود را مطرح کرده و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد و منطبق با استانداردهای جهانی شود.

** صدور پروانه وکالت برعهده کانون های وکلای دادگستری باشد

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران افزود: باید در لایحه جامع وکالت، صدور پروانه با کانون ها و همچنین تعیین تعداد با قوه قضاییه و با دخالت کانون ها باشد.

به گفته وی، آموزش وکالت بدون تحمیل هزینه به دولت برعهده کانون بوده و همچنین رسیدگی انتظامی به تخلفات باید با مراجع وابسته به کانون صورت گیرد.

کشاورز خاطرنشان کرد: محروم کردن وکالت و تمدید پروانه ها از سوی مراجع انتظامی وابسته به کانون های وکلا باید صورت گیرد و درصورت رعایت این موارد، موازین بین المللی نیز رعایت خواهد شد و حق دفاع برای مردم باقی خواهد ماند.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 - 10 ؟

  • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

    با سلام
    باید قانون آن در مجلس به تصویب برسد.

  • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

    با سلام
    بستگی به تصویب آن در مجلس دارد.

  • mohamad درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۲

    ایا ازمون ١٣٩۵ طبق قوانین جامع وکالت برگزار می شود؟

  • mohamad درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۲

    ایا کانون وکلای دادگستری ومشاوران حقوقی تا اخر سال ١٣٩۵ ادغام می شوند؟

  • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

    با سلام
    به ازمون امسال نمی رسد.

  • nariman درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

    سلام
    آیا به نظر شما ممکنه این قانون جدید و و تبع اجرا ی آن ساز و کار های برگزاری آزمون کارآموزی امسال تغییر کنه ؟
    به امسال خواهد رسید

    البته میدونم نباید ذهنم رو درگیر کنم