تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۷
۹۴ پنج شنبه ۲۰ فروردین

 

پاسخنامه حقوق تجارت(۱)

 

۷۱- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۲ ل.ا.ق.ت. شرکت سهامی تنها شرکت تجاری است که لازم نیست موضوع آن تجاری باشد و به اعتبار قالبش در هر صورت شرکت تجاری تلقی می گردد.

۷۲- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۶ ل.ا.ق.ت. مؤسّسین باید ۲۰ درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و حداقل ۳۵ درصد بلغ تعهد شده را در بانک بسپارند. بنابراین:       ۰۰۰/۷۰ = %۳۵ × %۲۰ × ۰۰۰/۰۰۰/۱

۷۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت. باید مؤسّسین و پذیره نویسان مجموعاً ۳۵% سرمایه اولیه شرکت را نقداً در حساب شرکت در شرف تأسیس بسپارند. ۳۵% سرمایه اولیه شرکت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که ۱ میلیون تومان آن توسط مؤسّسین سپرده شده است. بنابراین پذیره نویسان باید صرفاً ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

۷۴- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد بند ۳ ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت.

۷۵- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت. و مفهوم مخالف آن.

۷۶- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۲۸ ل.ا.ق.ت.                         ۷۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۷ ل.ا.ق.ت.

۷۸- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت.                           ۷۹- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت.

۸۰- گزینه “د” صحیح است؛ مرجع ثبت شرکتها برای صدور مجوز پذیره نویسی تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد.

۸۱- گزینه “ج” صحیح است؛ طبق ماده ۳۴ ل.ا.ق.ت                     ۸۲- گزینه “د” صحیح است؛ طبق ماده ۲۰ و ۷ و ۷۶ ل.ا.ق.ت

۸۳- گزینه “ب” صحیح است؛ طبق ماده ۲۱ ل.ا.ق.ت                     ۸۴- گزینه “د” صحیح است؛ طبق ماده ۲۵ و ۳۱ ل.ا.ق.ت

۸۵- گزینه “د” صحیح است؛ طبق ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت

پاسخنامه حقوق تجارت(۲)

 

۷۱- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت.

۷۲- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد مواد ۱۱۰ و ۱۲۴ ل.ا.ق.ت.

۷۳- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت.

۷۴- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۵ ل.ا.ق.ت.

۷۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت. تفاوت قابل ابطال و قابل فسخ در آن است که قابل ابطال، اثر قهقرایی دارد.

۷۶- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت. مسؤولیت مدیران مشترک است و نامحدود چرا که مسؤولیت ایشان ناشی از تقصیر خودشان می باشد بنابراین باید نامحدود باشد اگر مسؤولیت ایشان در قبال دیون شرکت بود، در این صورت محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد.

۷۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۶ ل.ا.ق.ت.

۷۸- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۴ ل.ا.ق.ت.

۷۹- گزینهب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۴ ل.ا.ق.ت.

۸۰- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد مواد ۱۶۲ و ۱۶۴ ل.ا.ق.ت.

۸۱- گزینه ۱ صحیح است. زیرا اعمال و اقدامات مدیرانی که ممنوع از مدیریت بوده اند در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.

۸۲- گزینه ۱ صحیح است.

۸۳- گزینه ۳ صحیح است.

۸۴- گزینه ۲ صحیح است. به استناد تبصره ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی.

۸۵- گزینه ۳ صحیح است.

 

پاسخنامه حقوق تجارت(۳)

 

۷۱- گزینه د صحیح است. طبق ماده ۲۰۵ ل.ا.ق.ت              ۷۲- گزینه د صحیح است. طبق ماده ۲۱۲ ل.ا.ق.ت

۷۳- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۲۰۶ ل.ا.ق.ت              ۷۴- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۲۰۸ ل.ا.ق.ت

۷۵- گزینه د صحیح است. طبق ماده ۲۳۰ ل.ا.ق.ت              ۷۶- گزینه الف صحیح است. طبق ماده ۲۳۶ ل.ا.ق.ت

۷۷- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۰۳ ل.ا.ق.ت.       ۷۸- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۰۵ ل.ا.ق.ت.

۷۹- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۰۸ ل.ا.ق.ت.      ۸۰- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۰۹ ل.ا.ق.ت.

۸۱- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۱۲ ل.ا.ق.ت.        ۸۲- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۱۲ ل.ا.ق.ت.

۸۳- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۰۹ ل.ا.ق.ت. که از عبارت « مدیر یا مدیران تصفیه » استفاده نموده است.

۸۴- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۱۳ ل.ا.ق.ت.        ۸۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۱۸ ل.ا.ق.ت.

 

پاسخنامه حقوق تجارت(۴)

 

۷۱- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۹۵ ق.ت.                                    ۷۲- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۰ ق.ت.

۷۳- گزینه “ج” صحیح است؛                                                        ۷۴- گزینه “ب” صحیح است؛

۷۵- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۵ ق.ت.                    ۷۶- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۴ ق.ت.

۷۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۳ ق.ت.                    ۷۸- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد مواد ۱۰۹ و ۱۶۵ ق.ت.

۷۹- گزینهد” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۵ ق.ت.                       ۸۰- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۵ ق.ت.

۸۱- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۰ ق.ت.                       ۸۲- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۲ ق.ت.

۸۳- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۸ ق.ت.                    ۸۴- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۳ ق.ت.

۸۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۷ ق.ت.          

           

 

پاسخنامه حقوق تجارت(۵)

 

۷۱- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۳۳ ق.ت.

۷۲- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد بند ۲ ماده ۲۲۳ ق.ت. و ماده ۲۲۵ ق.ت. بقیه گزینه ها به استناد مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ ق.ت. نادرست می باشند.

۷۳- گزینه “ب” صحیح است؛

۷۴- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲۴ ق.ت.

۷۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲۸ ق.ت. قید کرده است که قبولی برات در خود برات نوشته می شود. قبولی به موجب یک سند جداگانه فقط به موجب مقررات مدنی مؤثر است.

۷۶- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۷۰ ق.ت. پرداخت شخص ثالث فقط از طرف برات دهنده و ظهرنویسان پذیرفته شده است بنابراین اگر شخص ثالث وجه برات را از جانب برات گیر بپردازد تابع مقررات مدنی و ماده ۲۶۷ ق.م. است. بنابراین پرداخت کننده در صورتی می تواند به برات گیر رجوع کند که از جانب او اذن در تأدیه داشته باشد.

۷۷- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۴۶ ق.ت. ظهرنویسی نیازی به ذکر نام منتقلٌ الیه و تاریخ ظهرنویسی ندارد. همچنین علی رغم آنکه ماده ۲۴۶ ق.ت. در ظهرنویسی امضاء ظهرنویس را لازم دانسته است اما با توجه به آنکه در ماده ۲۲۳ ق.ت. برای صدور برات، مهر را نیز کافی دانسته است بنابراین در ظهرنویسی نیز باید با استفاده از قیاس اولویت مهر را کافی بدانیم.

۷۸- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۷۳ ق.ت.

۷۹- گزینهالف” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۰۵ ق.ت.

۸۰- گزینه “د” صحیح است؛ صدور و ظهرنویسی کلیه اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است. فقط برات به استناد ماده ۲۲۴ ق.ت. قابل صدور در وجه حامل نمی باشد.

۸۱- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۰۶ ق.ت. و ماده ۳۰۹ همان قانون.

۸۲- گزینه “د” صحیح است؛

۸۳- گزینه “ج” صحیح است؛

۸۴- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱۳ ق.ت. چک از لحاظ مقررات تجاری همیشه بی وعده است.

۸۵- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد بند ۸ ماده ۲ و ماده ۳۱۳ ق.ت. در مورد صدور سفته اختلاف نظر است که با توجه به حصری بودن اعمال تجاری مذکور در ماده ۲ ق.ت. باید قائل بدین امر شویم که صدور سفته عمل تجاری نیست.

 

 

پاسخنامه حقوق تجارت(۶)

 

۷۱- گزینه “ج” صحیح است؛        ۷۲- گزینه “الف” صحیح است؛    

۷۳- گزینه ج صحیح است؛

۷۴- گزینه “ب” صحیح است؛

۷۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۹ ق.ت.

۷۶- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۲ ق.ت.

۷۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۳۹ ق.ت. تفاوت گزینه “الف” و “ب” در آن است که در گزینه الف دلال باید ثابت کند که خسارت ناشی از قوه قاهره یا فعل غیرقابل دفع شخص ثالث بوده است اما در گزینه “ب” صرف اثبات بی تقصیری کافی است.

۷۸- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۰۰ ق.ت.

۷۹- گزینهد” صحیح است؛

۸۰- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد مواد ۳۹۰ و ۳۷۱ ق.ت.

۸۱- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۸۸ ق.ت. “الف” متصدی حمل و نقل است بنابراین مسؤول جبران خسارت است اما “ب” متصدی حمل و نقل نیست بلکه فقط یک کارگر است بنابراین در صورتی می توان به او رجوع کرد که بتوانیم تقصیر او را اثبات نماییم.

۸۲- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد مواد ۴۰۵ و ۴۰۹ ق.ت.

۸۳- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۹۸ ق.ت.

۸۴- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد مواد ۴۲۷ و ۴۴۰ ق.ت.

۸۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد مواد ۴۹۰ و ۵۰۰ ق.ت. نداشتن اثر قهقرایی بدین معنی است که آثار قبلی قرارداد ارفاقی منتفی نمی گردند.

 

پاسخنامه حقوق تجارت(۷)

 

۷۱- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد بند ۵ ماده ۲ ق.ت. حراجی برای آنکه عمل تجارتی تلقی گردد نیاز به رکن تصدی دارد.

۷۲- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴ ق.ت. این دفاتر در هر صورت علیه صاحب آن دلیل محسوب می گردند و در صورتی له او دلیل هستند که طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.

۷۳- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۴ ق.ت.

۷۴- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۵۱ ق.ت.

۷۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۰۲ ق.ت.                       ۷۶- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد بند ۳ ماده ۵۴۲ ق.ت.

۷۷- گزینه “ج” صحیح است؛                                                        ۷۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۷۹- گزینهالف” صحیح است؛ به استناد مواد ۶۹ و ۶۱ ق.ت.               ۸۰- گزینه “الف” صحیح است؛

۸۱- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد تبصره ماده ۶ و ماده ۷۶ ل.ا.ق.ت.

۸۲- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت.

۸۳- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت. در شرکت های سهامی لازم نیست که تمام مبلغ سهام نقداً تأدیه شود بلکه تعهد به پرداخت کافی است، همچنین طبق ماده ۱۷۳ ق.ت. ممکن است شرکاء سهامی در شرکت مختلط سهامی تمام قیمت سهام را نپرداخته باشند. بنابراین در این شرکت ها نیز تشکیل شرکت منوط به پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام نیست.

۸۴- گزینه “الف” صحیح است؛                                                     ۸۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۹ ل.ا.ق.ت.

 

پاسخنامه حقوق تجارت(۸)

 

۷۱- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۸۲- گزینه “د” صحیح است؛                     ۸۳- گزینه “الف” صحیح است؛

 

۷۴- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت. این انتقال فقط در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار (غیرقابل استناد) است، بنابراین بطور مطلق باطل نیست.

۷۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۲ ل.ا.ق.ت.      ۷۶- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲ قانون صدور چک.

۷۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت. اکثریت ها در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تفاوتی ندارند.

۷۸- گزینه “ج” صحیح است؛

۷۹- گزینهالف” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۳۷ ق.ت. اعتراض به حکم ورشکستگی در همان دادگاه به عمل می آید. این امر از استثنائات قاعده فراغ دادرس است.

۸۰- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۶ ق.ت.                                               ۸۱- گزینه “ب” صحیح است؛

۸۲- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۸۳- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۸۴- گزینه “د” صحیح است؛

۸۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۱۸ ق.ت. تاجر از مداخله در اموال دیگران مانند مولی علیه خود یا موکل مسموع نیست.

 

 



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 2 ؟