تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۴۰
۹۴ چهارشنبه ۱۹ فروردین

 پاسخنامه حقوق تعهدات(۱)

 

۱۰۶- گزینه بصحیح است؛                                                                

۱۰۷- گزینه ج صحیح است؛

۱۰۸- گزینه “ب” صحیح است؛ اعراض از سایر حقوق عینی ایقاع یکطرفه نمی باشد.

۱۰۹- گزینه ب صحیح است؛ اثر تحجیر ایجاد حق اولویت در احیا می باشد.

۱۱۰- گزینه الف صحیح است؛

۱۱۱- گزینه ج صحیح است؛ ابراء اسقاط حق دینی است و اعراض اسقاط حق عینی.

۱۱۲- گزینه ج صحیح است؛ دایره شمول ماده ۱۸۳ ق.م. محدود به عقود عهدی و مجانی است و شامل عقود تملیکی (گزینه الف) و سقوط تعهد به تنهایی (گزینه ب)نمی گردد یعنی نمی توان به موجب ماده ۱۸۳ ق.م. ذمه شخصی را به وی تملیک نمود و باعث تحقق مالکیت مافی الذمه شد اما می توان تبدیل تعهد نمود یعنی داین و مدیون با یکدیگر توافق نمایند که تعهد جدیدی بین ایشان بوجود آید.

۱۱۳- گزینه د صحیح است؛ معامله فقط شامل عقود مالی و معوض است . واژگان عقد و قرارداد نیز طبق مواد ۳۴۴ و ۵۲۱ ق.م. با یکدیگر تفاوتی ندارند و در دو ماده مذکور هر دو واژه در کنار هم آمده است. (البته برخی از حقوقدانان واژه عقد را منصرف به عقود معین و واژه قرارداد را منصرف به عقود غیرمعین   می دانند، حال آنکه در حقوق کنونی تفاوتی بین این دو واژه قائل نمی شوند.)

۱۱۴- گزینه ج صحیح است؛

۱۱۵- گزینه ب صحیح است؛ مطابق این نظریه قاضی باید به قصد واقعی طرفین توجه نماید.

۱۱۶- گزینه د صحیح است؛

۱۱۷- گزینه د صحیح است؛ طبق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید مستند به حکم دادگاه یا اسناد لازم الاجرا باشد.

۱۱۸- گزینه د صحیح است؛ ایجاب توأم با التزام غیرقابل رجوع است.

۱۱۹- گزینه د صحیح است؛ طبق ماده ۲۴ قانون بیمه اگز ذینفع بیمه مشخص نشود وجه بیمه به وراث بیمه گذار داده می شود.

۱۲۰- گزینه ب صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق تعهدات(۲)

 

۱۰۶- گزینه “د” صحیح است؛ موارد تجاوز به قاعده نسبی بودن قراردادها عبارتند از تعهد به نفع شخص ثالث، معامله به مال غیر یا معامله فضولی و عقود جمعی.

۱۰۷- گزینه “الف” صحیح است؛ عقد ضمان استثنائاً در این مورد از بین می رود به دلیل قاعده اقدام.

۱۰۸- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد حاشیه ۱ ماده ۲۵۱ ق.م.

۱۰۹- گزینه “د” صحیح است؛

۱۱۰- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۱۱- گزینه “الف” صحیح است؛ گزینه “د” نیز صحیح می باشد ولی چون در ماده ۲۳۳ به آن تصریح نشده شرط خلاف مقتضای عقد (گزینه “الف”) بر آن برتری دارد.

۱۱۲- گزینه “الف” صحیح است؛      ۱۱۳- گزینه “د” صحیح است؛         ۱۱۴- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۱۵- گزینه “ج” صحیح است؛        ۱۱۶- گزینه “الف” صحیح است؛      ۱۱۷- گزینه “د” صحیح است؛

۱۱۸- گزینه ج صحیح است.                    

۱۱۹- گزینه ج صحیح است. وقف معلق صحیح است.

۱۲۰- گزینه ب صحیح است. زیرا عقد اذنی به فوت یکی از طرفین منفسخ می گردد.

 

 

پاسخنامه حقوق تعهدات(۳)

 

۱۰۶- گزینه “ج” صحیح است؛ دین مشمول مرور زمان یکی از مثالهای تعهدات طبیعی می باشد که مسقط حق (دین) نیست ولی مسقط دعوی می باشد.

۱۰۷- گزینه “ج” صحیح است؛ اگر مدیون در مقام وفای به عهد مال غیر را تأدیه نماید وفای به عهد صورت نگرفته و سؤال پیش می آید که آیا می تواند آن مال را پس بگیرد یا خیر؟ جواب خیر می باشد مگر اینکه مدیون ۳ چیز را ثابت نماید: ۱٫ ثابت کند، مال، مال غیر است. ۲٫ ثابت کند مال با مجوز در دستش بوده ۳٫ ثابت کند از سوی مالک اذن در تأدیه نداشته که در این صورت می تواند آن مال را استرداد نماید.

۱۰۸- گزینه الف صحیح است؛ در ابراء نه اهلیت مدیون شرط است و نه انشای او زیرا ابراء ایقاع است و به اراده طلبکار حاصل می گردد.

۱۰۹- گزینه الف صحیح است؛ابراء از ایقاعات تبعی است و تابع دین است. عقود تبعی نیز عبارتند از ضمان حواله کفالت رهن

۱۱۰- گزینه د صحیح است؛ برای تحقق تهاتر یک رکن اصلی لازم است با ۳ شرط: رکن (مقتضی) تهاتر عبارتست از تقابل دو دین و شروط آن عبارتند از ۱٫ وحدت موضوع یا جنس دو دین ۲٫ وحدت زمان تأدیه دو دین و ۳٫ وحدت مکان تأدیه دو دین

۱۱۱- گزینه “ب” صحیح است؛ ما ۳ نوع تهاتر داریم که هر ۳ نوع قهری است: ۱٫ تهاتر قراردادی ۲٫ تهاتر ایقاعی ۳٫ تهاتر قضایی که تهاتر قضایی جایی است که یکی از دو دین یا هر دو دین محل نزاع است و وقتی دادگاه دین را احراز می کند حکم می دهد به وقوع تهاتر و رأی دادگاه اعلامی است نه تأسیسی. دکتر شهیدی این نوع تهاتر را تهاتر قضایی نمی داند و آن را اعلام قضایی تهاتر قهری می داند.

۱۱۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۱۳- گزینه “ج” صحیح است؛ هبه دین (ماده ۸۰۶) یکی از راههای تحقق مالکیت ما فی الذمه است و نیاز به قبول مدیون دارد. هبه عقدی است جایز ولی در هبه دین به مدیون چون دین از بین رفته لازم است.

۱۱۴- گزینه “ب” صحیح است؛ دادن چیزی به دیگری اماره وجود دین به او است و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد کند البته برخی نیز عقیده دارند اصل بر برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگرنه محکوم به رد چیزی است که گرفته.

۱۱۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۶۴، ۶ سبب برای سقوط تعهد آورده که حقوقدانان معتقدند ۲ سبب واقعاً سبب سقوط تعهد نیست یکی وفای به عهد است که سبب اجرای تعهد است نه سقوط تعهد و دیگری اقاله است که سبب انحلال عقد است نه سقوط تعهد.

۱۱۶- گزینه د صحیح است؛ در تعهد طبیعی مدیون دین دارد ولی التزام به تأدیه ندارد و طلبکار نیز طلب دارد ولی حق مطالبه ندارد.

۱۱۷- گزینه “ب” صحیح است؛ فقط طرفین عقد می توانند عقد را اقاله کنند و اقاله همانند اختیار طلاق به ارث نمی رسد.

۱۱۸- گزینه “د” صحیح است؛ با توجه به مجموع مقررات قانون مدنی ایران می توان سبب های زیر را نیز به اسباب ۶گانه مذکور در ماده ۲۶۴ ق.م. اضافه کرد: ۱٫ فسخ ۲٫ تلف مورد تعهد ۳٫ مرور زمان. گزینه “د” نیز در حقوق فرانسه از اسباب سقوط تعهد محسوب می شود. (دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات شماره۱)

۱۱۹- گزینه “ج” صحیح است؛ تبدیل تعهد ۲ اثر دارد: ۱٫ سقوط تعهد سابق ۲٫ ایجاد تعهد جدید

۱۲۰- گزینه “الف” صحیح است؛ ابراء در مسأله فوق مشابه انتقال طلب به مدیون و در حکم ایفای تعهد است و پس از انحلال منشأ دین ابراءکننده باید معادل آنچه ابراء کرده است را به مدیون برگرداند.

 

 

 

پاسخنامه حقوق تعهدات(۴)

 

۱۰۶- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۰۷- گزینه “د” صحیح است؛                 

۱۰۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۰۹- گزینه “ب” صحیح است؛                 ۱۱۰- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۱۱- گزینه الف صحیح است؛ ماهیت بدل حیلوله تملیک است با شرط تعلیق انحلال تملیک به رفع تعذّر ردّ عین. یعنی تملیک با شرط فاسخ است. توجه کنید به محض رفع تعذّر ردّ عین، غاصب باید عین مغصوبه را رد کند و در این میان نیازی به مطالبه مالک نیست زیرا به عنصر مطالبه مالک در ید امانی نیاز داریم اما در اینجا ید غاصب ضمانی است و باید مال را رد کند هر چند مالک آن را مطالبه نکند.

۱۱۲- گزینه ب صحیح است؛ در مورد ردّ مثل یا قیمت مال مغصوبه همه غاصبین مشغول یک ذمه هستند بنابراین اگر یکی بپردازد بقیه بری می شوند اما در مورد منافع ذمم غاصبین متعدد بوده و هر یک به اندازه منافع زمان تصرف خود و لاحقین مشغول الذمه اند.

۱۱۳- گزینه د صحیح است؛ مستفاد از ماده ۳۳۵ ق.م، ۳۳۶ ق.م.ا و تبصره ماده ۳۳۷ همان قانون، اگر دو اتومبیل با یکدیگر تصادف کنند چه هر دو مقصر باشند چه نباشند ضامن جبران نیمی از خسارت طرف مقابل هستند و اگر تصادف در نتیجه عوامل خارجی باشد هیچیک ضامن نیستند.

۱۱۴- گزینه ج صحیح است؛

۱۱۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد حاشیه ۵ ماده ۳۲۰ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان. در این سؤال در فرضی که جمع منافع نامتعارف است غاصب اجرت المثل می پردازد و اگر منافع یکسان نباشند غاصب ضامن حد متوسط آنهاست.

۱۱۶- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی

۱۱۷- گزینه “الف” صحیح است؛      ۱۱۸- گزینه د صحیح است؛        

۱۱۹- گزینه د صحیح است؛      ۱۲۰- گزینه ج صحیح است؛

 

 

 

پاسخنامه حقوق تعهدات(۵)

 

۱۰۶- گزینه ۳ صحیح است.

۱۰۷- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۳۵۳ ق.م

۱۰۸- گزینه ۳ صحیح است.

۱۰۹- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۳۷۸ ق.م

۱۱۰- گزینه ۲ صحیح است. زیرا عقد بیع در مواردی مثل بیع مال غیرمنقول ثبت شده، تشریفاتی و در مواردی مثل بیع صرف عینی است.

۱۱۱- گزینه ۴ صحیح است. در مبیع عین معین خریدار حق فسخ عقد به استناد خیار تخلف از شرط را دارد.

۱۱۲- گزینه ۴ صحیح است.

۱۱۳- گزینه ۴ صحیح است. در چنین حالتی معامله فقط نسبت به آن قسمت باطل است اما مشتری حق فسخ کل معامله را به استناد خیار تبعض صفقه دارد.

۱۱۴- گزینه ۳ صحیح است. در بیع شرط مالکیت از زمان انعقاد بیع (وقوع ایجاب و قبول) به طرفین منتقل می گردد و نه از زمان انقضاء خیار، و در عقد بیع صرف (بیع طلا و نقره) زمان انعقاد عقد زمان قبض ثمن و مبیع است.

۱۱۵- گزینه د صحیح است؛

۱۱۶- گزینه الف صحیح است؛

۱۱۷- گزینه الف صحیح است؛

۱۱۸- گزینه ب صحیح است؛

۱۱۹- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۴۸ ق.م. زیرا قدرت بر تسلیم در حین انعقاد معامله شرط است.

۱۲۰- گزینه ج صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق تعهدات(۶)

 

۱۰۶- گزینه “الف” صحیح است؛    ۱۰۷- گزینه ب صحیح است؛     ۱۰۸- گزینه د صحیح است؛                 

۱۰۹- گزینه د صحیح است؛       ۱۱۰- گزینه ج صحیح است؛      ۱۱۱- گزینه الف صحیح است؛              

۱۱۲- گزینه الف صحیح است؛    ۱۱۳- گزینه د صحیح است؛     

۱۱۴- گزینه ب صحیح است؛ مستنداً به حاشیه ۶ ماده ۳۹۷ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی.

۱۱۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۳۴ ق.م.

۱۱۶- گزینه د صحیح است؛       ۱۱۷- گزینه ج صحیح است؛      ۱۱۸- گزینه د صحیح است؛

۱۱۹- گزینه د صحیح است؛      ۱۲۰- گزینه ج صحیح است؛                 

 

 

پاسخنامه حقوق تعهدات(۷)

 

۱۲۶- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۲۷- گزینه ج صحیح است؛      ۱۲۸- گزینه الف صحیح است؛

۱۲۹- گزینه الف صحیح است؛   ۱۳۰- گزینه د صحیح است؛      ۱۳۱- گزینه ج صحیح است؛

۱۳۲- گزینه د صحیح است؛      ۱۳۳- گزینه ج صحیح است؛      ۱۳۴- گزینه د صحیح است؛

۱۳۵- گزینه الف صحیح است؛   ۱۳۶- گزینه د صحیح است؛      ۱۳۷- گزینه ب صحیح است؛

۱۳۸- گزینه ب صحیح است؛     ۱۳۹- گزینه الف صحیح است؛   ۱۴۰- گزینه الف صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق تعهدات(۸)

 

۱۲۶- گزینه “ج” صحیح است؛        ۱۲۷- گزینه ب صحیح است؛       ۱۲۸- گزینه ج صحیح است؛

۱۲۹- گزینه ج صحیح است؛        ۱۳۰- گزینه الف صحیح است؛      ۱۳۱- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۲- گزینه ب صحیح است؛       ۱۳۳- گزینه ج صحیح است؛        ۱۳۴- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۵- گزینه الف صحیح است؛      ۱۳۶- گزینه الف صحیح است؛      ۱۳۷- گزینه ب صحیح است؛

۱۳۸- گزینه ج صحیح است؛        ۱۳۹- گزینه د صحیح است؛         ۱۴۰- گزینه الف صحیح است؛

 

 



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 9 ؟