تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۵۷
۹۴ چهارشنبه ۱۹ فروردین

 پاسخنامه آیین دارسی مدنی(۱) 

۱۷۱- گزینه “د” صحیح است؛ چرا که در فرض سؤال صلاحیت ذاتی تغییر یافته است. تغییر قواعد مرتبط با صلاحیت ذاتی دارای اثر فوری است و شامل پرونده های در حال رسیدگی نیز می شود.

۱۷۲- گزینه “د” صحیح است؛ اگر مراجع غیر دادگستری با اعتقاد به صلاحیت مراجع دادگستری از خود نفی صلاحیت نمایند حق و تکلیف فرستادن پرونده به مراجع دادگستری را ندارند اما اگر مراجع دادگستری با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت نمایند پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می دارند.

۱۷۳- گزینه “ب” صحیح است؛ از آنجا که مهریه یک تعهد است بنابراین طبق ماده ۲۰ ق.م. در حکم منقول است. طبق ماده ۱۳ ق.آ.د.م. نیز دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قرارداد را می توان در محل انعقاد قرارداد اقامه نمود. همچنین این دعاوی طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.م. و رأی وحدت رویه مورخ ۲۸/۳/۵۹ قابل اقامه در اقامتگاه خوانده نیز هستند. بنابراین هم محاکم لواسانات و هم محاکم کرج صالح برای رسیدگی اند. از آنجا که در بخش، دادگاه خانواده وجود ندارد باید به دادگاه عمومی بخش رجوع نمود و در شهرستان، برای مهریه باید به دادگاه خانواده رجوع نمود.

۱۷۴- گزینه “ب” صحیح است؛ چرا که موضوع مورد اختلاف مربوط به اعمال تصدی است، نه اعمال حاکمیت. بنابراین در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست بلکه در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۱۷۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۴ ق.آ.د.م.

۱۷۶- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۵ ق.آ.د.م.

۱۷۷- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۴ ق.آ.د.م.

۱۸۹- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد تبصره ۲ ماده ۶۸ ق.آ.د.م.

۱۷۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۸۰- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۸۱- گزینه “ب” صحیح است؛ طبق ماده ۲ ق.آ.د.م

۱۸۲- گزینه “د” صحیح است؛

۱۸۳- گزینه “ج” صحیح است؛ طبق ماده ۴ ق.آ.د.م

۱۸۴- گزینه “الف” صحیح است؛ طبق ماده ۹ ق.آ.د.م

۱۸۵- گزینه “ب” صحیح است؛ طبق ماده ۲ ق.آ.د.م

 

پاسخنامه آیین دارسی مدنی(۲)

 

۱۷۱- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م. بقیه گزینه ها به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۱ ق.آ.د.م. غلط هستند.

۱۷۲- گزینه ب صحیح است؛ به استناد مواد ۱۱۵ و ۱۱۶ ق.آ.د.م.

۱۷۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۹ ق.آ.د.م.

۱۷۴- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م.

۱۷۵- گزینه د صحیح است؛ از آنجا که در مرحله فرجام خواهی رسیدگی ماهوی صورت نمی گیرد، از همین رو، دعاوی طاری در این مرحله راه ندارند.

۱۷۶- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م.

۱۷۷- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۹ ق.آ.د.م.

۱۷۸- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م.

۱۷۹- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م.

۱۸۰- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱۵۳ ق.آ.د.م.

۱۸۱- گزینه الف صحیح است.

۱۸۲- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۱۳۹ ق.ا.د.م.

۱۸۳- گزینه ب صحیح است. طبق ماده ۱۴۰ ق.ا.د.م.

۱۸۴- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۱۱۰ ق.ا.د.م.

۱۸۵- گزینه د صحیح است. زیرا سند مسلم الصدور سند رسمی نیست.

 

 

پاسخنامه آیین دارسی مدنی(۳)

 

۱۷۱- گزینه ب صحیح است. ج۳ دکتر شمس، ش۸۵۱       

۱۷۲- گزینه ب صحیح است. طبق ماده ۱۷۱و تبصره آن

۱۷۳- گزینه الف صحیح است. جلد ۱ دکتر شمس، ش۶۵۷ و ۶۵۸     

۱۷۴- گزینه د صحیح است. جلد ۱ دکتر شمس، ش ۸۵۲ و ۸۵۳

۱۷۵- گزینه “ب” صحیح است. جلد ۳، ش ۸۵۳                                             

۱۷۶- گزینه “ج” صحیح است. بند ۴ ماده ۱۴۵ ق.ا.د.م

۱۷۷- گزینه “ب” صحیح است؛ سایر گزینه ها به استناد مواد ۲۵۰ و ۲۵۴ ق.آ.د.م. اشتباه هستند.

۱۷۸- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م.                 

۱۷۹- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد مواد ۲۳۵ و ۲۳۷ ق.آ.د.م.

۱۸۰- گزینه الف صحیح است؛ اگر شهود دارای تعداد و شرایط قانونی باشند، قاضی باید به مفاد شهادت ایشان به عنوان یک دلیل قانونی عمل کند و حق تخطی ندارد اما اگر تعداد و شرایط قانونی را نداشته باشند، تشخیص تأثیر آن به عنوان یک اماره قضایی با قاضی است بنابراین ماده ۲۴۱ ق.آ.د.م. ناظر به حالتی که شهود دارای تعداد و شرایط قانونی هستند، نیست.

۱۸۱- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۱۹ ق.م.

۱۸۲- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۶۶ ق.م. جمله دوم ماده ناظر به اهلیت تمتع است.

۱۸۳- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۱۷۷ ق.ا.د.م.   ۱۸۴- گزینه ج صحیح است.            

۱۸۵- گزینه ب صحیح است.

 

 

پاسخنامه آیین دارسی مدنی(۴)

 

۱۱۷– گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. فقط احکام به ۲ قسم حضوری و غیابی تقسیم می گردند.

۱۷۲– گزینه د صحیح است؛

۱۷۳– گزینه د صحیح است؛

۱۷۵- گزینه ب صحیح است؛

۱۷۵- گزینه د صحیح است؛ به استناد تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م.

۱۷۶- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م.

۱۷۷- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م.

۱۷۸- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م.

۱۷۹- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۲۹۷ ق.آ.د.م.

۱۸۰- گزینه د صحیح است؛

۱۸۱- گزینه د صحیح است؛ به استناد مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ ق.آ.د.م.

۱۸۲- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۳۳۳ ق.آ.د.م.

۱۸۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م.

۱۸۴- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. که ادله جدید را از جهات تجدیدنظر ندانسته است.

۱۸۵- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م.

 

 

پاسخنامه آیین دارسی مدنی(۵)

 

۱۷۱- گزینه ب صحیح است؛     ۲۱۷– گزینه الف صحیح است؛   ۱۷۳– گزینه ج صحیح است؛

۱۷۴- گزینه ب صحیح است؛ به استناد مواد ۳۸۰ و ۳۸۱ ق.آ.د.م.      

۱۷۵- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۳۸۲ ق.آ.د.م.

۱۷۶- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۳۹۳ ق.آ.د.م.    ۱۷۷- گزینه د صحیح است؛

۱۷۸- گزینه د صحیح است؛                                                     

۱۷۹- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۸۳ ق.آ.د.م.

۱۸۰- گزینه د صحیح است؛ به استناد بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م.۱۸۱- گزینه د صحیح است؛

۱۸۲- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۴۰۹ ق.آ.د.م. از آنجا که این رسیدگی در ادامه رسیدگی سابق است بنابراین هزینه دادرسی مجدد لازم نیست.

۱۸۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد مواد ۴۱۷ و ۴۲۰ ق.آ.د.م. که قطعی بودن رأی را شرط اعتراض ثالث دانسته است.

۱۸۴- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م.    ۱۸۵- گزینه د صحیح است؛

 

 

پاسخنامه آیین دارسی مدنی(۶)

 

۱۱۷– گزینه د صحیح است؛      ۲۱۷– گزینه ب صحیح است؛     ۳۱۷گزینه ب صحیح است؛

۱۷۴- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م.                                       

۱۷۵- گزینه د صحیح است؛

۱۷۶- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م.

۱۷۷- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۴۹۴ ق.آ.د.م.

۱۷۸- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م.

۱۷۹- گزینه د صحیح است؛

۱۸۰- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م. داور ملزم به رعایت قواعد ماهوی است. طبق ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م. داور ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست اما اصول دادرسی مانند اصل تناظر و اصل دفاع باید رعایت شود.

۱۸۱- گزینه ج صحیح است؛

۱۸۲- گزینه د صحیح است؛

۱۸۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م.

۱۸۴- گزینه ج صحیح است؛

۱۸۵- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۵۰۶ ق.آ.د.م.

 

 

پاسخنامه آیین دارسی مدنی(۷)

 

۱۹۱– گزینه ب صحیح است؛ به استناد بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. منظور از جهات مذکور در این ماده صرفاً جهات موضوعی است. یافتن جهات حکمی بر عهده قاضی است.

۱۹۲– گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م.

۱۹۳– گزینه الف صحیح است؛ به استناد قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده)

۱۹۴– گزینه ج صحیح است؛

۱۹۵– گزینه ج صحیح است؛ به استناد تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م.

۱۹۶- گزینه ج صحیح است؛ به استناد تبصره ۲ ماده ۶۸ ق.آ.د.م. اوراق باید در محل سکونت یا کار خود زوجه ابلاغ شود که این سؤال، محل سکونت زوجه منزل پدر او است.

۱۹۷- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م.

۱۹۸- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۹۹۹ ق.م.

۱۹۹- گزینه ج صحیح است؛ به استناد مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آد.م. و ماده ۲۶ قانون اعسار

۲۰۰- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. اعاده دادرسی در قرارها راه ندارد.

۲۰۱- گزینه ج صحیح است؛                              ۲۰۲- گزینه الف صحیح است؛

۲۰۳- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. از آنجا که هریک از طرفین جزئاً محکومٌ علیه واقع شده اند، هریک از ایشان می توانند تجدیدنظرخواهی نمایند.

۲۰۴- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۹۱ ق.آ.د.م.                                           

۲۰۵- گزینه ج صحیح است؛

 

 

پاسخنامه آیین دارسی مدنی(۸)

 

۱۹۱– گزینه الف صحیح است؛      ۱۹۲– گزینه ج صحیح است؛    ۱۹۳– گزینه ج صحیح است؛

۱۹۴– گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

۱۹۵– گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م. توجه داشته باشید که قرار عدم استماع دعوی به استناد مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م. قابل فرجام نیست.

۱۹۶- گزینه ج صحیح است؛        ۱۹۷- گزینه ب صحیح است؛    ۱۹۸- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۹۹- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۵ ق.آد.م.

۲۰۰- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م. از آنجا که دو دین، نه دارای وحدت منشأاند و نه بین آنها ارتباط کامل وجود دارد، بنابراین طرح دعوی تهاتر تحت عنوان دعوی متقابل ممکن نیست. بنابراین دادگاه باید آن را از دعوی اصلی جدا کند و در صورت داشتن صلاحیت به هریک بطور جداگانه رسیدگی نماید.

۲۰۱- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف

۲۰۲- گزینه ج صحیح است؛        ۲۰۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م.

۲۰۴- گزینه د صحیح است؛         ۲۰۵- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م.

 

 

 



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 7 ؟