تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۴
۹۴ دوشنبه ۱۷ فروردین

 پاسخنامه حقوق بین الملل خصوصی(۱)

 

۲۱۶- گزینه “الف” صحیح است؛ با عنایت به مفاد و موضوع و منابع و هدف حقوق بین الملل خصوصی و همچنین مطابق کنوانسیون های بین المللی، حقوق بین الملل خصوصی، بخشی از حقوق داخلی و راهی برای شناخت و درک بهتر از حقوق داخلی است.

۲۱۷- گزینه “ب” صحیح است؛ مطابق بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، سکنه ایران، ایرانی محسوب می شوند مگر اینکه تابعیت خارجی آنها مسلم باشد که این بند حکایت از اماره بودن سکونت در تابعیت ایرانی است چرا که اغلب ساکنین ایران، تابعیت ایرانی دارند مگر خلافش ثابت شود.

۲۱۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۱۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۲۰- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۲۱- گزینه “ج” صحیح است؛ در ماده ۹۸۲ قانون مدنی دارندگان تابعیت اکتسابی ایران را از برخی مقامات و مناصب ممنوع کرده است که وکالت در این زمره قرار ندارد.

۲۲۲- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد قسمت اخیر ماده ۹۸۴ قانون مدنی.

۲۲۳- گزینه “د” صحیح است؛ اصولاً سلب تابعیت از هیچ ایرانی میسور نیست، اما در خصوص دارندگان تابعیت اکتسابی فقط در صورتیکه پس از تحصیل تابعیت ایرانی، به تابعیت کشور دیگری درآیند دولت می تواند تابعیت ایرانی را از این افراد سلب نماید.

۲۲۴- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۲۵- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۹۸۸ قانون مدنی، مهلت خروج کسانی که سند ترک تابعیت ایرانی آنها توسط هیأت دولت صادر شده ۳ ماه است، که البته این افراد می توانند با درخواست از وزارت امور خارجه این مدت را تا حداکثر یکسال تمدید نمایند.

۲۲۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۲۷- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۲۸- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی.

۲۲۹- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۳۰- گزینه “الف” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق بین الملل خصوصی(۲)

 

۲۱۶- گزینه “ج” صحیح است؛ در قانون مدنی از مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی راجع به اقامتگاه اختیاری یا ارادی (مواد ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴) اقامتگاه قانونی یا تبعی   (مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۰۹) و اقامتگاه قراردادی (ماده ۱۰۱۰) صحبت کرده است، و از اقامتگاه اصلی بر خلاف تابعیت اصلی حجیت نکرده است.

۲۱۷- گزینه “ب” صحیح است؛ در ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی مقرر شده است:« هیچکس نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» مع الوصف در ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی که راجع به اقامتگاه قراردادی است به اشخاص (طرفین قرارداد) اجازه داده که به غیر از اقامتگاه حقیقی، در قراردادی می توانند اقامتگاه دیگری را منظور کنند.

۲۱۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۱۹- گزینه “ج” صحیح است؛ اقامتگاه از حیث داخلی صرفاً جنبه حقوقی دارد اما از لحاظ بین المللی چون مانند تابعیت معیاری است در تقسیم درست افراد، پس جنبه حقوقی و در عین حال سیاسی دارد.

۲۲۰- گزینه “ب” صحیح است؛ در رژیم حقوقی کامن- لو که سردمدار اصلی آن آمریکا و انگلستان می باشند، احوال شخصیه افراد تابع قانون محل اقامت (اقامتگاه) است.

۲۲۱- گزینه “الف” صحیح است؛ بیگانه در ایران اصل بر این است که از حقوق عمومی غیر سیاسی متمتع می گردد مگر آنگونه اعمال و حقوقی که صراحتاً محروم شده است.

۲۲۲- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۲۳- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۲۴- گزینه “ب” صحیح است؛ اگرچه بسیاری از حقوقی که دولت مقیم برای اتباع بیگانه لحاظ می کند منوط به رفتارمتقابل است مع الوصف این دولت مقیم است که با عنایت به مقررات و ضوابط حقوقی کشورش علی الخصوص ضوابط حقوق عمومی تعیین می کند چه حقوق و امتیازاتی به بیگانه اعطا کند و یا آنها را از چه تکالیفی معاف کند.

۲۲۵- گزینه “ب” صحیح است؛ حقوق مدنی- سیاسی و حق اشتغال از مصادیق حقوق عمومی است که غالباً اتباع بیگانه از ان متمتع نمی گردند مگر در حالت استثنایی، اما حق عینی از مصادیق حقوق خصوصی است، با این توضیح که یکی از مصادیق حق عینی اصل مالکیت است و بیگانه از حیث استملاک خصوصی اموال غیرمنقول با محدودیت یا ممنوعیت برخوردار است اما منع در قانون ایران راجع به محرومیت بیگانه از حق عینی تبعی مثلاً رهن وجود ندارد.

۲۲۶- گزینه “د” صحیح است؛ اصل بر عدم تمتع بیگانه از حقوق عمومی است، یعنی اصل بر این است که بیگانه از حقوق عمومی ایران (حقوق عمومی سیاسی) متمتع نمی گردد اما در موارد استثنایی از حقوق عمومی (حقوق عمومی غیرسیاسی) بهره مند می شود، مانند حق ترافع در محاکم قضایی ایران.

۲۲۷- گزینه “ج” صحیح است؛   ۲۲۸- گزینه “الف” صحیح است؛     ۲۲۹- گزینه “الف” صحیح است؛          ۲۳۰- گزینه “الف” صحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق بین الملل خصوصی(۳)

 

۲۱۶- گزینه ب صحیح است؛ ساوینی با مطرح نمودن مقوله جامعه مشترک حقوق بر این باور است که در صورت بروز تعارض قوانین (تعارض بین قانون کشور متبوع قاضی با قانون کشور دیگر) قاضی نباید جزماً به قانون متبوع خود رجوع نماید، بلکه باید نوع مسأله متنازع فیه را مشخص کند و سپس بر حسب طبیعت آن، قانونی که مناسبتر است را انتخاب و اجرا نماید.

۲۱۷- گزینه د صحیح است؛ مکتب قدیم ایتالیا یا مکتب شارحان ۳ دستاورد مهم دارد: تفکیک بین قوانین و مسائل شکلی (تشریفات مربوط به آیین دادرسی) و قوانین مسائل ماهوی، تبعیت جرایم از قانون محل وقوع جرم، تفکیک بین قوانین مناسب که قابل اجرا در قلمرو دیگر است و قوانین منفرد و نامناسب که قابلیت اجرا.

۲۱۸- گزینه ب صحیح است؛                                        

۲۱۹- گزینه الفصحیح است؛

۲۲۰- گزینه ب صحیح است؛                                        

۲۲۱- گزینه ب صحیح است؛

۲۲۲- گزینه ب صحیح است؛در حل تعارض قوانین از دو روش استفاده می شود یکی روش اصولی یا جزمی یا خاص الشمول که مبتنی بر روش سیاسی است و زمانی بکار می آید که مقوله حاکمیت یا منافع ملی کشورها است، از جمله مسأله صلاحیت دادگاهها، دیگری روش حقوقی یا تحلیلی یا عام الشمول که مبتنی بر روش حقوقی است و زمانی بکار می آید که مقوله منافع اشخاص مطرح است که در آنجا بحث انتخاب قانون مناسب (انتخاب انسب) .

۲۲۳- گزینه ج صحیح است؛                                         

۲۲۴- گزینه الف صحیح است؛

۲۲۵- گزینه د صحیح است؛ همانطوریکه اشاره گردید، روش حقوقی یا انتخاب انسب در جایی اعمال می شود که منافع اشخاص ملاک است، در قراردادها این منافع ملحوظ است.

۲۲۶- گزینه جصحیح است؛ تقارن صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی، یعنی حل تعارض قوانین مقدم بر حل تعارض دادگاهها است یا به عبارتی حل تعارض قوانین در حل تعارض دادگاهها مؤثر است اما در حقوق بین الملل خصوصی این حل تعارض دادگاهها صلاحیت عام است که در حل تعارض قوانین تأثیرگذار است لذا حل آن مقدم است.

۲۲۷- گزینه د صحیح است؛

۲۲۸- گزینه ب صحیح است؛ در آیین دادرسی دعاوی حقوق بین الملل خصوصی از دو قاعده صحبت می شود، یکی قاعده حل تعارض قوانین که کارش حل و فصل دعوی یا قاطع دعوی نیست بلکه کارش تعیین قانون حاکم بر دعوی است و دیگری قاعده ذاتی یا مادی یا اساسی است که کارش حل و فصل دعوی یا قاطع دعوی است.

۲۲۹- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۳۰- گزینه ج صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق بین الملل خصوصی(۴)

 

۲۱۶- گزینه الف صحیح است؛

۲۱۷- گزینه ب صحیح است؛     ۲۱۸- گزینه ج صحیح است؛      ۲۱۹- گزینه د صحیح است؛

۲۲۰- گزینه الف صحیح است؛   ۲۲۱- گزینه بصحیح است؛     ۲۲۲- گزینه الف صحیح است؛

۲۲۳- گزینه ب صحیح است؛     ۲۲۴- گزینه د صحیح است؛      ۲۲۵- گزینه د صحیح است؛

۲۲۶- گزینه ج صحیح است؛      ۲۲۷- گزینه ب صحیح است؛     ۲۲۸- گزینه ج صحیح است؛

۲۲۹- گزینه الف صحیح است؛   ۲۳۰- گزینه ب صحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق بین الملل خصوصی(۵)

 

۲۱۶- گزینه ج صحیح است؛      ۲۱۷- گزینه ب صحیح است؛     ۲۱۸- گزینه ج صحیح است؛

۲۱۹- گزینه بصحیح است؛     ۲۲۰- گزینه الف صحیح است؛   ۲۲۱- گزینه ب صحیح است؛

۲۲۲- گزینه د صحیح است؛      ۲۲۳- گزینه ب صحیح است؛     ۲۲۴- گزینه ج صحیح است؛

۲۲۵- گزینه ج صحیح است؛      ۲۲۶- گزینه بصحیح است؛     ۲۲۷- گزینه ج صحیح است؛

۲۲۸- گزینه د صحیح است؛      ۲۲۹- گزینه ب صحیح است؛     ۲۳۰- گزینه د صحیح است؛

 

 

 

پاسخنامه حقوق بین الملل خصوصی(۶)

 

۲۱۶- گزینه ب صحیح است؛     ۲۱۷- گزینه ج صحیح است؛      ۲۱۸- گزینه الف صحیح است؛

۲۱۹- گزینه الفصحیح است؛   ۲۲۰- گزینه الف صحیح است؛   ۲۲۱- گزینه د صحیح است؛

۲۲۲- گزینه ب صحیح است؛.    ۲۲۳- گزینه الف صحیح است؛   ۲۲۴- گزینه د صحیح است؛

۲۲۵- گزینه ج صحیح است؛     ۲۲۶- گزینه بصحیح است؛

۲۲۷- گزینه د صحیح است؛     ۲۲۸- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۹۶۷ ق.م.

۲۲۹- گزینه الف صحیح است؛   ۲۳۰- گزینه د صحیح است؛ به استناد مواد ۹۶۹ و ۹۷۰ ق.م.

 

 

 

پاسخنامه حقوق بین الملل خصوصی(۷)

 

۲۳۶- گزینه ب صحیح است؛     ۲۳۷- گزینه د صحیح است؛      ۲۳۸- گزینه ب صحیح است؛

۲۳۹- گزینه دصحیح است؛      ۲۴۰- گزینه ج صحیح است؛      ۲۴۱- گزینه د صحیح است؛

۲۴۲- گزینه ج صحیح است؛      ۲۴۳- گزینه الف صحیح است؛   ۲۴۴- گزینه ج صحیح است؛

۲۴۵- گزینه الف صحیح است؛   ۲۴۶- گزینه دصحیح است؛      ۲۴۷- گزینه الف صحیح است؛

۲۴۸- گزینه ج صحیح است؛      ۲۴۹- گزینه ج صحیح است؛      ۲۵۰- گزینه د صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق بین الملل خصوصی(۸)

 

 

۲۳۶- گزینه الف صحیح است؛       ۲۳۷- گزینه د صحیح است؛        

۲۳۸- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۹۷۳ ق.م.

۲۳۹- گزینه بصحیح است؛         ۲۴۰- گزینه ج صحیح است؛

۲۴۱- گزینه ب صحیح است؛ صدر ماده ۹۶۸ ق.م. که مقرر می دارد، تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است.

۲۴۲- گزینه ج صحیح است؛        ۲۴۳- گزینه د صحیح است؛

۲۴۴- گزینه د صحیح است؛ به استناد قسمت اخیر ماده ۹۶۸٫ با این فرض که متعاملین هر دو خارجی باشند.

۲۴۵- گزینه ج صحیح است؛        ۲۴۶- گزینه جصحیح است؛       

۲۴۷- گزینه د صحیح است؛

۲۴۸- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۹۶۲ ق.م.           

۲۴۹- گزینه الف صحیح است؛

۲۵۰- گزینه الف صحیح است؛

 

 



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 6 ؟