تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۰۴
۹۴ شنبه ۱۵ فروردین

اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی از ارکان اصل برائت گویای این عبارت است که هیچ عملی جرم نبوده و قابل مجازات نیست مگر اینکه پیش از ارتکاب آن در قانون به عنوان جرم معرفی و برای آن مجازات تعیین شده باشد. این اصل نخستین بار توسط مونتسکیو و سزار بکاریا مورد اشاره و تأکید قرار گرفت و برای اولین بار در اعلامیه حقوق بشر فرانسه پذیرفته شد و در ایران نیز در سال ۱۳۲۵ برای اولین بار در متمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شد. این قاعده دارای مبانی فقهی و اسلامی نیز می باشد و قاعده قبح عقاب بلا بیان به عنوان یکی از مبانی فقهی این اصل مورد اشاره قرار می گیرد.

در نظام حقوقی فعلی کشورمان، در قانون اساسی اصول متعددی پیش بینی شده است که به نوعی به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره می نمایند که مهمترین آنها عبارتند از: اصل ۳۶(حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید به موجب قانون و از طریق دادگاه صالح باشد) و اصل ۳۷(اصل برائت). علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی هم مقنن به این اصل اشاره کرده است و علاوه بر ماده ۲ ق.م.ا، در فصل چهارم از بخش اول کتاب اول ق.م.ا در طی دو ماده ( مواد ۱۲ و ۱۳) و همچنین به موجب مواد ۲ ، ۴ و ۸ ق.ا.د.ک مقنن به لزوم قانونی بودن جرایم، مجازاتها و دادرسی کیفری اشاره می کند. این اصل یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات خود منجر به دو نتیجه و پیش بینی دو اصل مهم می شود که عبارتند از:

الف) اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری ب) اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی کیفری

در شماره های بعدی فرهنگ اصطلاحات جزایی به بررسی مفهوم این دو اصطلاح خواهیم پرداخت.

 

 

 

علیرضا نوبهاری طهرانی

وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز

دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 6 ؟